مع تعهد ب"تحقيق العدل حسب أحكام القانون". دمشق : إحالة الترك رسمياً الى القضاء

اعلنت مصادر رسمية امس ان رئيس "الحزب الشيوعي - المكتب السياسي" رياض الترك أُحيل الى القضاء بعد مرور ثلاثة ايام على اعتقاله في احدى المدن الساحلية، لتطبيق "احكام القانون" بما يكفل "تحقيق العدل" في قضية أثارت اهتماماً لدى شريحة من المثقفين والمواطنين السوريين.
ونقلت "الوكالة السورية للانباء" سانا بعد ظهر امس عن "مرجع قضائي" ان توقيف الترك 71 عاماً وإحالته الى القضاء "تمّا بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية واحكام مواد قانون العقوبات العام، واصبح الامر في يد السلطات القضائية المختصة والملتزمة تحقيق العدل بما يتطابق واحكام القانون".
جاء ذلك تأكيداً لما نشرته "الحياة" اول من امس من ان رئيس "الحزب الشيوعي - المكتب السياسي" سيُحال الى القضاء بسبب "الاساءات التي وجهها الى الرئيس الراحل حافظ الاسد في الاسابيع الاخيرة واطلاقه صفات سلبية على النظام السوري في محاضرة علنية وعلى مسمع الناس في محطة فضائية"، لكن البيان الرسمي لم يتضمن تفاصيل التهم الموجهة الى الترك.
ورجح محامون مستقلون اتصلت بهم "الحياة" ان تتعلق التهم ب"قدح وذم رئيس الدولة" اذ ان المادة 376 من فصل الجرائم الواقعة على امن الدولة في قانون العقوبات العام الذي يعود الى العام 1949، نصت على ان "ذم رئيس الدولة يعاقب بالحبس بين ستة اشهر وثلاث سنوات"، فيما نصت المادة 378 على ان "قدح الرئيس يعاقب بالحبس بين شهر وستة اشهر"، شرط ان يكون ذلك "علنياً"، علماً ان المادة 208 من القانون تعرف العلنية ب"الاعمال والحركات التي تحصل في عمل عام اذا كان مباحاً للجمهور او معرضاً للانظار". ويعتقد أحد المحامين ان هذه المواد ستؤدي الى مساءلة الترك امام القضاء المدني.
واوضح المحامي حبيب عيسى ل"الحياة" ان اعلان قانون الطوارئ والاحكام العرفية في العام 1962 سمح للقضاء العسكري ولمحكمة امن الدولة العليا المشكلة في العام 1968، بالنظر في عدد كبير من الجرائم الواقعة على امن الدولة، وان "قدح وذم رئيس الدولة ليسا منها". كما ان المادة 287 التي تنص على معاقبة "كل سوري يشيع في الخارج انباء كاذبة من شأنها ان تنال من هيبة الدولة ومكانتها المالية بالحبس ستة اشهر على الاقل وبالغرامة بين مئة و500 ليرة بين دولارين وعشرة دولارات" ليست من ضمن اختصاص القضاء العسكري ومحكمة الامن.
وكان المحامي عيسى الناطق باسم "منتدى جمال الاتاسي للحوار الديموقراطي" بين 216 مثقفاً وسورياً وقعوا اول من امس على بيان يطالب ب"الافراج الفوري عن المناضل الترك"، لكن كان لافتاً امس ان عدداً من الذين وردت اسماؤهم اتصلوا ب"الحياة" ليؤكدوا ان احداً لم يتصل بهم للحصول على التوقيع خلال محاضرة الدكتور عارف دليلة في "منتدى الاتاسي". كما ان شهوداً أفادوا بأن شعارات كتبت فجر اول من امس في مدينة حمص وسط البلاد مسقط رأس الترك بينها "الحرية لرياض الترك" و"نعم للديموقراطية". لكن مصدراً سورياً علق ل"الحياة" بأن "هذه الحالة تعبر عن تصرف فردي".