مصر : الحكومة تلزم "المصرية للاتصالات" بدفع قيمة رخصة الشبكة الثالثة للنقال

حسمت الحكومة المصرية امس الجدل الذي دار أخيراً في شأن الرسوم التي يتعين على "الشركة المصرية للاتصالات" دفعها للحكومة مقابل الحصول على رخصة تأسيس شبكة ثالثة للهاتف النقال وتشغيلها أسوة بشركتي "كليك فودافون" و"موبينيل".
وقرر مجلس ادارة جهاز تنظيم مرفق الاتصالات في اجتماع برئاسة وزير الاتصالات والمعلومات أحمد نظيف إلزام الشركة المملوكة للدولة بدفع 1975 مليون جنيه 9.475 مليون دولار مقابل رخصة الشبكة الثالثة التي ستعمل بنظام "جي. إس. إم." اعتباراً من اول كانون الاول ديسمبر سنة 2002. وقال نظيف: "إن المبلغ لا يتضمن رسوم الرخصة السنوية للترددات ولقنوات الارسال والاستقبال التي سيتعين على المصرية للاتصالات دفعها اسوة بالشركتين السابقتين.
وفي اول رد فعل قال مصدر في احدى الشركتين ل"الحياة" ان المبلغ الذي دفعته "المصرية للاتصالات" لا يوازي ما دفعته الشركتان إذ ان كلاً منهما دفع 1750 مليون جنيه عام 1996 بما يوازي 2.516 مليون دولار وقتها إذ كان سعر الجنيه 339 قرشاً وستدفع الحكومة فقط 9.475 مليون دولار حالياً بسعر الجنيه 415 قرشاً فقط والمفروض ان تدفع المبلغ نفسه.
وأشار المصدر إلى أن الشركتين ستدرسان الامر قانونياً وستصدران بياناً مشتركاً. لكنه استبعد اللجوء للقضاء، معتبراً أن موافقة الحكومة على دفع المصرية للاتصالات قيمة الرخصة هي في حد ذاتها أمر مهم.
وكانت السوق شهدت جدالاً حاداً منذ إعلان حصول الشركة الحكومية على الرخصة الثالثة بعد انتهاء اتفاقيتي احتكار الشركتين القائمتين.
وقررت الشركتان الطعن في ذلك بسبب عدم مطالبة الحكومة الشركة التابعة سداد رسوم رخصة تشغيل الشبكة.
ويُتوقع ان تكون المنافسة حامية مستقبلاً على اعتبار ان عدد مشتركي الهاتف النقال يزيد بنسبة مئة في المئة سنوياً. إذ كان عام 1998 حوالى 300 ألف ارتفع عام 1999 الى 600 ألف ثم زاد الى المليون عام 2000 ووصل حالياً الى 2،2 مليون مشترك. وحسب دراسات وزارة الاتصالات والمعلومات سيصل الرقم الى 6 ملايين مشترك سنة 2005 و13 مليوناً سنة 2010 ما يعني ان الاستثمارات في سوق المحمول ستتجاوز 3 بلايين دولار بعد 10 سنوات.