قدّم الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في البحرين استقالة حكومته الى الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. وكان رئيس الوزراء البحريني أعلن في نهاية اجتماع الجلسة الاسبوعية الاعتيادية لمجلس الوزراء ظهر أمس استقالة الحكومة، مشيراً الى أن هذه الاستقالة "تأتي وفقاً لما نص عليه الدستور ومواكبة لمرحلة دستورية جديدة" انتخب فيها مجلس نيابي في 24 تشرين الأول اكتوبر وتستكمل بتعيين رئيس واعضاء مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة. وتنص المادة 33 من دستور البحرين لعام 2002 في فقرتها "د" على الآتي: "يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء". وتؤكد المعلومات المتوافرة من مختلف المصادر السياسية ان العاهل البحريني سيصدر اليوم الاثنين أو غداً الثلثاء أمراً ملكياً بتعيين الشيخ خليفة رئيساً للوزراء وبتسمية اعضاء الحكومة الجديدة. ويشغل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة منصب رئيس وزراء البحرين منذ العام 1971، وكذلك وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. واجرى رئيس الوزراء تعديلين أو ثلاثة على الوزارة خلال 31 عاماً من توليه المنصب. ولا تحتاج الحكومة البحرينية لمباشرة اعمالها الى ثقة المجلس النيابي المنتخب أو مجلس الشورى أو المجلس الوطني الذي يضم المجلسين معاً. وبالنسبة الى التشكيلة الجديدة للحكومة تردد أن معارضاً سابقاً سيدخلها ويتولى حقيبة وزارة العمل اضافة الى رئيس الأوقاف الجعفرية محمد الستري، كما سيعاد النظر في تركيبة عدد من الوزارات. وتقول مصادر سياسية انه وبغض النظر عن نوعية الوزراء واسمائهم وخلفياتهم فإن المادة 65 من الدستور، التي اجازت لخمسة اعضاء من مجلس النواب توجيه استجوابات الى أي من الوزراء، يمكن ان تؤدي الى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب، فإذا قرر المجلس بغالبية ثلثي الاعضاء عدم الثقة بأحد الوزراء فإن الأخير يعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ نزع الثقة عنه، ويقدم استقالته فوراً. أما بالنسبة الى القوانين فدلّت التجربة في ظل الدستور الجديد الى ان الحكومة يمكن أن تعيد النظر فيها كما حصل أخيراً مع القانون الجديد للصحافة، كذلك يمكن النواب المنتخبين ان يطلبوا اعادة النظر في القوانين. وتلقت "الحياة" بياناً من عضو مجلس النواب عبدالهادي مرهون يطالب فيه "بالتوقف عن اصدار القوانين والنظم كما حصل مع قانون المطبوعات والصحافة والنشر، والتوقف عن تسييس التعيينات الادارية التي تعيد رسم الساحة الوطنية المحلية وتؤثر في اطاراتها ومكوناتها الموضوعية، فهذه المهمة يجب أن تترك لمجلس النواب الذي انتخب الشهر الماضي ليؤديها".
