وقف اجراءات ترحيل أصولي مصري من لندن

أوقفت وزارة الداخلية البريطانية أمس اجراءات ترحيل أصولي مصري محسوب على تنظيم "الجماعة الاسلامية", بعد جهود واسعة بذلها اسلاميون في القاهرة ولندن.
وقال محامي الجماعات الاسلامية منتصر الزيات ل"الحياة" إن قوة من الشرطة البريطانية دهمت يوم الأحد الماضي منزل علي صديق حسنين في ليدز، وفتشته وصادرت كتباً وبعض الامتعة الشخصية، ثم اقتادت الاصولي المصري الى سجن المدينة حيث بقي هناك حتى صباح أمس، ونقل مجدداً في حراسة مشددة الى المطار لترحيله في طائرة كان مقرراً أن تتجه الى القاهرة عصراً.
وأضاف الزيات أنه اجرى اتصالات مع اسلاميين مصريين في لندن ومسؤولين في منظمة العفو الدولية، واتخذت اجراءات عاجلة لوقف لترحيله، وأن المحامية البريطانية تندا سارعت بتقديم طلب الى وزارة الداخلية لمنع الترحيل باعتبار أن معلومات جديدة توافرت لديها تتعلق بإمكان تعرض حياته للخطر في مصر.
وذكر أن حسنين احتجز في معسكر للمهاجرين قرب مطار هيثرو الدولي حتى مساء أمس بعدما ألغي قرار ترحيله، مشيراً الى أنه ينتمي الى محافظة المنيا وكان غادر البلاد مطلع التسعينات وجال في دول عدة حتى وصل الى بريطانيا العام 1997 حيث قدم طلباً للحصول على اللجوء السياسي، إلا أن الطلب رفض ثلاث مرات. وهو شقيق للأصولي البارز المحامي عثمان صديق حسنين الذي تعتقله السلطات المصرية منذ نحو تسع سنوات بدعوى خطورته على حالة الأمن.
من جهة أخرى حذر "مركز المقريزي للدراسات التاريخية" من ترحيل "الافغان العرب" الذين قبض عليهم في افغانستان الى قاعدة اميركية قرب كوبا. واصدر مدير المركز السيد هاني السباعي بياناً قال فيه إن هؤلاء الأسرى سيستجوبون "تحت وطأة التعذيب"، وسيكرهون على التوقيع على وثائق أو مستندات أو تسجيل شرائط كاسيت أو فيديو أو أي شيء "مما يسمى اصطناع الأدلة الذي تعرفه وتتقنه دوائر الاستخبارات لتقدم الأدلة المزيفة إلى الرأي العام على صحة السيناريو والرواية الاميركية لأحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر". ورأى أن ترحيل هؤلاء يسهّل "مهمة الإدارة الاميركية في تصفية الأسرى جسدياً بعيداً عن المساءلة أو الحرج في المستقبل حتى تختفي معالم الجريمة، ولئلا يسمح لأي من هؤلاء الأسرى بأن يدلي أمام أي محكمة أو أية هيئة دولية بما لاقاه من تعذيب على أيدي الجنود ورجال الاستخبارات الاميركية".
ونبه إلى أن عدم قيد أسماء الأسرى في سجلات ثابتة "يعتبر جريمة اذ يستطيع جنرالات اميركا التخلص من أي أسير أو قتله في أي وقت من دون علم أحد ومن دون مساءلة قانونية مستقبلاً لأننا على يقين أن دوام الحال من المحال".
وناشد البيان المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان "أن تثبت مصداقيتها لدى الرأي العام العالمي وانها ليست اداة في أيدي الاميركان". كما ناشد "جمعية أطباء بلاد حدود" التدخل "لوقف هذه المجازر التي تقوم بها الادارة الاميركية في أفغانستان".