ارتياح لاطلاق معتقلي "الجماعة الإسلامية" . مصر : "عائدون من ليبيا" يحالون على محكمة عسكرية

في ظل ردود فعل إيجابية بين أوساط الإسلاميين والمنظمات والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان على قرار السلطات المصرية إطلاق 1200 معتقل من تنظيم "الجماعة الإسلامية"، بدا أن السلطات ستواصل سياسة التشدد تجاه التنظيمات الأخرى التي تحمل أفكاراً "جهادية"، ومنها تنظيم "حركة الجهاد - طلائع الفتح الإسلامي"، حيث تستعد لإحالة قضية متهم فيها نحو مئة منهم، بعضهم تسلمتهم مصر من الخارج، على محكمة عسكرية، وأعلن "المرصد الإعلامي الإسلامي" في لندن الذي تعتبره السلطات المصرية واجهة علنية للتنظيم أن ليبيا سلمت مصر الشهر الماضي خمسة من الإسلاميين.
بعد "العائدون من أفغانستان وباكستان والسودان وألبانيا وبلغاريا وأذربيجان وجنوب افريقيا والكويت"، أعلن "المرصد الإعلامي الإسلامي" مقره لندن أن مصر تسلمت الشهر الماضي خمسة إسلاميين من ليبيا، وأن هؤلاء كانوا يقيمون بطريقة شرعية في مدن ليبية، وأن نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة قررت اعتقالهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات تبدأ من تاريخ انتهاء فترة اعتقالهم التي بدأت عقب وصولهم الى مصر.
ولم يتسن الحصول على تأكيد هذه المعلومات، إذ اعتادت السلطات المصرية عدم التعليق على الأنباء التي يطلقها الاصوليون في الخارج عن قيام بعض الدول بتسليم زملاء لهم الى مصر.
وذكر مدير "المرصد" ياسر توفيق السري في اتصال هاتفي مع "الحياة" اسماء ثلاثة من الذين سلمتهم ليبيا وهم ممدوح بكري ومحمد صدقي وحسام محمود. وأكد بيان "المرصد" "أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الليبية بتسليم إسلاميين الى مصر حيث قامت أوائل العام 1994 بتسليم أربعة منهم في إطار صفقة رداً على قيام مصر بتسليم المعارض الليبي منصور الكيخيا الى ليبيا". وأورد البيان معلومة عن اثنين من بين الأربعة وهما هشام عبدالله اباظة الذي حوكم حضورياً في قضية "العائدون من ألبانيا" وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات وناصر الصاوي الذي ينتمي الى محافظة بني سويف". وقال: "إن القاهرة كانت ألقت القبض في 29 أيلول سبتمبر العام 1997 على 18 مواطناً ليبياً من النشطاء الاسلاميين المعارضين وسلمتهم الى النظام الليبي". وناشد البيان المنظمات المعنية بحقوق الإنسان "سرعة التدخل لإطلاق المعتقلين وكشف مصير المختفين منهم".
وتزامنت تلك المعلومات مع أنباء ذكرت أن قراراً صدر أمس باعتقال 13 من تجار السلاح لاتهامهم بالحصول على كمية من الأسلحة والمتفجرات من الجيش الليبي وتهريبها وبيعها داخل مصر. وعلم أن من بين هؤلاء ثلاثة من مدينة الاسكندرية. وذكرت مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن المصرية كانت رصدت قيام الثلاثة بالحصول على 45 قطعة سلاح من مخازن الجيش الليبي بمساعدة أحد الحراس الليبيين تم تهريبها عبر منفذ السلوم الحدودي حيث تم بيعها الى عشرة تجار آخرين في محافظات الوجه البحري.
وعُرض المتهمون ال13 على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وبدأت السلطات المصرية استعدادات لإحالة قضية تحمل الرقم 718 على القضاء العسكري بعد أن اشرفت تحقيقات نيابة أمن الدولة فيها على الانتهاء. وعلمت "الحياة" أن المُسلَّمين من ليبيا ضموا الى لائحة الاتهام في القضية التي ضمت أيضاً أربعة سُلموا من الكويت في كانون الثاني يناير الماضي وهم أحمد حسن بديع ومجدي فهمي ومحمد فرج ويسري حماد، وثلاثة سُلموا من جنوب افريقيا العام الماضي وهم طارق محمد مرسي وعيد عبدالمنعم أبو سريع وعصام شعيب. وافادت مصادر مطلعة أن لائحة الاتهام في القضية ستضم نحو مئة من المنتمين الى تنظيم "حركة الجهاد - طلائع الفتح الاسلامي"، بينهم ياسر السري المقيم في بريطانيا، وأحمد حسين عجيزة المقيم خارج مصر، والاثنان صدر في حقهما حكمان غيابيان في قضية "العائدون من ألبانيا".وكشفت المصادر أن من بين المتهمين عدداً ممن تسلمتهم مصر من دول أخرى وبعضهم قبض عليهم أثناء محاولتهم دخول البلاد.
ويأتي تصعيد المواجهة من جانب السلطات المصرية ضد الاصوليين الذين ينتمون الى "منظمات جهادية" من دون اعضاء "الجماعة الإسلامية" وسط حال من الارتياح تسود أوساط ذلك التنظيم والقريبين منه وكذلك المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان عقب قرار السلطات إطلاق 1200 من المعتقلين في اطار قانون الطوارئ من عناصر "الجماعة الإسلامية".
واصدرت "رابطة المحامين الإسلاميين" بياناً أمس رحب بپ"القرار الجريء الذي سيكون له مردود طيب وسيساعد على استمرار مناخ الهدوء في البلاد"، وناشد البيان الذي حمل توقيع الأمين العام المساعد للرابطة المحامي ممدوح اسماعيل "النظر في أوضاع باقي المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ ووقف إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية"، واعتبر أن إصدار "الجماعة الإسلامية" الشهر الماضي قراراً بوقف العمليات داخل وخارج مصر "يجب أن يكون بداية لعهد جديد يسود فيه الاستقرار ربوع البلاد"، كما اصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بياناً أكدت فيه أن "الإجراء سيؤدي الى وقف آلة العنف التي اجتاحت المجتمع المصري طوال عقد التسعينات"، ولفت الى أن "عودة آلاف المعتقلين السياسيين الى ذويهم سيضع حداً للمأساة الاجتماعية التي يعاني منها أشرف الأسر في مصر".
ودعا البيان الحكومة المصرية الى "إلغاء جميع القوانين الاستثنائية، وقرارات إحالة المدنيين الى القضاء العسكري، واتخاذ تدابير فعالة لوقف التعذيب وإصلاح الأوضاع داخل السجون، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام".
واصدرت منظمة العفو الدولية بياناً أمس في مناسبة مرور خمس سنوات على وفاة المحامي عبدالحارث مدني دعت فيه السلطات الى إعلان نتائج التحقيقات في ملابسات وفاته، وأعربت المنظمة عن اعتقادها في أن السلطات "تسعى الى الحؤول دون ظهور الحقيقة".