الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان

تخوض عُمان تجربة الصيرفة الإسلامية من خلال موافقة البنك المركزي على تأسيس مصارف إسلامية جديدة في السلطنة. وبطبيعة الحال، نحن لا نشك للحظة في نجاح هذه التجربة، إذ تتوافر للبلاد مقومات نجاح هذه التجربة كافة، نظراً أولاً إلى طبيعة المجتمع العماني المسلم، حيث تشير إحدى الدراسات التي أُجريت أخيراً إلى أن نسبة 85 في المئة من المستهلكين العمانيين مستعدون لشراء منتجات التمويل الإسلامي، وأن نحو 70 في المئة يتطلعون لفتح حسابات توفير إسلامية متى أتيح ذلك.
ثانياً، لا شك في أن مصرف عمان المركزي سيعمل على توفير البيئة التشريعية والفنية الضرورية لنمو وازدهار الصيرفة الإسلامية. وثالثاً، أن المستثمرين العمانيين أظهروا بالفعل استعدادهم لتأسيس مصارف إسلامية برؤوس أموال قوية، وكذلك فعل بعض المصارف العمانية التجارية التي رحبت بهذه التجربة. ورابعاً، فإن المصارف الإسلامية أثبتت قدرتها على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتتسم في الوقت ذاته بالابتكار والجودة والتنافسية من حيث الكلفة وموجهة لمختلف شرائح الزبائن.
وتتطلع سلطنة عمان من وراء تأسيس مصارف إسلامية إلى تحقيق منافع اقتصادية ومالية جمة، حيث إن هذه المؤسسات وبحكم فلسفتها ومبادئها، تركز أنشطتها على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي. لذلك، من المتوقع أن تلعب دوراً مهماً في دعم الاستثمارات الإنتاجية وتعزيز فرص تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة. كما ستساعد في عودة الأموال المهاجرة التي ظلت خارج السوق المصرفية التقليدية لحرص أصحابها على استثمارها في بنوك إسلامية. إضافة إلى ذلك، يمكنها أن تلبي متطلبات شريحة كبيرة من المواطنين تحجم عن التعامل بالقروض من المصارف التجارية.
وينتظر أن يتأثر القطاع المصرفي العماني إيجاباً من حيث المهنية والكفاءة، حيث إن الصيرفة الإسلامية أثبتت جدارتها عالمياً، أبرزها استنادها إلى التعاليم الإسلامية السمحة التي تشمل النزاهة والشفافية والعدل والتكافل الاجتماعي والحكم الرشيد، ما جعل بحثها عن الأرباح مسترشداً بالقيم النبيلة.
ومع أقرارنا بعوامل النجاح المتوافرة للصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان، وبالمنافع الكثيرة التي سوف تحققها للسلطنة، فإننا في الوقت ذاته، ومن واقع خبرتنا المصرفية الإسلامية، نود أن نشير إلى بعض التحديات المتوقعة التي يجب أن يلتفت إليها القائمون على هذه التجربة والمعنيون بنجاحها، فنحن نرى أولاً ضرورة التركيز في المرحلة الحالية على توعية الجمهور بالمعاملات المصرفية الإسلامية، وهي مسؤولية تقع في تقديرنا على عاتق البنوك والجهات التشريعية.
كما أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تكن في منأى عن تداعيات الأزمة، بخاصة تلك المؤسسات التي اعتمدت مناهج استثمارية أحادية الجانب تقوم على فرضية تواصل الازدهار الاقتصادي، وركزت جل استثماراتها في التطوير العقاري، من دون أن تأخذ في الاعتبار خضوع الاقتصاد العالمي لدورات اقتصادية من النمو والتراجع قد تلحق الضرر الفادح بنموذجها المصرفي. والمصارف الإسلامية كلما التصقت بالنهج المصرفي الإسلامي السليم كلما جنبت نفسها الآثار الضارة لتقلبات الاقتصاد العالمي. كما تقف المصارف الإسلامية اليوم في مواجهة تحديات معايير «بازل 3» على صعيد تقوية مواردها الرأسمالية واتباع مزيد من الشفافية والالتزام بالقواعد والمعايير المصرفية العالمية، بخاصة معايير الحوكمة، إضافة إلى تنوع الأخطار في بيئة العمل، وإدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة وتصاعد المنافسة بفعل تحرير الأسواق، والتعامل مع كل ذلك في إطار مبادئ العمل المصرفي الإسلامي.
هناك أيضاً حاجة ماسة ودائمة إلى تطوير الكوادر البشرية، حيث إن هناك شعوراً حقيقياً بالنقص في الكفاءات البشرية، بخاصة في الجوانب المتصلة بالفتاوى التي تختص بهذه الصناعة، وهذا يدعونا إلى التأكيد على مسألة التدريب والتوسع فيه على المستويين المحلي والدولي.
إننا نعتقد أن قطاع التمويل الإسلامي لا يزال يتسع لاستيعاب مزيد من المتعاملين في البلدان الإسلامية كلها، وغير الإسلامية. وفي كل الأحوال، فإن استمرارية نجاح هذا القطاع وازدهاره منوطة بصدقية التوجه وتلبية حاجات المستثمرين بالجودة المرجوة والعائد المناسب والأخطار المقبولة.
* رئيس اتحاد المصارف العربية