معظم العُمانيين يتطلع إلى حسابات توفير إسلامية

أظهرت دراسات أن نحو 70 في المئة من المستهلكين العمانيين يتطلعون إلى حسابات توفير إسلامية، و85 في المئة منهم مستعدون لشراء منتجات تمويل تتوافق مع الشريعة، كما أعلن وزير الشؤون المالية درويش بن اسماعيل البلوشي. وأمل البلوشي في أن يساهم التمويل الإسلامي في سد الفجوة التي خلفتها المؤسسات التقليدية، إذ إن الصيرفة الإسلامية التي تستند فلسفتها إلى الرابط بين التمويل والعمليات الإنتاجية، قد تدعم استثمارات القطاع الخاص الإنتاجية، إضافة إلى أن اهتمامها بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيعزز فرص الأخيرة ويتيح للشباب العماني فرص عمل أوسع.
وأكد خلال افتتاحه أمس «مؤتمر عُمان الأول للتمويل والصيرفة الاسلامية»، الذي تنظمه «مجموعة الاقتصاد والأعمال» بالتعاون مع البنك المركزي العماني ويستمر يومين، أن «فرص ازدهار الصيرفة الإسلامية في السلطنة أصبحت مؤاتية، إذ إن مفاهيمها تتناغم مع قيم المجتمع وتقاليده»، مشيراً إلى أن المؤتمر «يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع خطوات إنشاء الصيرفة الاسلامية وتنظيمها وإدارتها في السلطنة». وأمل في أن يساهم المؤتمر في وضع القواعد التنظيمية لانطلاق صيرفة إسلامية تقوم على أسس إسلامية متينة وتتمتع بقدرة التعامل مع مفاهيم اقتصاد الألفية الثالثة.
وعزا البلوشي انتشار التمويل والصيرفة الإسلامية ونمو نشاطهما، إلى ما يتميزان به من صفات ايجابية أبرزها الاستناد إلى التعاليم الإسلامية السمحة التي تشمل النزاهة والأمانة والشفافية والعدل والتكافل الاجتماعي والحكم الرشيد، إضافة إلى قيام القطاع على مبادئ تستوجب أن تكون المعاملات المالية مصحوبة بنشاط اقتصادي، ما يضمن الترابط الوثيق بين التوسع في الأصول المالية والاقتصاد الحقيقي وتفاديها أخطار التوسع غير المبرر في الأصول المالية.
وأشار إلى أن بلاده تتبنى في سعيها إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، إستراتيجية اقتصادية قوامها تنويع القاعدة الإنتاجية وتنمية القطاع الخاص ليضطلع بدور رائد في النشاط الاقتصادي، والى ان الخطة الخمسية الثامنة التي اعتُمدت بداية العام الماضي تتضمن برنامجاً استثمارياً بنحو 42 بليون ريال عماني (نحو 109 بلايين دولار) يركز على دعم عمليات التنويع الاقتصادي عبر إنشاء مشاريع إنتاجية.
واعتبر الرئيس التنفيذي ل «مجموعة الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي أن «صناعة المال والصيرفة الإسلامية أصبحت قطاعاً حيوياً، إذ سجّلت الأصول المصرفية والمالية الإسلامية العالمية خلال السنوات الأخيرة، معدلات نمو سنوي راوحت بين 15 و30 في المئة لتتجاوز قيمتها نهاية العام الماضي تريليون دولار بزياده 21.5 في المئة مقارنة بالعام السابق.