الادعاء طلب الإعدام للمتهمين . الحكم في قضية المحاولة الانقلابية يصدر مطلع كانون الأول

قررت المحكمة الجنائية الكبرى في قطر التي تنظر في قضية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أعلنت السلطات القطرية إحباطها في العام 1996 حجز الدعوى للحكم الى جلسة تعقد في الأول من كانون الأول ديسمبر المقبل. وأشار رئيس المحكمة القاضي مسعود العامري الى ان الفترة ستساعد في "تمكين الأطراف من ايداع مذكراتها" الكتابية لدى قلم المحكمة حتى أجل أقصاه 18 أيلول سبتمبر المقبل بالنسبة لمحامي الدفاع و29 منه للادعاء. وقرر حبس المتهمين الذين لم يتم اطلاقهم بكفالة مالية الى حين البت في القضية.
وكان ممثل الادعاء الرائد مبارك العلي أنهى أمس مرافعة استمرت على مدى جلستين وقدم خلالها ست مستندات وطلب استدعاء شاهدين يعملان في المخابرات. كما وعرض التهم الموجهة الى المتهمين وهي محاولة عزل الأمير الشيخ حمد بن خليفة باستخدام القوة، والسعي لدى دولة أجنبية أو من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة، وإفشاء سر من أسرار البلاد الحربية، والتحريض على قتل الأمير. وكان الادعاء استثنى المتهم محمد عبدالله المالكي من تهمة "السعي لدى دولة أجنبية أو من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية"، فيما وجه تهمة إفشاء الأسرار الى ثلاثة متهمين هم خالد المالكي وحسن هلال ومحمد عبدالله المالكي. وطلب الادعاء في مرافعته حكم الاعدام للمتهمين في القضية، وقال "اذا لم تكن عقوبة هؤلاء المتهمين الاعدام فلتلغ عقوبة الاعدام من القانون". وكان المحامون قدموا مرافعات شفوية وطعنوا في "اجراءات الاعتقال والتحقيق"، وركزوا على تعرض المتهمين "لتعذيب وضرب". وكانت المحكمة استمعت الى شهود عدة بينهم مسؤولون ورجال أمن.