محاكمة جديدة للرئيس المصري المعزول بتهمة تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي

قرر النائب العام المصري السبت إحالة الرئيس السابق محمد مرسي و10 آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة «تسريب مستندات» إلى قطر، إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، من خلال قناة الجزيرة القطرية.
وأوضح بيان النائب العام أن هذه المستندات «تتعلق بالأمن القومي المصري».
ولم يتحدد موعد هذه المحاكمة بعد. ويواجه الرئيس المعزول حكم الإعدام في قضايا عدة منذ عزله في يوليو 2013.
وجاء في البيان أن «الرئيس الأسبق استغل أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق 8 جواسيس، نظير مليون دولار أمريكي».
ومن بين المتهمين أمين الصيرفي، سكرتير رئاسة الجمهورية السابق، وابنته كريمة أمين الصيرفي وإبراهيم محمد هلال، مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة بحسب البيان.
ومن بين المتهمين في هذه القضية 7 محبوسين احتياطيا من بينهم محمد مرسي و3 ستتم محاكمتهم غيابيا إضافة إلى كريمة الصيرفي التي تم التحقيق معها وأخلي سبيلها أخيرا على ذمة التحقيقات.
وأكدت النيابة في بيانها أنه «بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي» أثناء فترة حكمه، التي استمرت عاما واحدا من نهاية يونيو 2012 حتى الإطاحة به من قبل الجيش في الثالث من يوليو 2013، «أصدر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تعليماته إلى الرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة إلى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة».
وتابع البيان أنه من بين الوثائق التي تم تسريبها «تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها ووثائق واردة إليه من المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية».
وتدهورت العلاقات بين مصر وقطر بعد عزل مرسي على خلفية تنديد السلطات المصرية بالدعم الذي تقدمه الدوحة إلى جماعة الإخوان المسلمين في حين تدين الدوحة بانتظام «القمع الذي يستهدف أنصار مرسي».
ويحاكم مرسي حاليا في 3 قضايا بينها قضية تخابر يواجه فيها معه 35 شخصا تهمة التآمر مع حركة حماس الفلسطينية وإيران لزعزعة استقرار مصر.