الانتخابات التركية.. والهدف 2023

دخلت الحملة الانتخابية في تركيا مرحلتها الأخيرة، أمس، فيما يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم للحصول على ثلثي المقاعد كي يتمكن من إجراء تعديلات على الدستور. وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز الحزب بولاية ثالثة في الانتخابات التشريعية التي ستجري اليوم، حيث يتنافس 15 حزبا سياسيا على نيل ثقة نحو 53 مليونا من الناخبين الأتراك الذين سيختارون 550 نائبا في البرلمان. ورغم الفوز شبه المؤكد للحزب الحاكم، إلا أن السؤال الأهم يبقى من وجهة نظر المحللين في حجم هذا الفوز، خاصة في ظل توقعات باختراق كبير لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
وتم تخصيص صناديق اقتراع للأتراك المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في المطارات والمعابر الحدودية، وقد أبدوا حرصهم الشديد على المشاركة في العملية الانتخابية. ويأمل المهاجرون الأتراك أن تشهد العملية الانتخابية المزيد من التقدم خلال السنوات المقبلة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم عن طريق السفارات والقنصليات في الخارج.
وفي إسطنبول، علق حزب العدالة والتنمية على واجهات مبان عدة بالقرب من ساحة التقسيم الرئيسية صورا ضخمة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوجان تحمل عبارة «الهدف 2023». وفي عام 2023 ستحل الذكرى المئة لتأسيس الجمهورية، وهذا الشعار يأتي ليستقطب الاهتمام من حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية. ويسعى الحزب لمنح سلطات أكبر لرئيس البلاد، ما أثار تكهنات بأن أردوجان يحاول الحصول على المنصب لنفسه. وتعزز وضع الحزب بالزيادة التي طرأت على فرص العمل في تركيا وتحقيقها نموا اقتصاديا قويا. ومع أن أردوجان «يريد دستورا يحترم الحقوق السياسية والحريات، ويشمل الجميع، ويمكن للجميع أن ينسبوه لهم»، إلا أن منتقديه يشعرون بأن ترسيخ سلطات الحزب تضعف تعهده بتعزيز الديمقراطية في بلاده، العضو في منظمة حلف شمال الأطلسي، والطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والواقعة ما بين أوروبا والعالم الإسلامي. وقد دعا حزب الشعب الجمهوري الحزب الرئيسي في المعارضة من يسار الوسط إلى إقامة «وزارة للمساواة» لتضييق الفجوة بين الرجل والمرأة. وقد شهد الحزب الذي يعتبر عماد المؤسسة العلمانية، وكان خارج الحكم على مدى عقود، دفقة جديدة من النشاط في عروقه تحت رئاسة زعيمه الجديد كمال كلتش الذي اتهم حزب العدالة والتنمية بتحويل تركيا إلى «إمبراطورية من الخوف ودولة بوليسية»، واتهم أردوجان ب«سلوك مسلك السلطان». وأما ثالث أكبر حزب في البلاد، وهو حزب العمل القومي، فقد تعرض لهزة عنيفة باستقالة عشرة من كبار قيادييه في فضيحة شريط جنسي. ويرفض زعيمه دولت باهتشيلي أي تعديلات دستورية قد تؤدي إلى هيكلية مستندة إلى هويات عرقية محددة.