إحالة 6 متهمين في قضية التخابر إلى المفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل النطق بالحكم ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وأربعة آخرين في قضية "التخابر وتسريب وثائق تتعلق بالأمن المصري لجهات أجنبية"، فيما قضت بإحالة أوراق ستة متهمين آخرين، في ذات القضية، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 18 يونيو القادم للنطق بالحكم.
وضمت قائمة المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتي كل من، إبراهيم هلال وعلاء سبلان، الصحفيين بقناة الجزيرة، وأحمد عفيفي ومحمد كيلاني وأحمد إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأسماء الخطيب، الصحفية بشبكة رصد، فيما تم تأجيل النطق بالحكم، إلى جانب مرسي، بحق كل من مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق أحمد عبد العاطي، وسكرتير سابق برئاسة الجمهورية أمين الصيرفي، ونجلته كريمة الصيرفي، ومدير إنتاج بقناة مصر 25 خالد حمدي.
وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم "اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".
وقالت النيابة في تحقيقاتها إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى أجهزة مخابرات أجنبية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو الماضي بإعدام مرسي في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت إبان ثورة 25 يناير عام 2011، بينما عاقبته بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني"، كما قضت المحكمة في أبريل الماضي بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية" بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني في الأحداث التي جرت بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012.