الحص يدين القمع و"قرنة شهوان" تتحدث عن انقلاب على المصالحة الوطنية . لحود يرى أن الوطن أهم من الأشخاص

لاذ رؤساء الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري، ومعظم الوزراء بالصمت، حيال حملة التوقيفات التي شنتها السلطات الأمنية ضد محازبي "القوات اللبنانية" و"التيار العوني". وأجريت اتصالات هاتفية بين الثلاثة، وتحدث الحريري من باكستان، الى كل من لحود وبري، مرات عدة، عن حملة التوقيفات.
وفيما فضل الثلاثة عدم الإدلاء بتصريح او موقف، نقل الذين التقوا بري عنه انزعاجه الشديد مما حصل، فيما نقل الوزراء الذين اتصلوا بالحريري عنه استياءً كبيراً خصوصاً ان اياً من المسؤولين لم يطلعه على نية اتخاذ هذه الإجراءات، كذلك جميع الوزراء. ورأت اوساط لحود ان ردود الفعل على التوقيفات تولد جواً سياسياً متشنجاً بعض الوقت لكن الأمور ليست مرشحة أن تتفاقم وسيعاد ترتيبها لاحقاً.
وكان لحود التقى بري واكتفت دوائر القصر الجمهوري بالإشارة الى أن الاجتماع "تناول دور المجلس في المساهمة في معالجة الأوضاع الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة، إضافة الى تقويم الأوضاع الإقليمية".
وعرض لحود الأوضاع العامة مع الوزير السابق الياس حبيقة، وتناول الشأن الأمني والقضائي مع كل من قائد الجيش العماد ميشال سليمان والمدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادوار منصور والمدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم. وأكد أمام مجلس الأمناء للمجلس الثقافي لمدينة بيروت برئاسة محمد المشنوق "أن الوطن اهم من الأشخاص والفئات والتجمعات"، وشدد على "تعاون كل المسؤولين والقيادات لتجاوز المرحلة الدقيقة".
وتفاعلت امس قضية التوقيفات ولاقت ردود فعل واسعة. واعتبر الرئيس سليم الحص ان "السلطة ارتكبت خطأ جسيماً، فالرأي لا يواجه بالقمع بل بالرأي. والقمع لا يغير رأياً بل ربما زاده رسوخاً". وإذ أشار الى أنه لا يتفق "مع الموقوفين في كثير من افكارهم وشعاراتهم وتوجهاتهم". ودعا المسؤولين الى "العودة عن قرارهم والإفراج عن كل الموقوفين".
وقرر "لقاء قرنة شهوان" المشاركة في اعتصام نقابة المحامين اليوم، داعياً الى "إطلاق المعتقلين فوراً". وجاء في بيان تلاه سمير فرنجية "ان موجة الاعتقالات هي بمثابة انقلاب على المصالحة الوطنية وتهدف الى ضرب مناخ الحوار والانفتاح والاعتدال. والواضح ان السلطة تخشى ان يجرفها تلاقي اللبنانيين ويدحض كل الكلام الذي تردده عن عدم اهليتهم لإدارة شؤونهم بأنفسهم وحاجتهم الى وصاية دائمة". وقرر نواب اللقاء تقديم استجواب إلى الحكومة". ودعا الى "تشكيل هيئة طوارئ لصون الحريات والدفاع عن النظام الديموقراطي في مواجهات محاولات عسكرة النظام".
ووجه النائب بطرس حرب استجواباً إلى الحكومة عن "عمليات التوقيف التي أثارت موجة من الخوف على النظام والحريات". ودعا الى "اطلاق كل المعتقلين فوراً والمبادرة بفتح تحقيق في الممارسات المخالفة لأحكام الدستور، وإنزال العقاب بالمسؤولين عنها، تفادياً لطلبي الرامي الى دعوة المجلس النيابي للانعقاد وطرح الثقة بالحكومة بغية إسقاطها".
ورأى النائب انطوان غانم حزب الكتائب "ان السلطة السياسية بكاملها حكومة ومجلساً نيابياً هي، على ما يبدو، بأمرة السلطة الأمنية، فقد آن الأوان ان يتحمل اي مسؤول امني في اي موقع كان مسؤولياته، ونحن في انتظار عودة رئيس الحكومة لنطالب باتخاذ موقف، فإذا كان لا يستطيع ان يحكم فليتفضل ويذهب وإلا سنطالب مع بعض النواب بطرح الثقة بهذه الحكومة".
ورأى التكتل الطرابلسي الذي يضم النواب محمد الصفدي ومحمد كبارة وموريس فاضل ان "التوقيفات احدثت بلبلة تتحمل مسؤوليتها السلطة السياسية"، معتبراً "انها ملزمة ان تشرح اسباب ما حصل".
ودان التوقيفات النواب مخايل الضاهر وفارس بويز وجورج قصارجي وعبدااله فرحات.
ورأت حركة التجدد الديموقراطي في بيان عقب اجتماع استثنائي برئاسة النائب نسيب لحود "أن الهدف الحقيقي لهذه الحملة كسر زخم موجة الانفتاح والاعتدال الوطني". وقال: "إنها تندرج في سياق التحضير لضرب ما تبقى من اشكال النظام الديموقراطي وصولاً الى إقامة نظام امني وقمعي يروّج له منذ مدة". ودعت المسؤولين الى "الاعتبار من ذلك كله والإفراج الفوري عن كل المعتقلين".
واعتبر النائب السابق ادمون رزق "أن أخطر ما في الأمر زج الجيش في الصراع السياسي وجعله فريقاً في مواجهة الرأي العام". وشن اللواء عصام ابو جمرا الوزير في حكومة عون العسكرية هجوماً شخصياً عنيفاً على رئيس الجمهورية.
وأصدرت منظمة سوليدا اللبنانية - الفرنسية بياناً أشارت فيه الى التدهور المفاجئ لأوضاع حقوق الإنسان في لبنان.
ورأى المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني ان "ما حصل مؤشر خطير الى ما يراد تنفيذه بفرض اوضاع امنية قمعية ضد اي تعبير سياسي او تحرك مطلبي". واعتبرت "حركة التغيير" ان التوقيفات والاستدعاءات تندرج في إطار خنق الحريات".
وطالب "التجمع الوطني" ب"إطلاق المعتقلين فوراً والكف عن هذا النهج القمعي". ودعت "حركة الشعب" "الى محاسبة المسؤولين عن التوقيفات". وندد التجمع من اجل لبنان في فرنسا ب"الأساليب الستالينية التي تستخدمها سلطة يائسة ضد معارضيها السياسيين الذين يطالبون بالاستقلال والسيادة وانسحاب الوحدات السورية من لبنان". وأكد المؤتمر الشعبي اللبناني "تمسكه بالنظام الديموقراطي والحريات من دون الإساءة للدستور"، معارضاً "الاعتقالات التي لا تستند الى القانون".