طرابلس سلّمت مصر أصولياً محكوماً بالإعدام والأردن رحل سبعة ليبيين إلى بلادهم

سلمت ليبيا السلطات المصرية أصولياً محكوماً غيابياً بالإعدام من محكمة عسكرية في إجراء تزامن مع تسلّم ليبيا سبعة اصوليين ليبيين كانوا يقيمون في الأردن. وقال محامي الجماعات الإسلامية في مصر منتصر الزيات إن هشام محمد مسعود الذي دين في محكمة عسكرية في آب اغسطس 1993 في قضية "تنظيم الشوقيين" سلم قبل أيام عند نقطة حدودية بين مصر وليبيا بعدما وقع في قبضة السلطات الليبية التي اخضعته لتحقيقات اضطر أثرها الى الاعتراف باسمه الحقيقي فقامت بتسليمه الى رجال أمن مصريين.
ونفذت السلطات المصرية بداية 1994 حكم الإعدام في اثنين من عناصر التنظيم، دينا حضورياً في القضية ذاتها هما علي فايد ميهوب وسيد عبدالرازق بدوي، وقضت بالسجن على آخرين لمدد مختلفة بعد إدانة المتهمين بالشروع في قتل مأمور سجن طرة العقيد محمد عوض اثناء قيادته سيارته بعد خروجه من السجن. والسطو على محلات للمجوهرات يملكها اقباط في مناطق مختلفة، وقتل وجرح عدد من المواطنين اثناء تلك العمليات التي اعتمدها التنظيم تنفيذاً لمبدأ استحلال أموال غير المسلمين.
وأوضح الزيات أن مسعود كان غادر البلاد عقب ورود اسمه في لائحة الاتهام في القضية مستخدماً أوراقاً مزورة، وتنقل بين دول عدة حتى قبض عليه في ليبيا. وأبدى المحامي مخاوفاً من تنفيذ الحكم سريعاً ضد موكله، مشيراً الى أن الأحكام الصادرة من محاكم عسكرية غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى.
وكانت السلطات المصرية أعدمت في 24 شباط فبراير الماضي اثنين من قادة جماعة "الجهاد" هما أحمد إبراهيم السيد النجار وأحمد إسماعيل عثمان صالح اللذين تسلمتهما السلطات المصرية في 1998 من البانيا بوساطة اميركية، تنفيذاً لحكمين صدرا غيابياً ضدهما في قضيتين مختلفتين.
وخلال السنتين الاخيرتين تسلمت مصر أكثر من 30 أصولياً من دول مختلفة بينها ألبانيا وبلغاريا واذربيجان وباكستان وجنوب افريقيا، اضافة الى دول عربية. وأكد الزيات أن "تنظيم الشوقيين" "لا وجود له حالياً على الساحة"، وأن القضية التي نظرت فيها المحكمة في 1993، ودين فيها موكله "مثلت نهاية لنشاط التنظيم" الذي انشق في منتصف الثمانينات عن "الجماعة الاسلامية".
وتمنى أن ترجئ السطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام الصادر على مسعود وأن تمكنه من السير في إجراءت قضائية للطعن في الحكم.
وقضت المحاكم العسكرية، منذ البدء في إحالة قضايا العنف الديني على القضاء العسكري المصري في 1992، بإعدام 95 اصولياً غالبيتهم من عناصر تنظيمي "الجماعة الاسلامية"، و"جماعة الجهاد"، ونفذت السلطات الأحكام في حق 67 متهماً، فيما لا يزال الباقون فارين في الخارج.
