حقق اقتصاد دولة الإمارات نمواً في عام 2001 بلغ، حسب توقعات وزارة التخطيط، أربعة في المئة، وهو معدل ضئيل إذا قيس بمعدل النمو في عام 2000 والذي بلغت نسبته 17 في المئة، علماً أن الأخير معدل قياسي ارتبط بشكل أساسي بالارتفاع الكبير الذي حققته أسعار النفط عام 2000 5.27 دولار للبرميل قياساً مع 5.24 دولار للبرميل عام 1999. يظهر بشكل واضح أن اقتصاد الإمارات ما زال يرتبط كثيراً بمعدلات أسعار النفط وعائدات الإمارات من انتاجها النفطي الذي يدور حول مليوني برميل يومياً في الأعوام الأخيرة، على رغم تبنيها سياسات اقتصادية طويلة الاجل تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وتنمية القطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى، وتحقيقها معدلات نمو جدية في هذه المجالات جعلت منها مساهماً أساسياً في اجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 70 في المئة مقابل 30 في المئة للنفط الخام. وارتفع اجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات عام 2001 بنسبة أربعة في المئة ليبلغ 5.237 بليون درهم 5.64 بليون دولار مقابل 223 بليون درهم 7.60 بليون دولار عام 2000. وبذلك شكل النمو في اقتصاد الإمارات عام 2001 على رغم تواضعه استمراراً لمعدلات النمو التي حققتها الإمارات منذ قيامها عام 1971 وحتى عام 2001، إذ وصل معدل النمو الوسطي خلال الثلاثين عاماً الماضية إلى 5.13 في المئة سنوياً. ولكن هذه النسبة مرشحة للتراجع في سنة 2002 إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها 18-19 دولاراً للبرميل، أو تراجعت على هذا المستوى، خصوصاً أن انتاج الإمارات سينخفض نتيجة قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الأخيرة لتخفيض الانتاج. واتخذت "أوبك" عام 2001 أربعة قرارات لتخفيض انتاج الدول الأعضاء، يبلغ فيها مجموع الخفض خمسة ملايين برميل يومياً، ثم تنفيذ ثلاثة منها عام 2001، ويبلغ مجموع الخفض فيها 5.3 مليون برميل يومياً، فيما بدأ تنفيذ الخفض الرابع في انتاج "أوبك" بداية كانون الثاني يناير الجاري، وسيستمر لمدة ستة أشهر بمعدل 5.1 مليون برميل يومياً. وتتحمل دولة الإمارات نتيجة قرارات خفض الانتاج المتتالية تخفيضاً في انتاجها يزيد على 400 ألف برميل يومياً، وهي كمية كبيرة سيكون لغيابها تأثير كبير في دخل الإمارات من النفط الخام، خصوصاً إذا بقيت معدلات الأسعار عند مستوياتها الحالية ولم تحقق زيادة ملموسة للاقتراب من الهدف السعري الذي حددته "أوبك" والبالغ 25 دولاراً للبرميل. وترغب الإمارات، كغيرها من دول "أوبك"، في عودة أسعار النفط إلى النطاق السعري الذي وضعته عام 1999 والذي يراوح بين 22 و28 دولاراً للبرميل، ولكنها ترى أن تحقيق ذلك ربما يكون صعباً في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ويتعين عليها القبول بسعر يراوح حول 20 دولاراً للبرميل إلى حين حدوث تحسن ملموس في أسواق النفط العالمية يستند إلى تحسن في الاقتصاد العالمي ونمو الطلب العالمي على النفط، وتعاون جميع المنتجين لتنفيذ سياسة نفطية جماعية، كما ظهر أخيراً في التعاون بين "أوبك" وخمس دول منتجة أخرى، ونتج عنه قرار "أوبك" في 28 كانون الأول ديسمبر الماضي في القاهرة لسحب نحو بليوني برميل يومياً تتحمل المنظمة منها 5.1 مليون برميل يومياً. ولذلك كان واضحاً أن الركود الاقتصادي العالمي الذي لم يؤثر في اقتصاد الإمارات بشكل مباشر كان له تأثير جانبي من خلال انكماش الطلب العالمي على النفط، وتراجع عائداتها التي ستنعكس في الميزان التجاري لعام 2001، ومرشحة للاستمرار في سنة 2002، وكذلك على الموازنة العامة لدولة الإمارات، والتي ستتأثر بدورها بمستوى عائداتها الاستثمارية الخارجية. ولكن اللافت أن معظم هذه المتغيرات لن يكون لها تأثير يذكر في الموازنة الاتحادية لدولة الإمارات، فهي في عام 2001 جاءت بحدود 23 بليون درهم بزيادة على موازنة 2000، ويرشح لها أن تبقى سنة 2002 عند معدلات عام 2001 من دون التأثر بتراجع أسعار النفط، لأن هذه الموازنة تكون أساساً من مساهمات الحكومات المحلية، خصوصاً إمارة أبوظبي التي تدفع نحو 12 بليون درهم، وايرادات الحكومة كالرسوم التي تحصلها على الخدمات المختلفة في قطاعات الداخلية والصحة والتعليم والجمارك وغيرها من المصالح الحكومية. ولهذه الأسباب مجتمعة، كان اقتصاد الإمارات عام 2001 غير متأثر بشكل واضح وقوي بالانعكاسات الاقتصادية لأحداث 11 أيلول سبتمبر سوى في جانب انكماش الطلب العالمي على النفط وتراجع أسعاره، فيما بقيت كل القطاعات الأخرى