المشاركون في "الملتقى الخامس" بحثوا في قضية الودائع المجمدة في المصارف الاسلامية . الاندماج والتكامل وابتكار ادوات جديدة ابرز تحديات العمل المصرفي الاسلامي

على رغم ان الهدف المعلن لانعقاد "الملتقى السنوي الاسلامي الخامس" الذي نظمته الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في عمان بين الثاني عشر والرابع عشر من الشهر الجاري هو "صياغة استراتيجية للتكامل في النظام المصرفي الاسلامي" لتمكنه من التعايش مع المؤسسات المالية والمصرفية العالمية، فان قضايا اخرى فرضت نفسها على الملتقى الذي عقد تحت عنوان "نحو نظام مصرفي اسلامي متكامل"، وحظيت بمناقشات مكثفة من جانب المشاركين.
وكانت قضية ودائع الجمعيات الخيرية في المصارف الاسلامية التي جُمدت بدعوى ارتباطها بالارهاب، من بين هذه القضايا. كما بحثت قضايا اخرى مثل ضرورة اندماج المصارف الاسلامية الصغيرة من اجل تأسيس كيانات مصرفية كبيرة، وضرورة المبادرة الى ابتكار ادوات للتعامل مع سوق معقدة وتأسيس سوق مالية اسلامية، وتطوير القوانين والتشريعات المصرفية الاسلامية وغير ذلك من مشاكل العمل المصرفي الاسلامي.
وتطرق الى موضوع الودائع المجمدة للجمعيات الخيرية عدد من المشاركين الذين زاد عددهم على 120 مشاركاً من مختلف الدول العربية جلهم من رؤساء ومديري المؤسسات المالية والمصرفية الاسلامية، وقال مدير المحاسبة في "بنك البركة" اللبناني الدكتور نعيم بيضا "ان اموال الجمعيات والهيئات الخيرية الاسلامية المودعة لدى مؤسسات مالية ومصارف اسلامية التي تم تجميدها لوضعها على قائمة الارهاب بدعوى تمويل الانشطة والجماعات الارهابية يفترض شرعاً ان تعود الى اصحابها". واضاف: "ان على المؤسسات المالية والمصارف الاسلامية اتخاذ زمام المبادرة بالافراج عنها، خصوصاً انها تعود الى جمعيات وهيئات خيرية لا تدعم الارهاب اطلاقاً".
غير ان الباحث الاقتصادي في "البنك الاسلامي للتنمية" الدكتور خالد حسين اعرب عن اعتقاده بأن مصير الاموال العربية الاسلامية المجمدة بدعوى مكافحة الارهاب "مرتبط ببقاء اصحاب هذه الاموال تحت قائمة الارهاب التي وضعتها الجهات المعنية، وانه لا حيلة للمؤسسات والمصارف الاسلامية في المبادرة الى وقف تجميد هذه الاموال، اذ ان المصرف الذي يفعل هذا سيتم وضعه حتماً على قائمة الارهاب، وهذا ليس في مصلحة المصرف" مشيراً الى ان "قانون غسل الاموال يلزم المصارف كافة بالتعاون في مجال مكافحة الارهاب وغسل الاموال وهناك اتفاقات تعاون ما بين المصارف الاسلامية والمصارف الاخرى في هذا المجال".
وانطلقت النقاشات في الملتقى من ارضية ترى ان العمل المصرفي الاسلامي يمثل "قمة البناء في مجال التطبيق الشامل لمنهج الاقتصاد الاسلامي وليس هناك من سبيل لاثبات امكان الاستغناء عن الربا كلياً في مجتمع اسلامي الا اذا وجد النظام المصرفي الاسلامي المتكامل بكل مستلزماته القانونية ومؤسساته الميدانية العملية". كما قال نائر المدير العام ل"البنك الاسلامي" الاردني صالح الشنتير الذي القيت ورقته بالنيابة.
لكن ذلك لم يمنع بروز اصوات انتقادية لمسيرة العمل المصرفي الاسلامي وتحديد التحديات التي تقف امامها والمطالبة بالتصدي لهذه التحديات.
واخذت قضية اندماج الكيانات المصرفية الصغيرة والتكامل في العمل المصرفي الاسلامي، حيزاً كبيراً من المناقشات في الملتقى، وقال رئيس الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية الدكتور مصطفى هديب: "ان التكامل في النظام المصرفي الاسلامي اصبح ضرورة ملحة في ظل التوجه العارم للمؤسسات المالية والدولية والشركات العملاقة العالمية في اتجاه الاندماج بما يساعد على تطبيق سياسات الحجم الكبير واستيعاب وتطبيق فنون التكنولوجيا المعاصرة".
وطالب بتطوير وتوفير ادوات مالية قابلة للتداول وتحظى بتصنيف دولي مناسب وتفي باحتياجات السيولة والربحية والامان وفق معايير قياسية، وتتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية. واكد ان هذه المعضلة اصبحت تمثل التحدي الاكبر الذي يواجه المؤسسات المالية والمصارف الاسلامية ونظامها المصرفي، ويواجهها كذلك المجتهدون من الفقهاء في اطار ثوابت شرعية تشكّل آلية للسوق الاسلامية وعلى رأسها عدم التعامل بالفوائد الربوية وعطاء الفوائد.
ودعا مدير التدريب في "بنك فيصل الاسلامي" المصري نبيل العابدي الى دمج المصارف الاسلامية الصغيرة "ما اضحى ضرورة ملحة في ظل تكوّن الكيانات المصرفية الكبيرة" مشيراً الى ان الدمج يتيح امكانية المنافسة "في سوق فيها المنافسة صعبة وقوية". وقال السيد نعيم بيضا: "ان اقتصاداً صغيراً مثل الاقتصاد الاردني بمصارفه الصغيرة يبقى في حاجة الى الاندماج ليكون قادراً على تقديم الخدمات الافضل واستعمال التكنولوجيا وللوصول الى العميل بنجاح".
