قيمة التجارة البينية ترتفع الى 200 مليون دولار . مصر والمغرب تدرسان الاسبوع الجاري تنشيط مبادلاتهما وتوحيد الموقف إزاء أوروبا

تعقد "اللجنة العليا المغربية - المصرية المشتركة" دورتها الخامسة الاسبوع الجاري برعاية الملك محمد السادس والرئيس حسني مبارك وسط توقعات بصدور اعلان عن مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين وتفعيل اتفاقات المنطقة العربية الحرة، علاوة على "اعلان اغادير" الذي تم التوقيع عليه العام الماضي على مستوى وزراء خارجية أربع دول عربية منها تونس والأردن.
وقالت مصادر مصرية انه كان من المنتظر ان يصل امس الى الدار البيضاء وزير التجارة الخارجية يوسف بطرس غالي على رأس وفد من رجال الاعمال المصريين للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا التي ستعقد يومي 7 و8 الاثنين والثلثاء برئاسة وزيري التجارة في البلدين، قبل ان تعرض نتائجها على رئيسي الدولتين في القمة المنتظرة يوم 10 من الشهر الجاري في الرباط.
واشارت المصادر نفسها الى ان جدول الاعمال سيتناول سبل تفعيل الاتفاقات الموقعة وبرامج تنفذ خطط رجال الاعمال لا سيما ما يتعلق منها بإقامة خط بحري يربط بين الدار البيضاء والاسكندرية، وامكان اضافة موانئ جديدة لتقليص كلفة الشحن التي تشكل أكبر العقبات امام تطور التجارة العربية البينية، وتدعيم التعاون الثنائي الاقتصادي داخل المحافل الاقليمية والدولية.
كذلك تبحث الدورة الخامسة في تنسيق مواقف الدول العربية الموقعة على اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في محاولة للخروج بمواقف متطابقة في بعض القضايا ذات الصلة بتطوير الصادرات العربية نحو الاسواق الأوروبية والسعي تدريجاً الى اقامة سوق عربية ناشئة.
وكانت الجزائر آخر دولة عربية تنضم الى الشراكة الأوروبية التي تشمل حالياً المغرب ومصر وتونس والأردن والسلطة الفلسطينية. وتجري مفاوضات مع لبنان وسورية للانضمام الى الشركة التي تهدف الى اقامة منطقة أورو - متوسطية للتجارة الحرة والتعاون الاقتصادي.
وتمثل التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي نحو 58 في المئة من مجموع التجارة الخارجية للدول العربية المتوسطية وتزيد قيمتها على 60 بليون يورو سنوياً. وستكون مضاعفات 11 ايلول سبتمبر على وضع الصادرات العربية الى الاسواق الأوروبية ضمن اهتمامات "اللجنة العليا المصرية - المغربية".
وذكر مصدر في اللجنة ان رجال الاعمال المصريين والمغاربة سيوقعون بروتوكولات اتفاقات في مجال الاستثمارات المشتركة في قطاعات: الصيدلة والمواد الكيماوية والطاقات المتجددة والسياحة والبناء وتبادل المعلومات بين بورصتي القاهرة والدار البيضاء وربطهما بشبكة للمعطيات الحية. كما ستتم اضافة صادرات جديدة الى لائحة المنتجات التي تقرر تقليص الرسوم الجمركية في شأنها وصولاً الى الغائها قبل عام 2007، وهو التاريخ الافتراضي لدخول المنطقة العربية الحرة حيز التطبيق.
يذكر ان المغرب ومصر يعقدان منذ نحو ست سنوات اجتماعات سنوية دورية على مستوى القمة للبحث في التعاون الاقتصادي والتجاري. وهي تعقد بالتناوب في القاهرة والرباط. وكان دعا اليها الملك الراحل الحسن الثاني لدعم العلاقات الاقتصادية بين دول شمال افريقيا ودول الشرق الأوسط.
ووصلت المبادلات التجارية البينية المغربية - المصرية الى نحو 100 مليون دولار العام الماضي مقابل 60 مليون دولار قبلاً، ويسعى الطرفان الى مضاعفتها لتصل الى 200 مليون دولار السنة الجارية.