حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 23 إبريل المقبل للنطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«التخابر مع قطر»، وهو ما سيكون الحكم الثالث بحقه بعد حكمين أحدهما بالإعدام والآخر بالسجن المؤبد. وسبق أن قضت محكمة مصرية في يونيو من العام الفائت بالإعدام على مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وقيادات إخوانية أخرى في القضية التي عرفت إعلاميا ب«الهروب الكبير» في إشارة إلى هروبهم من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير في العام 2011. كما صدر حكم بالسجن المؤبد بحقه في قضية «التخابر مع قوى أجنبية» حيث واجه اتهامات بالتخابر مع حركة حماس الفلسطينية والحرس الثوري الايراني. كما واجه مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين اتهامات بالتخابر مع دولة قطر في قضية منفصلة. وفي هذه القضية، أسندت النيابة العامة المصرية إلى مرسي وآخرين اتهامات عديدة في قضية «التخابر مع قطر» من بينها: «ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفاؤها وإفشاؤها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية»، بحسب قرار الإحالة إلى المحكمة الذي اطلعت عليه «اليوم». ويرفض مرسي والمتهمون الآخرون من جماعة الإخوان الاعتراف بالمحاكمة. ولم تنفذ أي أحكام إعدام على كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، إذا إنها أحكام أولية قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة جنائية في مصر. وواجه مرسي، الذي حكم مصر لسنة واحدة اتسمت بالفوضى والاستقطاب السياسي والفوضى الاقتصادية والحمية الاجتماعية بين فئات المجتمع، خمس محاكمات منذ عزله في 3 يوليو 2013. وبخلاف حكم الإعدام والمؤبد، حصل مرسي على حكم بالسجن 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث الاتحادية» بالإضافة إلى اتهامه في قضية «إهانة القضاء» والتي مازالت تتداول إلى الآن.
