صدام يعفو عن جميع السجناء والمعارضة تشكك ... والكويت تتسلم دفعة أولى من الوثائق . مجلس الأمن يقترب من الاتفاق وبغداد تحذر من صدور قرار جديد

توقع مصدر ديبلوماسي عربي ان يتم الاتفاق في مجلس الأمن خلال هذا الاسبوع علي مشروع قرار بشأن العراق وان يكون هذا القرار من مرحلتين. وأكد ان تطوراً حصل في الموقف الاميركي بالنسبة الى الأفكار الفرنسية، موضحاً ان ما يجري الآن هو تفاوض على صيغ لغوية. راجع ص 4
وكان مصدر ديبلوماسي فرنسي قال ان هناك بعض الغموض لا يزال قائماً بالنسبة الى عدد من النقاط التي تتضمنها الأفكار الاميركية الجديدة، التي اقتربت فعلاً من الأفكار الفرنسية. ورأى ان هناك تطوراً فعلياً على صعيد المراحل وان القرار المتوقع يقضي بتوجه رئيس فريق المفتشين الدوليين هانز بليكس ورئيس وكالة الطاقة الدولية محمد البرادعي الى العراق. وذكر ان الاميركيين وافقوا على اصرار بليكس وبرادعي على تقرير حول تقويمهما للتعاون أو عدم التعاون العراقي. وقال انه في حال عدم التعاون، فإن القرار المرتقب يقضي بالعودة الى مجلس الأمن وهو ما وافقت عليه واشنطن، لكن الغموض يتناول ما إذا كانت المرحلة الثانية ستقضي باستخدام تلقائي للقوة، أم مناقشة الموضوع لتحديد الإجراء الملائم.
وفي واشنطن اعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول، امس الاحد، ان الولايات المتحدة ستقدم مطلع الاسبوع الى مجلس الامن مشروع قرار جديد حول العراق يعزز مهمة المفتشين الدوليين عن الاسلحة. واشار الى ان المشروع يقترح "نظاماً جديداً متشدداً للتفتيش"، وينص على "تبعات" في حال رفض العراق التزامه، معتبراً ان القرار "سيلقى دعماً واسعاً" في مجلس الامن.
واوضح باول في حديث الى محطة التلفزيون الاميركية "فوكس" ان نتائج عدم التزام القرار المقبل "تبقى مفتوحة للدرس"، معترفاً بذلك بوجود تباين في وجهات النظر حول هذا الموضوع بين اعضاء المجلس.
لكن الحكومة العراقية التي عقدت اجتماعاً امس برئاسة الرئيس صدام حسين حذرت مجلس الامن من صدور قرار جديد "يتعارض" مع الاتفاق الذي حصل مع الامم المتحدة. وقال ناطق باسم مجلس الوزراء العراقي: "لا نرى موجباً لصدور اي قرار جديد، ونحذر من صدور قرار يتعارض والاتفاق مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ورئيس لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش هانز بليكس"، معتبراً أن ذلك سيعني ان مجلس الامن "لن يحترم تعهداته في الوقت الذي يطالب الآخرين باحترام تعهداتهم". واوضح الناطق ان عدم وصول فرق التفتيش في موعدها المقرر في 19 تشرين الاول اكتوبر الجاري "خرق لاتفاق العراق مع الامين العام للامم المتحدة في 16 ايلول سبتمبر الماضي واتفاقه في فيينا مع هانس بليكس رئيس لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
على صعيد آخر، اصدر الرئيس العراقي أمس عفواً عن المساجين العراقيين، بمن فيهم المساجين السياسيين والمعارضين في الخارج، وبدأ تطبيق القرار فور اعلانه، فاحتشد امام سجن ابو غريب عدد كبير من ذوي السجناء لتسلمهم ومرافقتهم. وقال مدير السجن ان "كل السجون ستفرغ خلال 48 ساعة". وفيما فسرت الخطوة بأنها محاولة لاستمالة الداخل، تلقى معارضون عراقيون بارتياب نبأ اعلان العفو العام في العراق، معبرين عن تشكيكهم في نظام الرئيس صدام حسين الذي لم يتردد، على حد تعبيرهم، في اعدام اقاربه بعدما منحهم عفوه.
وتسلمت الكويت أمس اول مجموعة من نحو طنين من الوثائق الرسمية الكويتية التي استولى عليها العراق عندما غزا الكويت في 1990. وقال مسؤول كويتي شارك في عملية التسلم رويترز: "كان العراق يقول حتى العام الماضي انه لا يعلم شيئاً عن الوثائق لكنهم اليوم يرسلون الينا خمس شاحنات من الوثائق. وينكرون معرفتهم شيئاً عن اسرانا وهكذا قد يعترفون في يوم ما بوجودهم لديهم تحت ضغوط من المجتمع الدولي".