المصريان المعتقلان في فرانكفورت يتحدد مصيرهما الثلثاء

يبدو أن سباقاً بدأ بين السلطات المصرية من جهة واسلاميين ومنظمات حقوقية من جهة أخرى للتعاطي مع قضية الاصوليين المصريين عبد الآخر حماد ومحيي الدين احمد عبدالمنعم المعتقلين مع افراد اسرتيهما في مطار فرانكفورت. وعلمت "الحياة" ان المحكمة الدستورية الالمانية ستبت بعد غد الثلثاء بشكل نهائي امر الاثنين، بعدما ارجأت وزارة الداخلية الالمانية ترحيلهما الى مصر انتظاراً لقرار قضائي نهائي يحدد مصيرهما. وأفادت مصادر الاصوليين ان اثنين من الديبلوماسيين المصريين العاملين في السفارة المصرية في برلين توجها امس الى مطار فرانكفورت في صحبة رجال شرطة المان سعياً الى إعداد وثائق سفر مصرية لحماد وعبدالمنعم وافراد اسرتيهما، إلا أن الاثنين رفضا التوقيع على الوثائق وأصرا على عدم لقاء الديبلوماسيين.
وذكرت المصادر التي تحدثت الى "الحياة" في القاهرة من خارج مصر عبر الهاتف ان قاضي المحكمة الدستورية العليا ابلغ أمس محامية الاصوليين انتيا بورباخ أنه حدد جلسة تعقد الثلثاء لبت طعن أقامته المحامية ضد قرار حكومي صدر بداية الشهر الجاري وحكم قضائي أصدرته محكمة المانية الاربعاء الماضي بمنع دخول موكليها الى الاراضي الالمانية وترحيلهما مع اسرتيهما الى مصر. وأشارت المصادر الى أن القاضي أبلغ المحامية انه اصدر امراً بارجاء عملية الترحيل الى حين صدور حكم نهائي في القضية. واوضحت أن بورباخ سلمت القاضي تقارير صادرة عن منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية تناشد السلطات الالمانية منح الاصوليين اللجوء السياسي خشية تعرضهما لاجراءات مخالفة لحقوق الانسان في حال تسليمهم الى السلطات المصرية. كما سلمت للمحامية شهادة صادرة عن محامي الجماعات الدينية المصرية السيد منتصر الزيات تثبت ان حماد وعبدالمنعم تعرضا للاضطهاد قبل مغادرتهما مصر.
وسلم الزيات فرع مفوضية الأمم المتحدة في القاهرة أمس مذكرة ناشدها فيه التدخل لمنع تسليم موكليه الى السلطات المصرية ومخاطبة الحكومة الالمانية "العمل على سلامة حياة الاثنين ومنحهما اللجوء السياسي".
وأوضح الزيات في المذكرة ان حماد وعبدالمنعم "معارضان للحكومة المصرية ويعانيان اضطهاداً بسبب معتقداتهم الدينية والسياسية"، مشيراً الى أن الأول "اتهم العام 1981 في القضية الرقم 462 بتهمة السعي الى الاطاحة بنظام الحكم وبرأته المحكمة بعدما ظل رهن الاعتقال ثلاث سنوات"، وان السلطات المصرية اعادت توجيه التهمة نفسها له مرات عدة بينها العام 1986 في القضية الرقم 490 وفي العام التالي في القضية الرقم 401. وحصل في القضيتين على البراءة لكنه تعرض لتدابير تتخذها السلطات بموجب قانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ العام 1981. واضافت مذكرة المحامي ان عبدالمنعم قضى 7 سنوات في السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات قضاها في سجن طرة ثم غادر مصر واتهم غيابياً في القضية الرقم 502 التي تجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيها منذ العام 1996 وحتى الآن. ورفضت مصادر رسمية مصرية التعليق على الجهود التي تبذل لتسلم الاصوليين. لكنها اشارت الى انهما متهمان في قضايا تتعلق بنشاطات "الجماعة الاسلامية" حول عمليات عنف نفذتها عناصر الجناح العسكري للتنظيم في الاعوام الماضية.
وتتفادى السلطات المصرية الخوض في التفاصيل الخاصة بقيام دول اخرى بتسلم اصوليين مصريين، ويظل الأمر في غالبية الاحوال سراً الى ان يحال المُسّلمون من الخارج على النيابة أو المحكمة. ونجحت مصر خلال السنتين الاخيرتين في تسلم نحو 30 اصولياً من دول اخرى بينها دول اوروبية وافريقية وعربية.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يقدم المسؤولون المصريون الى المانيا طلباً رسمياً لتسلم الاصوليين مدعماً بمستندات ووثائق تثبت وجهة النظر الرسمية في كونهما قياديين بارزين في "الجماعات الاسلامية".