محاميه يتهم سلطات الدوحة ب"التدخل في القضاء". قطر : حكم بإعدام أردني ينذر بإثارة بأزمة جديدة

ينذر صدور حكم قضائي قطري بإعدام صحافي أردني، بأزمة سياسية بين عمان والدوحة، فقد اعتبر محامي الدفاع الأردني احمد النجداوي ان "العلاقة السياسية المتوترة بين البلدين انعكست سلباً على قضية" موكله، واتهم السلطات القطرية ب"التدخل في القضاء لاسباب سياسية بحتة".
وكانت المحكمة الجنائية الكبرى في الدوحة قضت أمس بإعدام الصحافي الأردني فراس نصوح المجالي الذي كان يعمل في تلفزيون قطر بتهمة "التخابر" لمصلحة الاستخبارات الاردنية. وقرأ رئيس هيئة المحكمة، قبل النطق بحكم المتهم بالإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص، أسباب الحكم وما دار في مرافعات هيئتي الاتهام والدفاع على مدى ساعة بحضور المتهم ووالده والقنصل في السفارة الأردنية في الدوحة. وأغمي على المتهم حين قال القاضي إن "الأدلة كافية لإدانته". وأسرع اليه والده وآخرون كانوا في القاعة وقدموا اليه كوباً من الماء. واستأنف القاضي النطق بالحكم عندما استعاد المتهم وعيه. وأعلن قراره "بمعاقبة المتهم حضوريا بالإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص"، ولفت الى ان المحكمة "مطمئنة كل الاطمئنان الى ان اعتراف المتهم صدر عن ارادة حرة واعية".
وقال رئيس المحكمة القاضي صلاح الشريف الذي ساعده مأمون حمور ومحمد التوارسي ان "المعلومات التي ارسلها المتهم" عن طريق بريد الكتروني "تكفي لتوفير عناصر الجريمة بغض النظر عن علاقات الدولتين". وأضاف رداً على ما أثارته هيئة الدفاع "ان جريمة التخابر لا تشترط وجود باعث أو عداء بين الدولتين"، ورأى ان "الأدلة كافية للادانة"، لكنه أعلن ان الحكم الذي استند إلى المادة 66 من قانون العقوبات القطري، الفقرة 2، قابل للاستئناف خلال 15 يوماً.
وأعلن المحامي القطري عيسى المناعي انه سيستأنف الحكم، وأعرب عن اعتقاده ب"ان لا علاقة للحكم بالأسباب السياسية"، وقال: "محاكمنا في قطر بمنأى عن السياسة". وسألته "الحياة" هل وفرت المحكمة الفرصة كاملة للدفاع فأجاب: "اتيحت لي كامل فرص الدفاع عن المتهم وقابلته في كل مراحل القضية وأتيحت لنا فرص الدفاع بضمانات كافية". أما وكيل هيئة الاتهام الرائد ابراهيم القبيسي فقال ل"الحياة": "قضاؤنا نزيه، خصوصاً انه لا توجد لدينا محاكم استثنائية أو محاكم أمن دولة أو محاكم خاصة". ونفى ان يكون التأجيل المتكرر لموعد اصدار الحكم أو اعادة تشكيل هيئة المحكمة في وقت سابق وراء الحكم الصادر امس، ووصف هذه الاجراءات بأنها "روتينية، ونحن قدمنا مرافعتنا وجاء الحكم صائباً".
وكان القاضي أوضح انه بنى حكمه على "جريمة التخابر" مشيراً الى ان المتهم "اتفق مع الاستخبارات الأردنية ممثلة في عمه الرائد هزاع المجالي لإمدادهم بمعلومات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها عن قطر". وشرح في ملخص الاتهام ان الاستخبارات الأردنية زودت المتهم بعنوان موقع الانترنت لإرسال معلومات عن قطر "شملت تحركات الأمير الحالي والسابق، والوجود العسكري الأميركي في قطر، وقناة الجزيرة واجتماعات لقادة حماس".
وأفاد القاضي انه تم ضبط المتهم بعد مراقبته حيث "ثبت للجهات المسؤولة ان الرسائل تتضمن معلومات استخبارية تهم أمن قطر ومصالحها". ويعتبر هذا أول حكم من نوعه يصدر ضد صحافي يعمل في مؤسسة اعلامية قطرية.
الى ذلك قال المحامي النجداوي ل"الحياة" ان القضية سياسية وان القضاة "تلقوا تعليمات بإدانة موكلي". وأضاف ان قضية موكله "لا تعتبر تجسساً اصلاً، لتواجه بعقوبة الاعدام" معتبراً ان "التجسس في القانون يكون لمصلحة دولة أجنبية، فيما الاردن وقطر دولتان شقيقتان ترتبطان معاً بميثاق جامعة الدول العربية". واشار الى ان السلطات القطرية "غيّرت هيئة المحكمة أكثر من مرة خلال الاسبوعين الماضيين". واوضح ان "القضاة الذين اصدروا الحكم لم يطلعوا على حيثيات القضية وتفاصيلها، وانما تلقوا على ما يبدو تعليمات بإدانة موكلي". وتابع: "ان المحكمة اعتمدت على افادته التي قال فيها انه يعرف معلومات عامة عن وجود القوات الاميركية في قطر، واعتبرت ذلك اعترافاً مع انه نفى ان يكون نقل تلك المعلومات إلى الاردن".
ومنذ سنتين تشهد العلاقات بين عمان والدوحة تورات موسمية، كان أبرزها قضية القادة الثلاثة في "حماس" الذين أبعدهم الأردن إلى قطر فأعادتهم بعد نحو سنة إليه. وفي آب اغسطس الماضي أثار برنامج حواري بثته "الجزيرة" وانطوى على انتقادات لاذعة للعاهل الاردني الراحل الملك حسين أزمة انتهت باغلاق مكاتب "الجزيرة" في عمان ومنع مراسليها من العمل.