"قرنة شهوان" يحضر لتحرك ضد إقفال "ام تي في"... وغبريال المر يدعو الى حوار هادئ رافضاً الإساءة الى سورية . بري وموالون ينتقدون نقل المعارضة الخلاف الى المدارس والجامعات وحرب ينفي نية التظاهر بلا ترخيص محملاً الدولة مسؤولية القمع

بيروت - "الحياة" - عاد السجال اللبناني الداخلي بين الموالاة والمعارضة بعد "هدنة فرنكوفونية"، على خلفية قرار محكمة المطبوعات رد الاعتراضات على قرار اقفال محطة "ام تي في" التلفزيونية وقرار "لقاء قرنة شهوان"، ليل اول من امس، الدعوة الى التظاهر الخميس المقبل والمطالبة باستقالة الحكومة وتخصيص وقت في المدارس والجامعات حتى عيد الاستقلال لشرح العلاقة بين الحرية والسيادة والاستقلال.
انتقدت مواقف الموالين بعنف قرارات "لقاء قرنة شهوان". ودعا "اللقاء الوطني الاسلامي" الى اجتماع له اليوم في فندق "رويال بلازا" وأوضح النائب باسم يموت انه سيخصص لدرس بيان "القرنة"، في حين شهد مقر حزب الوطنيين الاحرار اجتماع متابعة لأعضاء في "القرنة" بحثوا خلاله موضوع التظاهر والخطوات والاحتمالات الممكنة وأبقوا اجتماعاتهم مفتوحة "لاجراء كل التدابير اللازمة قانوناً وتنفيذاً لقرار التظاهر".
ونفى في هذه الاثناء وزير الداخلية الياس المر بعد لقائه الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله "ان تكون الوزارة تلقت اي طلب للترخيص للتظاهر من اي فريق"، داعياً الى "التريث وعدم استباق الأمور".
وعلّق رئىس المجلس النيابي نبيه بري على قرارات القرنة فرأى في توجهها "لشرح العلاقة والترابط بين السيادة والاستقلال لطلاب المدارس أمراً خطيراً ليس في مصلحة كتابي التاريخ والتربية".
ونقل نواب عنه قوله: "اذا كانت مفهومة دعوة "لقاء القرنة" الى نشاطات سياسية فإنه لا يمكن فهم التوجه الى المدارس فمن شأن هذا ان يغرق الطلاب في توجيه سياسي له خلفية معينة يؤدي الى حرق المستقبل بينما علينا الاهتمام بالحاضر وإعطاء الطلاب والتلامذة املاً في المستقبل". ولاحظ بري ان طرح اللقاء الاستقالة الفورية للحكومة يخدم الحكومة، "فوسط هذه الظروف وفي ظل هذه الدعوة لا بد من ان تعود الحكومة وتأخذ الثقة وتبقى كما هي".
ونوه بري الذي التقى رئىس الجمهورية اميل لحود صباحاً بدور الرئىس الفرنسي جاك شيراك في القمة الفرنكوفونية وسعيه الى عقد مؤتمر "باريس -2"، لافتاً الى ان شيراك بحث هذا الموضوع مع رئىس الوزراء الكندي جان كريتيان. وتوقف عند زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركي ويليام بيرنز التي برز في مواضيعها قضية نبع الوزاني. ورأى زوار بري ان الامور تميل الى الايجابية.
ورد وزير الاعلام غازي العريضي الذي زار لحود على مواقف "القرنة" بالقول: "اذا كانت حرية التعبير وحق التظاهر ضمن الاطر القانونية ومصانة في الدستور بما ينسجم مع مصلحة البلاد العليا التي تحددها الدولة بكل مؤسساتها، واذا كان ثمة حرص على صون الحرية في لبنان فيجب ألا ينسى البعض في هذه القرنة او تلك ان ثمة نظاماً وثوابت وطنية في هذا البلد".
وأضاف: "لا يملك احد حرية تحويل الجامعات والمدارس الى مؤسسات للضغط الطائفي وتخصيص ساعات للتعبئة في اتجاه الانقسام والتفتيت من خلال مادة سامة تحت عنوان الحرية والسيادة والاستقلال وطمس الحقائق. لتقوم مدارس اخرى بالرد في اتجاه مغاير وكأن لدينا انظمة متعددة وكتب تربية متنوعة وكأن لبنان لا يزال يعيش حال الحرب والتفتيت والتقسيم والدويلات، فإذا كان بعضهم يحلم بشيء من هذا القبيل بعد ان اسقط لبنان في حمامات من الدم قبل ان تسقط رهانات، فإننا ندعوهم الى التعلم من تلك التجارب وبالتالي الاقلاع عن مثل هذه الرهانات". وأكد العريضي ضرورة قيام المؤسسات المعنية بالشأن التربوي بتحمل مسؤولياتها في هذا الاطار "اذ لن يسمح لأحد التلاعب بأمن لبنان واستقراره وثوابته".
مرهج: التظاهر حق
وقال وزير الدولة بشارة مرهج: "ان الدعوة الى التظاهر هي حق لأي تجمع سياسي سواء كان "لقاء قرنة شهوان" ام سواه شرط التقيد بالاجراءات القانونية المطلوبة، معرباً عن اعتقاده "ان التظاهرة ضمن الاطر القانونية لن تسيء الى سمعة البلد بل على العكس تؤكد تطور الحياة الديموقراطية".
