عالم الصيرفة الإسلامية النمو والآفاق

يؤكد كثير من المختصين والباحثين في عالم الصيرفة الإسلامية أن مسيرة المصارف الإسلامية بمختلف منتجاتها وخدماتها قطعت شوطاً كبيراً قياساً إلى عمرها الذي لا يتجاوز أربعة عقود، ويضيفون أنها أيضاً حققت مستويات عديدة من النجاح والحضور والانتشار لدرجة كبيرة واحتلت مكانة مرموقة في عالم البنوك والمال وتنافس بجدية البنوك والمصارف التقليدية ذات العمر الطويل. فما هي آفاق عالم الصيرفة الإسلامية على ضوء ما تحقق له خلال مسيرة نموه ونجاحاته؟.
وبهذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن مسؤولين وخبراء في قطاع المصرفية الإسلامية أكدوا في أكثر من مناسبة على أن عدد المؤسسات والمصارف المالية الإسلامية تجاوز 339مؤسسة، مرجحين وصولها إلى نحو 800مؤسسة ومنشأة بحلول العام 2015قياساً بالنمو المتسارع الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت الصناعة المالية الإسلامية خلال الفترة من 1995إلى 2006نمواً تجاوز 23% بمعدل نمو سنوي محفز يبلغ 15%. وبهذا الصدد أكد حسن العماري الرئيس التنفيذي لمجموعة التوفيق المالية إن هذا النمو الذي تشهده الصناعة المالية الإسلامية التي يتوقع لها أن تتجاوز 13تريليون دولار عام 2015، وأن يصل عدد العاملين في المؤسسات والمصارف المالية الإسلامية إلى نحو نصف مليون موظف في كافة المؤسسات والمصارف الإسلامية، بقدر ما يعد مؤشراً إيجابياً يسعد العاملين والقائمين على أمر هذه المصارف والمؤسسات، فإنه يشكل تحدياً في وجه المؤسسات والقائمين عليها والمهتمين. لافتاً إلى أن هناك مجموعة من التحديات تواجه عالم الصيرفة الإسلامية لا تنفصل عن فكرة إحراز تقدم متواصل وصولاً لتحقيق هدفها الساعي لطرح نموذج الاقتصاد الإسلامي كبديل يكون أكثر إنسانية وأضمن. وأضاف: إن قلة الخبرة وحداثة التجربة بالمعاملات الإسلامية تجعلان من تأهيل العاملين في المؤسسات الإسلامية خصوصا في الجوانب الشرعية، ضرورة قصوى لتحقيق الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع أعمالها وأنشطتها، فهذا الجانب هو ما يميز أعمالها عن المصارف والمؤسسات المالية التقليدية، منوها إلى أن غالبية العاملين في المصارف والمؤسسات الإسلامية هم من أصحاب الخلفيات الاقتصادية والقانونية التقليدية، ولا علم لهم بقواعد الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية في الإسلام. وفي ما يتعلق ببرامج تأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، أكد أن عدد الخبراء في هذا المجال لا يغطي نصف احتياج المؤسسات الحقيقي للخبرات المطلوبة، عازياً هذا إلى عدم وجود مؤسسات مختصة لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية اللازمة للعمل في هذه المؤسسات. وبدوره أكد الدكتور عمار الحسيني نائب رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الثالث للتسويق والإدارة للبنوك والمؤسسات المالية، على أن إدراج الصيرفة الإسلامية على أجندة المؤتمر الذي سيعقد في البحرين نهايات الشهر الجاري هو انجاز جديد يسجل للملتقى لاسيما بعد الانتشار الكبير لأعمال الصيرفة الإسلامية. ومن المفترض أن تركز أعمال الملتقى على استراتيجية بناء الخطط التسويقية المرنة القادرة على مواكبة المتغيرات المستمرة في القطاعات المصرفية والمالية والاستثمارية. كما يبحث الملتقى وضع القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، ويلقي الضوء على منتجات التجزئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن يحضر الملتقى فعاليات اقتصادية لها وزنها في الصناعة المالية، ومشاركة ما يزيد عن 150مشاركا من أكثر من عشر دول عربية، حيث أن الملتقى يلقى اهتماماً كبيراً من قبل المؤسسات والشركات العربية لرعاية هذا الحدث الذي يعقد للمرة الأولى في عاصمة خليجية. ومن جانبه قال العضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي أحمد درويش المرر إن قطاع الصيرفة الإسلامية يحقق معدل نمو سنوياً قدره 23% على الصعيد العالمي متجاوزاً معدل النمو بقطاع البنوك التقليدية الذي لا يتجاوز 10% سنوياً، متوقعاً أن تجذب الحلول المصرفية الإسلامية نصف رؤوس الأموال الإسلامية عالمياً في غضون عقد واحد. وأضاف أن الودائع الإسلامية في صناديق