عادت أجواء التصعيد الى ملف الأزمة العراقية قبل ساعات من وصول رئيس لجنة التفتيش انموفيك هانس بليكس الى بغداد غداً على رأس أول فريق، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1441. وفيما اكدت بغداد استعدادها للتعاون مع المفتشين "لكشف الأكاذيب الاميركية" اعلن ناطق عسكري عراقي سقوط سبعة قتلى مدنيين في غارة اميركية - بريطانية على محافظة النجف راجع ص2 و3. وبعد تجديد بليكس تحذيره بغداد من أي عرقلة لمهمة المفتشين وتعهده طرد أي جاسوس في صفوفهم، حمل الرئيس جورج بوش بعنف على الرئيس صدام حسين. وقال في رسالته الاسبوعية الاذاعية ان أي اخلال بتعهدات العراق وأي عمل يؤخر مهمة "انموفيك" ستترتب عليه "عواقب خطيرة". في الوقت ذاته دعا الرئيس حسني مبارك الى تطبيق معايير الملف العراقي على اسرائيل لنزع أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها، ونفت ليبيا تقريراً لصحيفة "ذي تايمز" البريطانية أفاد عن "صفقة" بين صدام وطرابلس ب3.5 بليون دولار لتأمين اللجوء السياسي لأسرة الرئيس العراقي وحوالى عشرة من كبار المسؤولين في بغداد. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطق باسم اللجنة الشعبية الليبية للاتصال الخارجي وزارة الخارجية حسونة الشاوش ان ما وصفته الصحيفة بالصفقة لم يبحث خلال زيارة موفد الرئيس العراقي علي حسن المجيد لطرابلس في ايلول سبتمبر الماضي، ضمن جولة عربية. وربط بوش مجدداً بين الحرب على الارهاب وخطر اسلحة الدمار الشامل، وقال: "كي نربح الحرب على الارهاب نكافح ايضاً الخطر المتزايد لأسلحة الدمار الشامل الموجودة بين أيدي انظمة خارجة على القانون. هذا الاسبوع قال الديكتاتور صدام حسين للأمم المتحدة انه سيفسح المجال للمفتشين العمل بحرية في بلاده، وسمعنا مثل هذه الوعود التي كانت موضع اخلال باستمرار". وحذر من ان "كل تهرب أو كل عمل يهدف الى تأخير عمليات التفتيش سيكون دليلاً على ان العراق يسعى مجدداً الى الاخلال بتعهداته، وهذه المرة ستكون العواقب خطيرة". وزاد: "هدفنا ليس عودة المفتشين فحسب، بل نزع سلاح العراق. الديكتاتور العراقي يجب ان يتخلى عن أسلحة الدمار الشامل، والا ستقود الولاياتالمتحدة ائتلافاً دولياً لنزع سلاحه". واللافت ان صدام وجه رسالة الى اعضاء البرلمان العراقي، يشرح فيها اسباب قبوله قرار مجلس الأمن، مشدداً على التمهيد لرفع الحظر الدولي، وملمحاً ضمناً الى تفهمه تصويت سورية مع القرار 1441 من دون ان يذكرها. وفي باريس رأى وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان ان "الكرة أصبحت الآن في ملعب بغداد، وعمل المفتشين على الأرض يجب ان يؤكد التزام العراق واجباته الدولية"، فيما حذر بليكس في مؤتمر صحافي مع الوزير بغداد من وضع أي عائق أمام عمل المفتشين. وسألت "الحياة" بليكس هل يسمح القرار 1441 للمفتشين بأن يقابلوا الرئيس صدام حسين ويحققوا معه فأجاب: "قرار مجلس الأمن لا يضع أي قيود في شأن من ينبغي ان نجري معه مقابلة. وهذه كانت دائماً مصدراً مفيداً للمعلومات خلال مهمة اونسكوم، لكن بعض المشاكل أثير من الجانب العراقي". ونبه الى ان لجنة "انموفيك" لا تضم اياً من مسؤولي الاستخبارات في أي دولة، موضحاً ان خبراء التفتيش يتقاضون رواتبهم من عائدات النفط العراقي. وتعهد طرد اي مفتش اذا لاحظ انه ينتمي الى أي جهاز استخباراتي، مؤكداً ان عمله في العراق لن يكون استفزازاً، ويتوقع ان يقدم أول تقرير الى مجلس الأمن في 28 كانون الثاني يناير. وقال دوفيلبان انه بحث وبليكس في المواعيد المرتقبة للتفتيش، مشدداً على دعم فرنسا سياسياً ومادياً مهمة رئيس "انموفيك" ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. واشار الوزير الى انه ناقش وبليكس امكان تعزيز مساهمة فرنسا في فرق التفتيش. الى ذلك اكد ايضاً دوفيلبان، لافتاً الى ان القرار 1441 يتضمن امكان تعليق العقوبات ثم رفعها اذا تعاون العراق في شكل كامل. وتوجه بليكس من باريس الى قبرص التي وصلت اليها ايضاً طليعة خبراء "انموفيك".