واعتبر النائب يموت "ان توقيت بيان القرنة خاطئ جداً، فالدعوة الى التظاهر والاحتكام الى الشارع والمطالبة باستقالة الحكومة، تصعيد غير مبرر، خصوصاً ان القرار في حق ال"ام تي في" صدر عن القضاء، فلماذا يصار الى مهاجمة الحكومة والمطالبة باستقالتها والنزول الى الشارع للتظاهر. ونحن في وضع اقليمي ضاغط، ولسنا في وضع تحريك مشكلات داخلية".
وفي المقابل، شدد عضو "لقاء قرنة شهوان" النائب بطرس حرب على عدم وجود أي استعداد لدى اللقاء للقيام بتظاهرة غير مرخصة قانوناً. ونفى أي توجه الى تصعيد سياسي "انما للقوى السياسية الحق في التعبير السياسي، ففي الدول الديموقراطية تمارس الشعوب حقها في التعبير ولا تحصل ازمات". كما نفى "ان يكون الحوار مقطوعاً بين الدولة والمعارضة على انه لا يسير في شكل جيد والمطلوب وضع آلية للحوار مثلما طرح سابقاً".
وأكد حرب "ان اللقاء قرر طلب ترخيص من وزارة الداخلية للتعبير عن رأينا في رفض قرار قضائي اعتبرناه يضر بالحريات العامة ويقمع اصوات المعارضة". وفي حال لم يمنح المتظاهرون حق التظاهر، قال حرب: "لتتحمل الدولة مسؤوليات قمع حريتنا بالتعبير عن رأينا". ونفى "ان يكون البطريرك نصرالله صفير يتدخل في تفاصيل عملنا ونحن لم نستشره وليس من المفترض ان يكون هناك تشاور حول الأمر بيننا وبينه". يغادر صفير في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل الى الفاتيكان وفي 20 منه الى فرنسا تلبية لدعوة شيراك.
اما النائب بيار الجميل الذي غاب عن اجتماع "لقاء القرنة" اول من امس، فتخوف "من ان تكون القراءات السياسية للحكم القضائي صائبة اكثر من القراءة القانونية". ورأى "ان الدولة يفترض بها معالجة الاسباب التي ادت الى نتائج انتخابات المتن لا معالجة النتائج والمطلوب العودة الى الحوار وإشراك شريحة لبنانية في القرار واستيعابها".
وحاضر، امس، النائب غبريال المر صاحب محطة "أم تي في" في الجامعة الاميركية في بيروت بدعوة من نادي حقوق الانسان، عن "حرية الاعلام والحريات العامة"، ويضم النادي طلاباً من مجموعة "بلا حدود"، وأقيمت المحاضرة بالتعاون مع "التيار الوطني الحر"، وشهدت القاعة حشداً طالبياً من كل الاتجاهات السياسية، وحرص المر على شرح تفاصيل ما حصل مع المحطة، ودعا الى حوار هادئ رافضاً ما يسيء الى سورية "جارتنا التي نقدرها".
شمعون
وفي حديث اذاعي رأى رئىس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون "ان الاجواء غير مشجعة للحصول على رخصة للتظاهر". وقال: "ان لبنان بالطريقة التي يسير فيها يتجه الى حكم ديكتاتوري". وأضاف: "علينا ان نتظاهر ونطالب بما نعتبره حقنا ونأمل ان يسمعونا ويستفيقوا على الاخطاء في البلد، ويروا ان هناك اناساً لا يوافقونهم الرأي".
وأعرب "لقاء الوثيقة والدستور" عن قلقه من استمرار اقفال محطة "ام تي في" وعن خشيته من "ان تكون الممارسات عقب القمة الفرنكوفونية سارعت لطمس كلمات المناسبة الدولية الرائعة وان شعارات الحرية والاستقلال والسيادة وقبول الآخر والحوار والتكافؤ طارت مع اقلاع طائرات عودة الوفود الى ديارها". وشدد اللقاء على ان مقياس ما تبقى للسلطة القائمة من شرعية امام المحافل والدول هو مدى التزامها الدستور واتفاق الطائف الذي شدد الرئىس الفرنسي على وجوب تطبيقه في خطابه امام المجلس النيابي".
عضوم
ورد النائب العام التمييزي عدنان عضوم على كتابين وجههما "فريق العمل من اجل لبنان" الى وزارة الخارجية اللبنانية عن إقفال محطة "ام تي في" والاستنابة القضائية المتعلقة بجمع معلومات عن اشخاص أسهموا او اشتركوا او تدخلوا أو حرضوا على اجراء اتصالات غير مشروعة بالعدو الإسرائيلي، فأكد "ان قرار اقفال المحطة قرار قضائي وفق الأصول شالقانونية".
وأوضح ان الاستنابة "لا تستهدف اشخاصاً محددين ومعينين سابقاً، اما الذين حضروا المؤتمر العالمي الماروني في لوس انجليس او الذين دعموا مشروع قانون محاسبة سورية فممكن ان يلاحقوا في حال تبين من المعلومات انهم قاموا بأعمال غير مشروعة، والاستنابة اجراء قضائي ولا ينتقص من حرية التعبير التي يصونها الدستور".
الى ذلك ينفذ القطاع العام، موظفين واساتذة جامعيين ومعلمين، اليوم اضراباً تحذيرياً احتجاجاً على مشروع الموازنة العامة للعام 2003.