الاستثمارات في الهاتف النقال بليوني دولار سنة 2000

تشهد سوق الهاتف النقال منافسة من نوع فريد في مصر، لجهة الخدمة ونوعية الزبون، خصوصاً بعد بدء عمل الشبكة الثانية "مصر فون" في 30 تشرين الثاني نوفمبر الماضي في حين أن الشبكة الأولى "موبينيل" تعمل منذ مطلع حزيران يونيو الماضي.
ويلاحظ أن خدمة الهاتف النقال التي بدأت في مصر في تشرين الثاني عام 96، بعد نحو 12 عاماً من ظهورها في أوروبا واميركا، لم تشغل الرأي العام المصري إلا في شباط فبراير الماضي عندما أعلنت وزارة المواصلات المصرية بيع شبكة النقال التابعة لهيئة الاتصالات حكومية الى كونسرتيوم تقوده شركة "أوراسكوم" المصرية ويمتلكها رجل الأعمال أنسي ساويرس ويضم شركة "فرانس تيلكوم" و"موتورولا" و"سيستيل" و"مؤسسة الأهرام" في مصر، ووقع عقد الصفقة في 17 نيسان ابريل الماضي مقابل 517 مليون دولار، وصاحب هذا العقد لغط حاد بسبب اعتقاد البعض أن الحكومة فضلت عرض ساويرس على عرض آخر تقدم به رجل الأعمال محمد نصير، على اعتبار ان عرض الأخير كان الأفضل لجهة التقويم الطبيعي، ولم يهدأ نصير لإحساسه بأنه ظُلِم وتفاوض مع الحكومة للحصول على رخصة شبكة ثانية تعمل في السوق ونجح في اتمام صفقة في 28 أيار مايو الماضي مقابل 517 مليون دولار أيضاً، وأخذت اسماً تجارياً "مصرفون" وتعمل بنظام "كليك جي. اس. ام" وتضم شركات "فودافون" البريطانية و"ايرتش" الاميركية و"سي. جي. سات" الفرنسية و"الكان" المصرية.
ومنذ التاريخ المذكور وحرب الهاتف النقال اشتعلت بضراوة ولا يمكن توقع متى ستنتهي. ويخشى خبراء أن تؤثر هذه المنافسة على الزبون نفسه، خصوصاً أن الشركتين تطرحان جديداً كل فترة ما يحدث صراعاً نفسياً للزبون مع من يكون.
بالنظر الى التجربة في حد ذاتها وبعيداً عن صراعات ساويرس ونصير، نجد أن التزام الحكومة إتاحة الفرصة كاملة أمام القطاع الخاص الدخول في كل المجالات بات حالياً سمة أساسية في الاقتصاد المصري وعاملاً مشجعاً على زيادة الاستثمارات التي يتوقع أن تصل في هذا المجال الى بليوني دولار سنة 2000 ويتيح نحو 7 آلاف فرصة عمل جديدة.
والدليل أن شركتي النقال تحالفتا مع أكبر خبرات في العالم مثل "فودافون" و"ايرتش" و"موتورولا" و"تيلكوم"، ما يؤكد عزمهما تقديم خدمة لا بأس بها الى السوق المصرية.
وبالنسبة لآخر عروض الشركتين لتقديم خدماتهما نجد أن الشركة الأولى "موبينيل" أعلنت أخيراً خطة شاملة تتضمن تقديم عروض سعرية ومزايا عدة لعملائها على اساس معدلات استخدام كل شريحة منهم للهاتف النقال، اضافة الى طرح الكارت مسبق الدفع الذي سيحمل اسم "آلو" خلال شهر رمضان بهدف تلبية الحاجات المختلفة لقطاعات المستخدمين.
وقالت الشركة إنها ستفاجئ عملاءها بدءاً من كانون الاول ديسمبر الجاري من خلال ثلاثة عروض تشمل تقديم تخفيضات سعرية ودقائق مجانية تصل قيمتها الى 18 في المئة لأصحاب الاستهلاك المرتفع و14 في المئة لمتوسطي الاستخدام و11 في المئة لجميع المشتركين. اذ تم خفض الاشتراك الشهري من 130 الى 115 جنيها شهريا.
