محاكمة جديدة لمرسي ومعاونيه بتهمة تسريب وثائق إلى قطر

بدا أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من كشف أسرار حكم الرئيس السابق محمد مرسي، الذي أمر النائب العام المصري أمس بإحالته وعدد من معاونيه في الرئاسة على محاكمة جديدة، بعدما وجه إليه اتهامات تتعلق ب»تسريب وثائق متعلقة بالأمن القومي إلى قطر».
وترسخ المحاكمة الجديدة لمرسي مضي الحكم في طريق المواجهة ضد جماعة «الإخوان المسلمين» ومؤيديها في الخارج وفي مقدمهم قطر.
واتهمت النيابة مرسي ب»استغلال أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى الاستخبارات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أميركي».
ومن بين المتهمين أمين الصيرفي وابنته كريمة أمين الصيرفي وإبراهيم محمد هلال، مدير قطاع الأخبار بقناة «الجزيرة» بحسب البيان. وهناك 7 متهمين في هذه القضية محبوسين احتياطياً، بينهم مرسي، وثلاثة ستتم محاكمتهم غيابياً، إضافة إلى كريمة الصيرفي التي تم التحقيق معها وأخلي سبيلها أخيراً على ذمة التحقيقات.
وأكدت النيابة في بيانها أنه «بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي» أثناء فترة حكمه، التي استمرت عاماً واحداً من نهاية حزيران (يونيو) 2012 حتى إطاحته في الثالث من تموز (يوليو) 2013، «أصدر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تعليماته إلى الرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة إلى جهاز الاستخبارات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة».
وتابع البيان أنه من بين الوثائق التي تم تسريبها «تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها (...) ووثائق واردة إليه من الاستخبارات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية وأسرار الدفاع».
وزاد أن «المتهمين مرسي والعاطي احتفظا بهذه الوثائق في خزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي، الذي أظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي، التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه، إلى المتهمين أحمد علي (منتج أفلام وثائقية) وعلاء سبلان (أردني الجنسية – مراسل لقناة الجزيرة في القاهرة) عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل بشبكة أخبار رصد التابعة لجماعة الإخوان، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي (مدير إنتاج في قناة مصر 25 الإخوانية) وأحمد إسماعيل (معيد في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى المتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار في قناة الجزيرة، وأحد ضباط الاستخبارات القطرية في فندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، واستلم سبلان جزءاً منه عبر شركة لتحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني (مضيف جوي في شركة مصر للطيران) بمطار الدوحة.
وتمكن جهاز الأمن الوطني من ضبط المتهمين محمد عادل وأحمد علي وخالد حمدي وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفي، وتفتيش مساكنهم، وضبط أصول الوثائق التي تم اختلاسها، وعدد من أجهزة الاتصالات والحواسب المحمولة، ووسائط التخزين التي تحوي نسخاً منها، ومعلومات عن جماعة «الإخوان» والتنظيم الدولي للجماعة، حيث أكدت تحريات هيئة الأمن القومي تورط مرسي ومدير مكتبه وسكرتيره الخاص وبقية المتهمين في ارتكاب تلك الوقائع.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين، حيث اعترف المتهمون أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفي بالجرائم المنسوبة إليهم.
وأسندت النيابة إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم «الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».
كما نسبت النيابة إلى المتهمين «طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس كل من محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي، وأمين الصيرفي، وأحمد علي، وخالد حمدي، ومحمد عادل، وأحمد إسماعيل، احتياطياً على ذمة القضية والإسراع بإلقاء القبض على المتهمين أسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال وحبسهم على ذمة القضية.
وهذه هي القضية الرابعة التي تلاحق مرسي إذ يواجه قضايا أخرى هي: «التخابر»، والهروب من السجن»، إضافة إلى الشروع في قتل المتظاهرين في الأحداث التي جرت أواخر عام 2012 في محيط قصر الاتحادية الرئاسي.