تؤدي الحكومة الجديدة في مملكة البحرين اليمين الدستورية اليوم أمام الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. وأعلن امس عن هذه الحكومة برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وهي تضم 24 وزيراً بينهم ستة جدد جاء أحدهم من صفوف المعارضة. راجع ص4 واستحدث في الحكومة الأولى بعد انتخاب مجلس النواب منصبان لنائبين لرئيس الوزراء عين فيهما وزير الشؤون الاسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ووزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. وعين القيادي المعارض السابق في "حركة أحرار البحرين" مجيد العلوي وزيراًَ للعمل والشؤون الاجتماعية، وهو كان يشغل منصب الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث. ومن الوجوه الجديدة ايضاً محمد علي الستري الذي يرأس جمعية الرابطة الإسلامية، وتعتبر انها تمثل الشيعة القريبين من الحكم. كذلك عين رئيس جامعة البحرين الدكتور ماجد النعيمي في حقيبة التربية، ورئيس جمعية الأطباء الدكتور خليل حسن وزيراً للصحة، وأحد مستشاري الملك الدكتور حسن فخرو وزيراً للصناعة، والمدير العام لشركة نفط البحرين عبدالحسين ميرزا وزير دولة. وأخذ الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامي المعارضة على الحكومة الجديدة ان تشكيلها لم يترافق ب"أي درجة من درجات التشاور مع الوسط السياسي". واعتبر انها "حكومة موازنات وتجاذبات داخلية ولم تشكل حكومة عمل نحن بحاجة اليها". ولا تحتاج الحكومة البحرينية الى ثقة مجلس النواب، لكن النواب يستطيعون لاحقاً استجواب الوزراء وطرح الثقة في أدائهم، الا ان الدستور ينص بوضوح على انه "لا يطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء"، وهو منصب يتولاه الشيخ خليفة بن سلمان منذ استقلال البحرين عام 1971.
