إسرائيل منعت وصول 13 نائباً إلى رام الله . عرفات يضمن الثقة للحكومة الجديدة و"التشريعي" يجتمع اليوم في مقره

أرجأ المجلس التشريعي الفلسطيني جلسته التي كانت مقررة امس الى اليوم الثلثاء في اعقاب منع اسرائيل 13 نائباً من الوصول الى رام الله للمشاركة في الجلسة المخصصة لتقديم الحكومة الجديدة الى المجلس والتصويت على منحها الثقة.
اتخذ قرار ارجاء عقد اجتماع المجلس التشريعي في نهاية مشاورات أجراها رئيس المجلس أحمد قريع ابو علاء وعدد كبير من نواب المجلس من حركة "فتح" مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بعدما فشلت الجهود التي بذلها الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة لاقناع الحكومة الاسرائيلية بالسماح ل11 نائباً من قطاع غزة ونائبين من الخليل ونابلس للوصول الى رام الله.
وأعلن ابو علاء في ختام المشاورات ان الجلسة ستعقد قبل ظهر اليوم الثلثاء في مقر الرئاسة وذلك بسبب الاحتلال العسكري الاسرائيلي لمدينة رام الله، الأمر الذي يمنع الرئيس عرفات من مغادرة "المقاطعة" حيث يقيم. واوضح ان تأجيل الجلسة جاء "لاعطاء الجهود الدولية، وبالتحديد الولايات المتحدة، فرصة لتحمل مسؤولياتها الى جانب الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا".
وكان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون تراجع في ساعات الفجر عن موافقته السماح لجميع اعضاء المجلس التشريعي بالمشاركة في جلسة منح الثقة، وابلغ الجنود الاسرائيليون المتمركزون على حاجز "ايرز" في قطاع غزة 11 نائبًا، بمن فيهم وزير التموين عبدالعزيز شاهين، انه لا يسمح لهم بمغادرة القطاع وذلك خلافا لما تعهدت به اسرائيل الى مبعوث الاتحاد الاوروبي في الشرق الاوسط ميغيل انخيل موراتينوس مساء السبت الماضي.
وقرر نواب محافظات غزة جميعهم عدم التوجه الى رام الله تضامناً مع زملائهم الذين منعوا من اجتياز الحاجز العسكري.
واتهم وزير الحكم المحلي الفلسطيني صائب عريقات الحكومة الاسرائيلية ب"تدمير محاولات بناء المؤسسات الفلسطينية ومنع الاستمرار في عملية الاصلاح"، ووصف قرارها بأنه "خطير ومقدمة لقرارات أشد خطورة".
وأكد النائب عن دائرة القدس حاتم عبدالقادر ل"الحياة" ان الجلسة ستعقد اليوم في جميع الاحوال، معرباً عن اعتقاده بأن التشكيلة الحكومية الجديدة ستحظى بثقة كتلة "فتح" التي تشكل الغالبية في المجلس.
ووصف عبدالقادر، الذي يعتبر من أبرز الداعين الى الاصلاح داخل حركة "فتح"، تصويت الثقة الذي سيجري بأنه "تصويت سياسي اكثر منه وظيفياً"، مشيراً إلى ان اللجنة المركزية ل"فتح" ولجنتها الحركية العليا واعضاءها اتخذوا قراراً مركزياً لتمرير الحكومة نظرا للظروف الحساسة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والضغوط الهائلة التي يتعرض لها الرئيس عرفات "كذلك لأننا نعلم جميعاً ان هذه الحكومة مؤقتة الى حين اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مطلع العام المقبل".
وقال النائب محمد الحوراني ل"الحياة" ان نواب المجلس "سيواصلون عملية الاصلاح ولكن عملية التصويت يجب اجراؤها لان المستهدف هنا هو شرعية السلطة الفلسطينية التي تحاول حكومة شارون الطعن فيها".
وعلمت "الحياة" ان اعضاء حركة "فتح" الذين ابدوا معارضتهم لبعض الاشخاص في التشكيلة الحكومية الجديدة في الايام الماضية اكدوا خلال اجتماعهم مع الرئيس الفلسطيني امس انهم سيصوتون الى جانب منح الثقة. وشارك في الاجتماع المذكور نحو 40 كادراً من الحركة.
وقالت مصادر فلسطينية ان التعديلات التي ادخلت على الحكومة السابقة وأبرزها تعيين عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" هاني الحسن وزيراً للداخلية بدلاً من اللواء عبدالرزاق اليحيى، كذلك استبعاد الوزير جميل الطريفي عن التشكيلة الجديدة "تشكل استجابة محدودة لمطالب التشريعي"، لكنها اضافت ان هذه التعديلات ليست كافية، خصوصاً ان بعض الوزراء ابقوا في مناصبهم على رغم انخراطهم في مهمات تفاوضية وادارية اخرى.
وينتظر ان يعرض الرئيس الفلسطيني في كلمته امام "التشريعي" اليوم بيان الحكومة الجديدة الذي يتضمن برنامجها للمرحلة المقبلة. وقال احد النواب ل"الحياة": "ننظر باهمية بالغة الى البيان الحكومي لأنه اهم من الاشخاص".