وتعتبر السلطات "تنظيم الشوقيين" أخطر التنظيمات الدينية الراديكالية وأكثرها تطرفاً وامتداداً لتنظيم "التكفير والهجرة"، الذي كان يقوده شكري مصطفى الذي أعدم عقب قيام التنظيم في 1977 بعد ادانته في قضية خطف وقتل وزير الأوقاف الشيخ حسين الذهبي. وكان أمير "الشوقيين" شوقي الشيخ عضواً في "الجماعة الاسلامية" في مدينة الفيوم وارتبط بعلاقات وطيدة مع الدكتور عمر عبدالرحمن إلا أنه دخل معه في منتصف الثمانينات في جدل فكري في شأن قضية "العذر بالجهل"، وخالف مبدأ "الجماعة الاسلامية" في عدم معاقبة من يجهلون أحكام الشريعة من المسلمين وأصر على اعتبارهم كفاراً.
وانشق الشيخ وكوّن لنفسه تنظيماً حمل اسمه وبدأ في شن هجمات ضد رجال الأمن ومحلات المجوهرات التي يمتلكها الاقباط. وقُتل الشيخ في مواجهات مع الشرطة جرت في الفيوم في نهاية الثمانينات، لكن اتباعه ظلوا ينفذون بعض العمليات الى أن تمكنت الشرطة من القبض عليهم جميعاً وتقديمهم الى المحكمة العسكرية في 1993.
ليبيا
من جهة أخرى أعلن اصوليون مقيمون في بريطانيا أن السلطات الأردنية سلمت السبت الماضي سبعة إسلاميين ليبيين كانوا مقيمين على اراضيها الى السلطات في بلادهم، بعدما احتجزتهم في أحد السجون الاردنية منذ مطلع كانون الثاني يناير الماضي.
وقال ناطق باسم "المرصد الإعلامي الإسلامي" في لندن في اتصال هاتفي أجراه مع "الحياة" في القاهرة أمس إن ستة من بين الاصوليين السبعة متزوجون من اردنيات وأن السبعة كانوا يقيمون في الأردن بشكل قانوني.
وأوضح الناطق أن السبعة هم سامي محمد سامي وأشرف سليمان الحمدون وعبدالحفيظ محمد النجار وأيمن عوض حنبولي وجمال مبروك أبو شعالة وعادل سالم كاموكة وأيمن محمد عطية. وأضاف أن اتصالاً جرى أمس بين زوجة أحد هؤلاء و"المرصد" أكدت فيه أن مسؤولاً امنياً اردنياً طلب منها عدم التردد على مقرات الشرطة أو مراجعة المسؤولين لكون السبعة لم يعودوا موجودين على الأراضي الأردنية.
وأضاف أن زوجات الإسلاميين حاولن زيارتهم منذ الاسبوع الماضي لكنهم لم يجدونهم في السجن.
وذكر الناطق أن معلومات أفادت أن السبعة وضعوا في سجن أبو سليم في مدينة طرابلس وأنهم يخضعون لتحقيقات مكثفة ويتعرضون للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بأعمال لم يرتكبوها.
وأوضح أن السلطات الاردنية كانت دهمت فجر 4 كانون الثاني يناير الماضي الليبيين السبعة في مدينة الزرقاء واعتقلتهم وأن إسلاميين أردنيين اعتقلوا في ذلك الوقت في إطار حملات أخرى.
وأكد الناطق أن السلطات الأردنية "لفقت قضايا للإسلاميين بعدما استعانت بعملاء زرعتهم وسط الإسلاميين". وأوضح أن مسؤولاً اردنياً كان اعترف بالقبض على الليبيين السبعة، لكنه نفى وجود نية لتسليمهم الى بلدهم.
وأشار الناطق الى أن السنوات الأخيرة شهدت تعاوناً استخباراياً بين دول عربية عدة تم في إطاره تسليم أعداد كبيرة من الاصوليين الى دولهم.
وناشد الناطق باسم المنظمات العربية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان تبني قضية المواطنين الليبيين السبعة والعمل على وقف تعذيبهم والضغط على النظام الليبي لإخلاء سبيلهم، مشيراً الى أن الحكومة الهولندية استجابت الاسبوع الماضي لنداء اطلقه "المرصد" لوقف ترحيل المواطن الليبي علي الشيباني عبدالله، وستنظر في طلب قدمه للحصول على اللجوء السياسي.