ليبيا "وافقت على دفع" 6 بلايين دولار تعويضات لضحايا الطائرة الاميركية ؟. الدفاع يقدم "أدلة جديدة" لنسف "الحلقة المالطية" مع بدء النظر في استئناف الحكم في قضية لوكربي

بدأ خمسة قضاة اسكتلنديين بارزين أمس النظر في استئناف قدّمه الليبي عبدالباسط المقرحي لحكم بادانته في قضية تفجير طائرة ركاب أميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية في كانون الاول ديسمبر 1988، مما أدى الى مقتل 270 شخصاً. وطلب محامي الدفاع ويليام تايلور من هيئة المحكمة قبول أدلة جديدة تؤكد براءة موكله. وأضاف في التماس قدّمه في بدء الجلسات أمام المحكمة المنعقدة في كامب زايست وسط هولندا، انه يطلب من القضاة الخمسة أيضاً قبول طعنه في أدلة الإدعاء والتي وافق عليها القضاة الثلاثة في محكمة البداية وادت الى ادانة المقرحي بتفجير الطائرة في كانون الثاني يناير 2001.
ورد الآن تيرنبل، ممثل الإدعاء الاسكتلندي، بدعوة القضاة الخمسة الذين يرأسهم لورد كالين، الى رفض هذا الطلب على أساس ان الأدلة الجديدة التي يعتزم تقديمها الدفاع لا تضيف جديداً على جوهر الدعوى. ويتوقع ان تستمر الجلسات بضعة أسابيع.
وبثت هيئة الإذاعة البريطانية بي. بي. سي أمس وقائع جلسات الاستئناف من داخل قاعة المحكمة في كامب زايست، الأمر الذي شكّل سابقة في تاريخ القضاء البريطاني الذي يمنع التصوير داخل المحكمة. لكن ال"بي. بي. سي." لن تتمكن في المقابل من بث إفادات الشهود الجدد الذين سيمثلون أمام المحكمة.
وكانت محكمة البداية التي انعقدت أيضاً في كامب زايست دانت المقرحي بجريمة تفجير الطائرة وبرأت زميله الأمين خليفة فحيمة الذي عاد الى بلاده. وقدّم محامو المقرحي استئنافاً للحكم في حزيران يونيو 2001.
وقال تايلور، لدى بدء الجلسات أمس، انه يطلب من القضاة قبول "أدلة جديدة" والاستماع اليها في حال موافقتهم على عرضها. وأضاف ان الاستئناف يقوم، بغض النظر عن الأدلة الجديدة، على نقض لحكم قضاة محكمة البداية المؤلف من 82 صفحة والذي صدر في ختام المحاكمة العام الماضي. وتابع انه سيجادل بأن حكم القضاة لا يتوافق مع الحكم الذي كانت ستصدره هيئة محلّفين عادية في القضية. ومعلوم ان القضاة الثلاثة درسوا القضية نيابة عن هيئة محلّفين تتألف من مواطنين عاديين في اسكتلندا. وحصل ذلك بناء على اتفاق مسبق مع ليبيا التي كانت تخشى ان لا ينال مواطناها المتهمان حكماً عادلاً أمام هيئة محلّفين بسبب التقارير العديدة في وسائل الإعلام الاسكتلندية التي تؤكد تورطهما في تفجير طائرة شركة "بان أميركان" في رحلتها المنكوبة. وكانت القضاة الثلاثة وافقوا في ختام المحاكمة الأولى على نظرية الإدعاء التي تقول ان الحقيبة المفخخة التي فجّرت الطائرة بدأت رحلتها من مطار لوقا في مالطا، حيث كان يعمل المقرحي وفحيمة في مكتب "شركة الخطوط الليبية". ومن هناك انتقلت الحقيبة الى مطار فرانكفورت ثم الى مطار هيثرو اللندني قبل انفجارها في الطائرة المتوجهة الى نيويورك عشية احتفالات عيد الميلاد.
