شهدت قضية المتهمين في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي كانت السلطات القطرية أعلنت عن احباطها العام 1996 مرافعات شفوية قدمها الادعاء العام واثنان من المحامين في أول جلسة سرية تعقدها محكمة الاستئناف برئاسة السيد مبارك العسيري رئيس المحاكم العدلية منذ احالة ملف القضية على هذه المحكمة بعد حكم ابتدائي اصدرته المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي مسعود العامري قضى بتبرئة 85 متهماً من كل التهم، فيما دان 33 آخرين. وعلمت "الحياة" ان الادعاء ركز في مرافعته على اثبات التهم، خصوصاً تهمة "التخابر والسعي لدى دولة اجنبية أو من يعملون لمصلحتها ضد دولة قطر". وكان الحكم الابتدائي برأ جميع المتهمين ال118 من هذه التهمة الثالثة التي ينص قانون العقوبات على الاعدام حكماً لها. كما برأهم من تهمة حمل السلاح. ويذكر ان الحكم الابتدائي كان دان بعض المتهمين بشأن محاولة عزل أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني واعادة الأمير السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الى الحكم. وعلم ان وكيل الادعاء كان قدم طلباً في وقت سابق لهيئة المحكمة طلب فيها عقد جلسة سرية امس وشرح اسباب ذلك، وتتلخص في ان جهة الاتهام تسعى لاثبات تهمة "التخابر والسعي لدى جهات اجنبية" للعمل ضد قطر ورأت عقد الجلسة سرياً حرصاً على العلاقات بين قطر وهذه الدول التي يرد ذكرها في مرافعة الادعاء. وكان رئيس المحكمة طلب بعد عشر دقائق من بدء الجلسة والتأكد من حضور المتهمين خروج الحاضرين الصحافيين واهالي المتهمين، فيما سمح ببقاء المتهمين والمحامين وهيئة الاتهام ورجال الشرطة. وعلمت "الحياة" ان الادعاء قدم مرافعة قوية طالب فيها بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين الاعدام، فيما ركز المحاميان عبدالله الخليقي وناصر الكعبي على "بطلان اجراءات القبض والتحقيق". ووصف مصدر قانوني مرافعة المحامي الكعبي بأنها "ممتازة" اذا اشار الى انه اكد ان قضية المحاولة الانقلابية تجربة لم يعهدها أحد سواء السلطة التنفيذية أو القضائية أو الادعاء أو المحامون باعتبارها الأولى من نوعها. وقال المصدر ان الكعبي عزا "التجاوزات التي حدثت للمتهمين لهول المفاجأة بالحدث وعدم الخبرة في التعامل مع مثل هذه القضايا". وعلم انه ركز في مرافعته على ان الدفاع لن يناقش التهم الموجهة للمتهمين في اشارة الى "التجاوزات" على قانون الاجراءات الجنائية بخصوص اعتقال المتهمين وأثناء التحقيق. وعلم انه قال انه طالما حدثت "مخالفات" من اجهزة الأمن والتحقيق فإننا الدفاع لن نتحدث عن قانون العقوبات، بل عن قانون الاجراءات الجنائية. وقرر القاضي مواصلة الاستماع الى مرافعات المحامين اليوم تمهيداً لتحديد موعد النطق بالحكم النهائي.
