محكمة مصرية تصدر حكماً بإعدام 6 متهمين في قضية التخابر مع قطر

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إحالة أوراق 6 متهمين، يحاكمون مع الرئيس السابق محمد مرسي وبعض كوادر «الإخوان المسلمين»، على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وحددت المحكمة جلسة 18 حزيران (يونيو) المقبل للنطق بالحكم في القضية، في شأن هؤلاء المتهمين، وبقية المتهمين الآخرين في القضية أيضاً، بعد ورود رأي المفتي، وهو في كل الأحوال استشاري.
والمتهمون الذين أحيلت أوراقهم على المفتي هم ستة أشخاص بينهم ثلاثة صحافيين حوكموا غيابياً، وهم: أحمد علي عبده عفيفي (موقوف - منتج أفلام وثائقية)، محمد عادل حامد كيلاني (موقوف - مضيف جوي بشركة «مصر للطيران» للخطوط الجوية)، أحمد اسماعيل ثابت إسماعيل (موقوف – مدرس في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، وأسماء محمد الخطيب (فارة - مراسلة في شبكة «رصد» الإعلامية)، علاء عمر محمد سبلان (فار – أردني الجنسية ومعد برامج في قناة «الجزيرة» القطرية) وإبراهيم محمد هلال (فار - رئيس قطاع الأخبار في قناة الجزيرة القطرية).
واستهلت المحكمة الجلسة بتلاوة آية قرآنية، ثم تبعتها بسرد نص الفقرة الثانية من نص المادة 381 بقانون الإجراءات الجنائية التي توجب على محكمة الجنايات، أن تأخذ رأي مفتي الديار المصرية قبل إصدار الحكم بالإعدام في أي قضية جنائية.
وكانت المحكمة باشرت محاكمة المتهمين في القضية اعتباراً من 15 شباط (فبراير) 2015، حيث عقدت لنظر القضية 91 جلسة، استمعت خلالها إلى كل طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، والشهود وقامت بمناقشتهم وسمحت للدفاع بسؤالهم، ومرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2014، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، إذ جاء بأمر الإحالة «قرار الاتهام» أن «محمد مرسي وعدداً من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي الاستخبارات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة بغية تسليمها إلى جهاز الاستخبارات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».
ومن أبرز المتهمين في القضية محمد مرسي ومدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطي وسكرتيره أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي.
وأشارت التحقيقات إلى أن «مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضده وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس السابق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة، إلى جهاز الاستخبارات القطري، ومسؤولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من مرسي وعبدالعاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي، الذي نقلها إلى نجلته وسلمتها بناء على طلب والدها إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة متهمين آخرين. ثم سافر سبلان إلى قطر، والتقى المتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة في حضور ضابط بجهاز الاستخبارات القطرية في فندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم سبلان جزءاً منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم مجموعة من الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة».
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين «ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».
ومرسي محكوم بالإعدام في قضية «اقتحام السجون» إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2011، والمؤبد في قضية «التخابر مع حركة «حماس» الفلسطينية، والسجن 20 عاماً في قضية «أحداث العنف أمام قصر الاتحادية» الرئاسي خلال توليه الحُكم. ويُحاكم في قضية أخرى بتهم «إهانة القضاء».