بعيدة عن تأثير هذه الأحداث. وبقيت معظم القطاعات الاقتصادية والتجارية في الإمارات بعيدة عن أي تأثيرات سلبية لأحداث نيويورك وواشنطن، خصوصاً منها قطاع السياحة والطيران والتأمين التي شهدت تطورات خطيرة على المستوى العالمي. وعلى العكس من التراجع والشلل الذي أصاب هذه القطاعات في كثير من مناطق العالم، شهدت تحسناً في عملياتها في دولة الإمارات، خصوصاً الإمارات التي تعتمد على الخدمات، ومن أبرزها دبي. وكشفت احصاءات رسمية أن حركة الطيران في مطار دبي الدولي سجلت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي زيادة بمعدل 20 في المئة على مستوياتها في تشرين الثاني عام 2000. كما أعلنت "طيران الإمارات" في معرض دبي للطيران في تشرين الثاني 2001 عن شراء 58 طائرة من طرازي "بوينغ" و"ايرباص" تصل قيمتها إلى نحو 15 بليون دولار، الأمر الذي اعتبرت معه هذه الصفقة، صفقة القرن. كما لم يتأثر أداء البنوك الإماراتية بالتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وكان أبرزها تخفيض سعر الفائدة 11 مرة ليتراجع من ستة في المئة إلى 75.1 في المئة. وحققت البنوك الإماراتية زيادة في معدل أرباحها لعام 2001، يتوقع أن تبلغ نحو 15 في المئة، على أرباحها في عام 2000 التي وصلت إلى نحو 5.4 بليون درهم. ولكن أحداث 11 أيلول بدأت في وضع ضوابط جديدة على أنشطة البنوك ومحلات الصرافة وشركات التأمين وكل القطاعات المتصلة بها لجهة تحقيق مزيد من الشفافية في عملياتها على رغم تحقيقها مستويات متقدمة في هذا المجال، ولكن يتطلب زيادتها بحسب المعايير والظروف الدولية المستجدة. ومن هذا المنطلق، سرعت دولة الإمارات خطواتها نحو انجاز قانون منع غسل الأموال، وإقراره رسمياً من قبل مجلس الوزراء في تشرين الأول اكتوبر عام 2001، مع توقعات بإصداره رسمياً في غضون فترة وجيزة هذه السنة. ويجرم القانون، الذي يتضمن 26 مادة، أي جهات تقوم بعمليات غسل الأموال ناتجة عن عمليات تتصل بالمخدرات والإرهاب وغيرها من الأموال القذرة. ويفرض عقوبات مشددة على مرتكبيها تشمل الحبس والغرامات المالية الباهظة. كما أبدت السلطات المالية الإماراتية تعاوناً واضحاً مع المؤسسات المالية العالمية في مكافحة الإرهاب على الجبهة المالية، وأصدرت قوائم متلاحقة بعد 11 أيلول تمنع كل من ورد اسمه فيها تحت المراقبة المالية، وجمدت في هذا الإطار حسابات 14 منها في البنوك الإماراتية. ووضعت الإمارات قوانين جديدة لمراقبة التحويلات المالية، وطلبت في هذا الصدد من شركات الصرافة أخذ بيانات كاملة عن هوية أي شخص يقوم بتحويل مبلغ يزيد على 2000 درهم 445 دولار، فيما يستعد مصرف الإمارات المركزي لإصدار تعليمات بالافصاح عن أي أموال منقولة يحملها المسافرون تزيد على 40 ألف درهم 11 ألف دولار أو ما يعادلها. كما يستعد المصرف لإصدار تعليمات تطلب من المناطق الحرة الحصول على معلومات كاملة عن الأشخاص والشركات فيها، وذلك في إطار الاجراءات المتخذة للحيلولة دون حدوث أي عمليات غسل أموال من خلال المناطق الحرة. ويؤكد المسؤولون في المصرف المركزي أن هذه الاجراءات لن تقيد حركة الأموال ولن تؤثر في النظام المالي والاقتصادي الحر في الإمارات، وإنما ستزيد من درجة الشفافية والافصاح والتي ستكون في نهاية المطاف في مصلحة الإمارات واقتصادها. ويلفت المراقبون إلى أن عمليات الافصاح التي اتبعتها البنوك والشركات المساهمة في الإمارات خلال عام 2001 بالإعلان عن موازناتها كل ثلاثة أشهر أو نصف السنوية، كان لها اثر ايجابي كبير في تحسن أسعار الأسهم في أسواق الإمارات. وكان لافتاً في عام 2001 أن سوق الأسهم الإماراتية خرجت من مرحلة ركود استمرت ثلاثة أعوام متتالية، وحققت السوق نمواً في العام الماضي بنسبة 5.23 في المئة على عام 2000، غير مكترثة بتراجع أسواق المال العالمية وإنما استفادت من عودة جزء من الأموال من هذه الأسواق إلى سوق الإمارات. ويتوقع أن تجد الأموال العائدة فرصاً استثمارية كبيرة في الإمارات نتيجة استمرار عملية التخصيص التي بدأت عام 1999 في أبوظبي في قطاع الماء والكهرباء. وشهد عام 2001 تطوراً مهماً بانشاء "شركة الشديهات للطاقة" والتعاقد مع شركة "سيمنس" العالمية لبناء واحدة من أكبر محطات الطاقة في المنطقة برأس مال خاص تساهم في توفيره مجموعة بنوك محلية وعالمية. كما سجلت نهاية عام 2001 التوقيع النهائي بين قطر وشركة "دولفين" للطاقة أبوظبي على اتفاق مشروع "دولفين" العملاق الذي تبلغ كلفته الأولية ما بين 5.3 وأربعة بلايين دولار، والذي سيكفل مع نهاية 2004 نقل الغاز من قطر إلى الإمارات.
