موضوع الاصلاح الداخلي عاد إلى الواجهة وسط خلافات حول سبل تحقيقه . عرفات يعقد اجتماعات مع أعضاء قيادة المنظمة و"فتح" في إطار المشاورات لتشكيل حكومة جديدة

بعد توقف قسري فرضته الدبابات الإسرائيلية باحتجازها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والمئات معه داخل اطلال مقره الرئاسي في رام الله لعشرة أيام، عادت مسألة الإصلاح الداخلي في السلطة الفلسطينية إلى الواجهة وسط تكهنات متضاربة بشأن سبل تحقيق اصلاح جذري وحقيقي في ضوء تطورات الأيام الأخيرة.
وبعد يوم ونصف يوم فقط من إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي من داخل ساحة المقاطعة إلى محيطها الملاصق، عقد الرئيس الفلسطيني سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع أعضاء القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما سيترأس في وقت لاحق اجتماعاً للجنة المركزية لحركة "فتح" في إطار المشاورات التي يجريها لتعيين حكومة فلسطينية جديدة بعد أن قدمت الحكومة الفلسطينية استقالتها قبل نحو ثلاثة أسابيع مستبقة تصويتاً بحجب الثقة عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأعلن الوزير الفلسطيني المستقيل نبيل شعث في أعقاب الاجتماع الأول، أن الرئيس الفلسطيني وجه رسالة إلى المجلس التشريعي طالبه فيها بإمهاله أسبوعين آخرين لعرض أسماء المجلس الوزاري الجديد. وكان من المقرر أن يتم عرض الحكومة الجديدة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، غير أن إعادة احتلال "المقاطعة" واحتجاز الرئيس داخلها حالا دون ذلك.
وأكد حسين الشيخ، أمين سر مرجعية حركة "فتح" في الضفة الغربية، ل"الحياة" إصرار "القيادات الشابة والجديدة على مطالبها بضرورة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة أعضاؤها يأتون من صلب المقاومة وليس قيادات مرفهة لا تعيش هموم الشعب ومعاناته". وقال الشيخ إنه "على رغم الاحتلال، يجب أخذ المبادرة في الإصلاح السياسي والإداري والاجتماعي كضمانة أساسية لاستمرار الانتفاضة والمقاومة وليس على أرضية اجهاضها أو محاكمتها كما يحدث هذه الأيام من جانب بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية". وقال: "نصر على موقفنا ومطلبنا من الرئيس على تشكيل حكومة مكافحة ومقاتلة ولا نحتاج إلى حكومة مرفهة".
من جهته، شكك النائب في المجلس التشريعي من كتلة "فتح" حسام خضر في أن تسير عملية الإصلاح قدماً وفي الإطار الصحيح، مشيراً إلى أن "الحصار الذي فرض على الرئيس ووجود الاحتلال سيمكنان من تمرير حكومة فلسطينية في المجلس التشريعي تضم شخوص الفساد أنفسهم الذين كانوا أعضاء في الحكومة المستقيلة". وقال خضر ل"الحياة": "سنعود إلى نغمة هذا ليس الوقت الملائم... وإذا صوتم ضد التشكيلة الحكومية الجديدة، فمعنى ذلك انكم تصوتون ضد الرئيس عرفات. واعتقد أن المجلس التشريعي، أو على الأصح أعضاءه ال58 الذين منحوا الثقة في العام 1998 لأعضاء الحكومة الأولى أنفسهم، يجب أن يخضعوا لمحاكمة شعبية، لأنهم صمتوا للمرة الثانية في العام 1998 أو صوتوا لمصلحة الحكومة الفاسدة والفاشلة في الوقت ذاته على المستويين الإداري والسياسي". وقال: "هناك نواب يستعدون لخوض الانتخابات التشريعية من جديد، وهم غير مستعدين لفقدان ما كسبوا من مصالح شخصية ومزايا، وعلى هذا الأساس فإنهم سيصوتون إلى جانب حكومة فاسدة".
أما النائب قدورة فارس الذي كان من بين الذين قادوا الحركة داخل "التشريعي" في مطلع الشهر الماضي لحجب الثقة عن الحكومة، فقال إن الخطوات الاصلاحية "ليست لها علاقة بالاحتلال وان الرئيس يستطيع أن يشكل حكومة جديدة مقبولة لدى الشعب الفلسطيني بمعزل عن الاحتلال".
وأضاف فارس: "موقفنا أنه ما دام الاحتلال قائماً والعدوان مسمتراً، يفترض أن تستمر المقاومة والانتفاضة، كذلك ما اتيح للسلطة من إمكانات تحسن صورتها أمام شعبها وأمام العالم وتعزز دور المؤسسة لأن ذلك يزيد من صدقيتها ويثبت صمود الشعب الفلسطيني والوحدة الوطنية". وقال: "علينا أن ننتظر فالحصار أعاق المشاورات والاتصالات الضرورية لتشكيل الحكومة الجديدة. أعضاء المجلس التشريعي ما زالوا مقتنعين بضرورة التغيير الجذري ولم يحصل أي شيء خلال الأيام العشرة الماضية يغير من قناعاتنا. لم يتبين لنا أن الوزراء المعنيين بتغييرهم صاروا صمام امان للحفاظ على القدس وعلى قضية اللاجئين".
ويسود اعتقاد لدى تيار في محيط الرئيس الفلسطيني بضرورة ارجاء تشكيل حكومة جديدة لحين انجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية في 20 كانون الثاني يناير المقبل، كما أقر رسمياً في حال توافر الشروط الموضوعية لذلك أي انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق السلطة الفلسطينية. وفي هذا الوقت، يتم التعامل مع الحكومة المستقيلة كحكومة "موقتة" تسيّر الأمور. وفي المقابل، أكد تيار آخر أن من المبكر الحديث عن ما قد تتمخض عنه مشاورات الرئيس، خصوصاً أن حديثاً مبدئياً جرى قبل الحصار الأخير بشأن ادخال شخصيات فلسطينية من "التكنوقراط" في التشكيلة الجديدة مع الابقاء على عدد من الوزراء الذين يوصفون بأنهم "مفاتيح" سياسية لعمل الرئيس الفلسطيني في المحيط القائم.
وتمركز قناصة من الجيش الاسرائيلي في مواقع مطلة على "المقاطعة" وسط تقارير عن ان بعض النشطاء المحتجزين في الداخل تسللوا خارجين بعد فك حصار قوات الاحتلال.
وقال عضو في الحكومة المستقيلة شارك في اجتماع أمس ل"الحياة" إنه "لمس جدية حقيقية من جانب الرئيس لاستئناف مسألة التشكيل الوزاري الجديد"، وان عرفات "أعطى مؤشرات وتعليمات بمواصلة لجنة الإصلاح عملها". وأوضح الوزير الفلسطيني أنه على رغم هذا كله "يبدو أن الإصلاحات الفلسطينية وصلت إلى عنق الزجاجة بسبب الاجراءات الإسرائيلية التي صعبت عملية تطبيق القرارات المتخذة بهذا الشأن".
وأشار إلى أن بعض الأشخاص في الحكومة المستقيلة يتمتعون بقوة فاعلة في حركة "فتح" وبعضهم أعضاء في اللجنة المركزية، لذا من الصعب على الرئيس استبعادهم من التشكيلة الجديدة. وفي المقابل، فإن استبدال عدد آخر منهم يمكن أن يكون مسألة سهلة ويرمز إلى جدية في الإصلاح.