الاصوليان المصريان المحتجزان في فرانكفورت ل"الحياة" : السلطات الالمانية تعاملت معنا متسللين وليس طالبي لجوء سياسي

دعا اصوليان تحتجزهما السلطات الالمانية مع افراد عائلتيهما في مطار فرانكفورت الأمم المتحدة الى التدخل للحؤول دون تسليمهما الى مصر، وأعربا عن اعتقادهما بأنهما سيحالان على محكمة عسكرية في حال تسليمها، وتوقعا ان يصدر في حقهما حكمان بالإعدام. ونفيا أي صلة تربطهما بأسامة بن لادن.
وتمكنت "الحياة" من الحديث الى عبدالآخر حماد ومحيي الدين أحمد عبدالمنعم اللذين تعتقد السلطات المصرية انهما قياديان بارزان في تنظيم "الجماعة الاسلامية"، عبر هاتف نقال سلمته إليهما محاميتهما الالمانية، فذكرا انهما معتقلين مع اسرتيهما في حجرة في صالة الترانزيت في المطار، منذ وصلوا الى هناك في 26 كانون الثاني يناير الماضي بعدما سافروا من دولة عربية رفضوا الافصاح عن اسمها. وأشار المعتقلان إلى انهما عانيا واسرتاهما ظروفاً سيئة خلال السنوات الماضية للبحث عن مصدر للرزق وفرا من ملاحقة اجهزة الامن المصرية.
وورد اسم حماد اكثر من مرة في قضايا عدة اتهمه خلاله التحقيق مع عناصر من "الجماعة الاسلامية" كونه عضواً في مجلس شورى التنظيم. وحوكم في 1981 في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وبرئ منها، فيما دين عبدالمنعم في القضية نفسها بالسجن لمدة 7 سنوات. وأوضح الاثنان ملابسات احتجازهما، وذكرا أن زملاء لهما كانوا نصحوهما بالتوجه الى المانيا والحصول على اللجوء السياسي كونهما من المعارضين للحكومة المصرية، معتقدين بأن مناخ الحرية في تلك الدولة الاوروبية والتقاليد الديموقراطية الراسخة هناك ستجعل من حصولهما على اللجوء أمراً طبيعياً، وعقب وصولهما إلى المطار قدما الطلب وأرفق حماد جواز سفره المصري السليم المنتهىة مدته مع الطلب، في حين اعترف عبدالمنعم انه اضطر ان يستخدم عند مغادرته مصر قبل اكثر من عشر سنوات جواز سفر مزوراً سلمه الى المسؤولين الالمان.
ونفى الاثنان معلومات رسمية مصرية تفيد أنهما قياديان في "الجماعة الاسلامية" ولعبا دوراً في بداية التسعينات في تدريب عناصر التنظيم في معسكرات داخل الاراضي الافغانية، وأصر حماد على انه "داعية اسلامي يكتب ابحاثاً في الشريعة والفقه". وقال: "وصلنا إلى مطار فرانكفورت مساء يوم 26 الماضي وقدمنا طلب اللجوء الى الدائرة الاتحادية لكنهم احتجزونا في حجرة في صالة الترانزيت واجروا معنا تحقيقاً عبر مترجم سألونا خلاله عن مشاكلنا مع الحكومة المصرية وأسباب فرارنا، وأبلغتهم انني لم اذهب الى معسكرات للاصولين، وانني تعرضت لملاحقات امنية في مصر بعد القبض عليّ في 1981، وقدمت صورة من حكم قضائي صدر لمصلحتي ألزم وزارة الداخلية دفع تعويض مالي قدره 5 آلاف جنيه لتعرضي للتعذيب، كما قدمت وثائق تثبت ان فترات اعتقالي كانت تفوق الفترات التي تمتعت فيها بالحرية قبل خروجي من مصر. وبعد يومين فوجئنا بهم يبلغوننا أن ليس من حقنا طلب اللجوء".
واضاف حماد: "وفرت لنا السلطات الالمانية محامية اعترضت امام المحكمة على القرار، لكن المحكمة رفضت اول من امس الاعتراض وأيدت القرار الإداري وخولت السلطات الالمانية ترحيلنا الى مصر، وعندما اعترضنا أبلغونا أن المحكمة لم تعتبرنا طالبي لجوء، بل اعتبرتنا طالبي دخول الى المانيا وانها بحثت في حقنا تقديم طلب اللجوء ولم تنظر في الطلب نفسه". وأشار الى ان المحامية ابلغته أن في امكانها استئناف القرار امام دائرة قضائية اخرى لكن الاجراء لا يمنع السلطات من ترحيلهما في اقرب وقت الى مصر.
واستغرب عبدالمنعم الطريقة التي تعاطت بها السلطات الالمانية مع قضيته وزميله، ورجح ان تكون الحكومة الالمانية "حرصت الى عدم إثارة مشكلة مع الحكومة المصرية". ورأى ان ذلك "يفسر تمكن اصوليين آخرين في الماضي من دخول الاراضي الالمانية حين اتبعت السلطات الالمانية اجراءات سليمة في بحث احوالهم قبل أن تمنحهم اللجوء السياسي".