الاستثمار في منطقة الخليج تضاعفت خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار النفط ما أدى إلى زيادة السيولة النقدية ودعم سوق الصكوك وخلق فرص عمل جديدة في القطاع المصرفي. وأكد أن نمو قطاع الصيرفة الإسلامية ساهم في إتاحة فرص جديدة في القطاع المالي في المنطقة. كما قال مدير تحرير التقرير السنوي الذي تصدره المجموعة باتريك ريجلي انه توجد حالياً أكثر من 300مؤسسة مالية إسلامية حول العالم يتخطى مجموع أصولها 300مليار دولار، مشيرا إلى أن نمو سوق الصيرفة الإسلامية في أبوظبي دفع البنوك التجارية الأخرى إلى السعي لدخول هذا القطاع، الأمر الذي يقدّم للعملاء خيارات عديدة بصورة مستمرة. كل هذه الإنجازات ومسيرة النمو جاءت في ظل بدايات قبل أقل من أربعة عقود بقليل لم تتكئ فيها الصيرفة الإسلامية في بدايتها على تجارب سابقة. ومن هنا قد يفسر البعض ما تعرضت له بعض المصارف الإسلامية في بدايتها من مشكلات مالية وهزات إدارية ولكنها استطاعت تخطيها، مع العلم أن أدوات الصيرفة الإسلامية في بدايتها كانت بسيطة لحد كبير، لكن الإصرار على الحضور والنجاح نقلها إلى عامل آخر سمته الرئيسة المنافسة مع المصارف التقليدية، الأمر الذي استدعى إعادة اكتشاف التراث الفقهي مرة أخرى لابتكار أدوات تمويل واستثمار تستجيب لحاجات العملاء وتطلعاتهم كما أدى دخول المصارف التقليدية مجال الصيرفة الإسلامية عبر النوافذ الإسلامية أو المنتجات الإسلامية إلى اشتداد المنافسة بين المصارف ومن ثم الحاجة إلى التميز والسبق للقدرة على الصمود في سوق سريع النمو. وهذا التنافس اظهر قدرة الصيرفة الإسلامية على توليد الأدوات وأنها مجال خصب للإبداع والابتكار فظهرت أدوات التمويل المركبة مثل الاستصناع
والاستصناع الموازي، والمشاركة التي تنتهي بالإجارة مع الوعد بالبيع. وفي مجال الاستثمار ظهر إلى جانب حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة حسابات الاستثمار القائمة على المرابحة العكسية حيث يكون المصرف مشتريا والعميل بائعا بالمرابحة فيكون مبلغ الاستثمار مع ربحه مضمونا على المصرف لأنه أصبح دينا في ذمته وظهرت الصكوك بأنواعها وصناديق التحوط والمشتقات الإسلامية، ما يعني أن هذا التنوع في أدوات الصيرفة الإسلامية هو تنوع حقيقي لا صوري. خصوصاً أن كل أداة من أدوات الصيرفة الإسلامية لها طبيعة تعاقدية وخصائص تميزها عن الأداة الأخرى من حيث المخاطر والضمانات والتسعير.
ومن هنا يمكن الإشارة إلى أن التوسع والنمو في البنوك الإسلامية يعتبر إحدى أبرز خصائص النظام والمعاملات المالية الإسلامية في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، حيث تغطي هذه البنوك ما يزيد على 60دولة وبقاعدة أصول تزيد على 166بليون دولار أمريكي، كما أن البنوك الإسلامية تلعب حالياً دوراً مهماً ومتزايداً في اقتصاديات الدول الإسلامية، وقد حظيت باهتمام بارز في دول مجلس التعاون الخليجي وفي العالم خلال السنوات القليلة الماضية حيث استحوذت على ما يفوق 13% من أصول الصيرفة الإسلامية العالمية.
ما يستحق الذكر أنه في نوفمبر العام الماضي استضافت أبو ظبي مؤتمر التمويل الإسلامي العالمي بحضور نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمدراء الماليين والمصرفيين وممثلين عن المصارف المركزية ومدراء الاستثمار والمحللين والمحامين وخبراء التأمين. وناقش المؤتمر جملة من القضايا في الصناعة المالية الإسلامية وتحدث في المؤتمر عدد من الخبراء يمثلون مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية كالبنك الدولي ومركز دبي المالي العالمي ومصرف البحرين المركزي ومورغان ستانلي وبي أن بي باريبا ومجموعة بوسطن الاستشارية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. وعرض المؤتمر نتائج الدراسة المسحية التي أجراها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على ممارسات تطوير المنتجات في المؤسسات المالية الإسلامية والتي ركزت في توصياتها على إيجاد الأطر المهنية اللازمة لتنمية الإبداع والتطوير في الصناعة المالية الإسلامية. وجاء هذا المؤتمر في الوقت الذي يتسارع فيه نمو الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي بشكل عام، حيث تنمو فيها الصناعة بمعدل سنوي أكثر من 18%.