قضية أصوليين معتقلين في فرانكفورت تنتقل إلى المحكمة الأوروبية

بدأ اسلاميون مصريون مقيمون في أوروبا جهوداً تهدف الى نقل قضية اثنين من رفاقهما معتقلين مع ذويهم في صالة الترانزيت في مطار فرانكفورت الالماني الى محكمة اوروبية.
وأفادت مصادر اسلامية ان محامياً المانياً سيبدأ اجراءات لإقامة دعوى قضائية ضد الحكومة الالمانية، لاستصدار حكم يلزمها السماح بدخول الاصوليين عبدالآخر حماد ومحيي الدين أحمد عبدالمنعم وزوجتيهما واطفالهما الستة الى داخل الاراضي الالمانية ومنحهم جميعاً اللجوء السياسي بعد ما رفضت ايران استقبالهم ورحّلتهم يوم الاربعاء الماضي على الطائرة ذاتها التي اقلتهم من مطار فرانكفورت الى طهران.
يذكر ان الاثنين وصلا الى المانيا آتيين من ايران. وتعتقد القاهرة أن الاثنين قياديان بارزان في تنظيم "الجماعة الاسلامية". واتهم حماد وعبدالمنعم في العام 1981 في قضية اغتيال الرئيس السابق انور السادات وحصل الاول على الحكم بالبراءة في حين دين الثاني بالسجن لمدة 7 سنوات، وغادرا مصر في نهاية الثمانينات وجالا على دول عدة الى أن وصلا الى ألمانيا.
وأوضحت المصادر ان المحامي الالماني سيرفق مع اوراق الدعوى شهادات صادرة من منظمات حقوقية دولية بينها "منظمة العفو الدولية" تثبت تعرض الاثنين للاضطهاد ومستندات أعدها محامي الاصوليين في مصر منتصر الزيات بينها صورة من حكم قضائي صدر لمصلحة حماد الزم الحكومة المصرية دفع تعويض مالي له لتعرضه للتعذيب اثناء فترة اعتقاله.
وأوضحت ان الاصوليين محتجزان حالياً مع ذويهما في حجرة ضيقة تقع قرب صالة الترانزيت في المطار منذ وصولهم اليه للمرة الاولى يوم 26 كانون الثاني يناير الماضي ولم يخرجوا منها الا لساعات حين اصطحبهم 5 من افراد الشرطة الالمانية الى الطائرة التي نقلتهم الى طهران وعادت بهم مجدداً حيث اعيدوا الى المكان ذاته.
وحصل الزيات امس على نص "الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب" الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي وبعث به الى المحامي الالماني لتقديمه الى المحكمة الاوروبية لدفعها الى منع السلطات الالمانية من ترحيل الاثنين الى دولتين عربيتين توجها منهما الى ايران.
وقال الزيات ل"الحياة" انه تحادث مع مسؤولين في المفوضية الاوروبية لشؤون اللاجئين، وأوضح لهم ان موكليه مدرجين على لائحة اتهام تشمل كل قادة الجماعات الدينية المصرية المقيمين في الخارج وبينهم حماد وعبدالمنعم، ويتوقع إحالتها قريباً على القضاء العسكري. وأوضح انه ابلغ المسؤولين في المفوضية أن السلطات المصرية نفذت قبل ايام حكماً بالإعدام صدر غيابياً في حق أصوليين آخرين تسلمتهما مصر في 1998 من البانيا وهما أحمد إبراهيم السيد النجار وأحمد إسماعيل عثمان صالح.