وتوقع محافظ "بنك فيصل الاسلامي" المصري عبدالحميد ابو موسى حتمية توجه المصارف الاسلامية نحو التكتل والتكامل فيما بينها لتأسيس تجمعات مصرفية اكبر وقاعدة اوسع على المستوى المحلي والاقليمي والقاري، وبذلك بهدف استيعاب التقنيات الحديثة ذات التكلفة المرتفعة، ولتأهيلها للمنافسة والاستمرار في الاسواق المالية في ظل ظروف تفرض ضرورة التعايش مع واقع بيئي اقتصادي ومصرفي لا مكان فيه للكيانات الصغيرة او المقننة. ولكنه لاحظ ان اوضاع المصارف الاسلامية حالياً وعلى رغم اهمية بعضها على المستوى المحلي فإنها بالمقياس العالمي تعتبر محدودة نظراً الى توزعها الى كيانات عديدة مستقلة وذات احجام متواضعة.
واضاف "ان التطورات المتلاحقة فرضت كثيراً من التغيير في هياكل ونطاق عمل المؤسسات المالية المحلية والعالمية ومؤشرات ادائها، ومن الطبيعي ان تتأثر المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية بكل تلك الظواهر". وتوقع ان تواجه هذه المؤسسات منافسة قوية، ما يستدعي بالضرورة بناء استراتيجية عمل جديدة تتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة للمحافظة على المكتسبات التي حققتها والبناء عليها للمستقبل مستفيدة من الخبرة التي اكتسبتها خلال المرحلة السابقة التي شهدت تسارعاً كبيراً في التغيرات على الساحة المصرفية محلياً ودولياً، حتى تتزامن مع تطورات دولية شملت الجوانب الاقتصادية والسياسية كبداية لعولمة الاسواق المالية بعد التطبيق المكامل لاتفاقيات منظمة التجارة الدولية وبخاصة في مجال الخدمات المالية.
وقال: "ان المصارف الاسلامية تواجه تحدياً كبيراً اذ ان معظم المنتجات المقدمة لا ترقى الى طموح العميل المسلم، فهذه المنتجات لها شبه بما هو موجود في المصارف التقليدية ما يجعلها تبدو وكأنها تفتقر الى الابتكار في الخدمات، لذا فإن المصارف الاسلامية مطالبة بالابداع والابتكار والتجديد والتطوير في خدماتها في صورة خاصة اذا ارادت ان تحافظ على وجودها في السوق".
واشار الى ان المصارف الاسلامية اعتمدت على الطلب اكثر من العرض فلم تفكر في خدمة خاصة تميزها عن غيرها من المصارف الاخرى حتى في ما بينها، وعليه فإنها في المستقبل قد تواجه طلباً منخفضاً جداً اذا ما استمرت الحال كما هي الآن، وذلك عدا المنافسة الموجودة بين المصارف الاسلامية في ما بينها.
وشدد ابو موسى على ضرورة توافر ادارات تتولى ايجاد صيغ تمويل اسلامية تتفق مع الشريعة الاسلامية لسد الفجوة الموجودة في السوق المصرفية اذ ان العمل المصرفي الاسلامي لا يزال قاصراً عن توفير متطلبات المجتمع الاقتصادية كافة، ما يعني ضرورة توفير بدائل شرعية للخدمات المالية التي تقدمها المصارف الاخرى.
واستعرضت ورقة السيد الشنتير المتطلبات الرئيسية للتأسيس القانوني للنظام المصرفي الاسلامي المتكامل والتحديد القانوني لمفهوم العمل المصرفي الاسلامي ومؤيداته، ودعا الى تأسيس السوق الثانوية للعمل المصرفي الاسلامي وبناء سوق رأس مال اسلامية. وجاءت هذه الدعوة لتأسيس سوق مالية اسلامية ايضاً في ورقة الدكتور صالح الملائكة الرئيس التنفيذي لشركة "التوفيق للصناديق الاستثمارية" السعودية الذي اقترح تأسيس سوق للاوراق المالية الاسلامية لتصبح نواة لتكامل العمل المصرفي الاسلامي ولتسهم في زيادة سيولة وسلامة الاستثمار وزيادة حجم التمويل من طريق الاقراض من دون فوائد ومواجهة العولمة.
لكن مستشار شركة "المستثمر الدولي" الكويتية الدكتور محمد الزرقا لاحظ ان قيام سوق رأس مال اسلامية يتطلب زيادة حجم عمليات التمويل الاسلامي وفتح الاسواق الاقليمية والوطنية الاسلامية على بعضها البعض وتوافر ادوات مالية اسلامية سهلة التداول وقليلة التكاليف وبنية اساسية وقانونية وسلطة مركزية للاشراف والرقابة الفنية والشرعية.
واشار المدير التنفيذي لدائرة التخطيط والتنظيم في "البنك الاسلامي" الاردني بكر ريحان الى قصور التشريعات التي تنظم علاقة المصارف مع المصارف المركزية وضعف الدراسات والاجتهادات الفقهية والمصرفية المعنية بابتكار منتجات مصرفية واستثمارية حديثة تتفق واحكام الشريعة الاسلامية. في حين اقترح السيد ابو موسى انشاء هيئة مركزية للافتاء تملك سلطة الالزام بالنسبة الى المعاملات الاسلامية المصرفية لضمان سير العمل بالكفاءة والدقة المطلوبتين داخل المصارف.