وأشار محامو المقرحي أمس الى انهم يعتزمون التشكيك في نظرية "الحلقة المالطية"، وتقديم أدلة جديدة تشير الى ثغرات في أمن مطار هيثرو يوم حصول الكارثة. وفي هذا الإطار، سيسعون الى إقناع القضاة الخمسة بقبول شهادة موظف الأمن في هثيرو راي مانلي الذي يزعم ان خلعاً حصل لغرفة الحقائب في المطار يوم 21 كانون الأول ديسمبر 1988، وهو اليوم الذي انطلقت فيه الرحلة 103 المنكوبة ل"بان أميركان".
وإضافة الى هذا الدليل الجديد، قال محامو المقرحي في التماس من تسع صفحات يشرح أساس الاستئناف، انهم يعتزمون التشكيك في صحة الاعتماد على إفادة توني غاوتشي، وهو صاحب محل في مالطا يقول ان المقرحي "يشبه" رجلاً إشترى من عنده ملابس للأطفال عُثر عليها لاحقاً بين حطام الطائرة في لوكربي. ووافق القضاة في حكمهم على ان المقرحي هو الشخص الذي تعرّف عليه غاوتشي، على رغم ان الأخير يقول انه غير متأكد من ذلك. وكان المالطي تحدث للمحققين في البداية عن ان الشخص يُشبه فلسطينياً مُعتقلاً في السويد بتهم إرهابية. لكنه عاد وتعرّف في المحكمة على المقرحي، على رغم ان شراء الملابس من المحل حصل قبل أكثر من عشر سنوات على بدء المحاكمة.
واعلن ابراهيم الغويل احد محامي المقرحي انه ينوي استدعاء شهود و"ربما بعض الخبراء اذا قدمت عناصر جديدة اخرى امام المحكمة وقبلتها هذه المحكمة". واكد اقتناعه بان موكله ستتم تبرئته "لان لا علاقة له بهذه القضية".
وتجري المحاكمة في وسط هولندا، داخل قاعدة عسكرية سابقة ذات صفة شبه ديبلوماسية، بموجب اتفاق تم التوصل اليه العام 1998 بين بريطانيا وهولندا، بعد ان وافقت كل من لندن وواشنطن على طلب ليبي بعقد جلسات المحاكمة في بلد "محايد". ولم تعقد المحكمة جلسة بعد الظهر بسبب عطل "تقني"، وأُرجئت الجلسات الى اليوم الخميس.
وفي واشنطن رويترز، نفى مسؤولون في الادارة الاميركية تقريرا لصحيفة "يو.اس.ايه توداي" نشرته أمس، مفاده ان الولايات المتحدة وليبيا اقتربتا من التوصل الى اتفاق قد يرفع اسم ليبيا من قائمة اميركية للدول التي ترعى الارهاب، لكنهم اشاروا الى ان البلدين حققا تقدما في محادثات بينهما منذ فترة.
ونقلت الصحيفة عن كبار المسؤولين الاميركيين ان الاتفاق يقضي بان تدفع حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي ستة بلايين دولار تعويضات عن تفجير طائرة "بان اميركان" فوق لوكربي.
ونقلت الصحيفة عن احد المسؤولين ان ليبيا تتفهم الحاجة الى قبول المسؤولية عن نسف الطائرة. وابلغ مسؤولون ليبيون الصحيفة ان الاتفاق النهائي مع واشنطن لن يتم الى حين النظر في استئناف الحكم على المقرحي.
وذكرت الصحيفة ان الرئيس جورج بوش هو الذي سيتخذ القرار النهائي برفع ليبيا من قائمة الدول الراعية للارهاب والتي تضم سورية والعراق والسودان وايران وكوريا الشمالية وكوبا. ووضع اسم ليبيا في القائمة منذ عام 1979. ولم تعلق الخارجية الاميركية على التقرير.