ويحمل العرض الاول اسم "موبينيل 180" ويستهدف العملاء الذين يستخدمون المحمول 170 دقيقة فأكثر شهريا اذ يمكنهم الاستفادة بالعرض والذي يمثل خفضا نسبته 18 في المئة بالاسعار الحالية من خلال دفع 190 جنيها شهريا، تمثل الاشتراك الشهري والحصول على 180 دقيقة مجانا، على ان يتم حساب سعر الدقيقة في ما يزيد على ذلك بسعر 40 قرشا بدلا من 50 حاليا في فترة الذروة و30 قرشا بدلا من 40 بعد فترة الذروة.
ويحمل اسم "موبينيل 90" للعملاء متوسطي الاستخدام من 80 الى 170 دقيقة شهريا ويوفر خفضاً نسبته 14 في المئة مقارنة بالاسعار الحالية، اذ يمكنهم دفع 155 جنيها تمثل قيمة الاشتراك الشهري الى جانب الحصول على 90 دقيقة مجانا على ان يكون سعر المكالمة 45 قرشا للدقيقة في فترة الذروة و35 قرشا بعدها.
ويحمل الثالث اسم "موبينيل كلاسيك" ويوفر خفضا نسبته 11 في المئة مقارنة بالاسعار الحالية بالنسبة للعملاء الذين لا يتجاوز معدل استخدامهم 80 دقيقة شهريا، اذ تكون قيمة الاشتراك الشهري 115 جنيهاً شهريا وكلفة المكالمة 50 قرشا للدقيقة في فترة الذروة و40 قرشا بعدها.
وستكون هناك حرية كاملة للمشترك في اختيار الشريحة التي تناسبه، كما سيكون للمشترك الحق ايضا في تغيير الشريحة التي اختارها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حسب معدلات استخدامه ومن دون رسوم.
ويشار الى ان الشركة تغطي معظم محافظات الجمهورية حالياً، وتعمل في إطار اتفاقية التجوال الدولية مع بعض دول عربية وأوروبية، لكن من المنتظر أن تسعى الى تجويد الخدمة افضل من الحالية، خصوصاً بعد تقديم "مصرفون" خدمة مميزة أقرها الخبراء والزبائن.
من جهة أخرى أعلنت "مصرفون" ان التعاقد يتم وفق نظامي التعاقد المستمر والسداد المدفوع مقدما بنظام "الكارت الساخن".
وتمت تجربة الشبكة التي بدأت في التشغيل في اقليم القاهرة الكبرى القاهرة - الجيزة - القليوبية منذ 15 يوماً، ثم تلي الاسكندرية في منتصف كانون الاول ديسمبر الجاري. على أن تبدأ سياسة جديدة في التعامل مع الجمهور مع بداية التشغيل بحيث تعتمد على التيسير والتشغيل الفوري للراغبين وبنظام الكارت المدفوع مسبقاً والذي يطبق للمرة الاولى في البلاد.
وتم توصيل الخدمة فورا للراغبين في بداية التشغيل نظير مبلغ 899 جنيها فقط لمدة اسبوعين ومن دون الالتزام بفواتير شهرية أو أوراق معينة بالنسبة لنظام الكارت المدفوع مسبقاً، واجراءات سهلة وغير معقدة للنظام الآخر الذي يستوجب فواتير شهرية والتي يمكن التنقل بينهما بحرية تامة.
وتقرر كذلك منح الشركات والجهات التي تستخدم عدداً كبيراً من الهواتف النقالة والمجموعات اسعاراً خاصة ومخفضة لتوقع حدوث انخفاض في اسعار خدمات الهاتف مع مرور الوقت وان يصل عدد المشتركين سنة 2000 الى مليون مشترك.
وقررت الشركة تركيب 35 محطة استقبال وارسال لخدمة الشبكة في القاهرة الكبرى على أن تشمل التغطية قريبا مدن السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان والطرق المؤدية اليهما. وستغطي الشبكة مع نهاية شباط فبراير المقبل مدن الاسماعيلية والاقصر واسوان وشرم الشيخ وطنطا وبورسعيد ودمنهور والزقازيق ودمياط والمنصورة والغردقة والسويس وشبين الكوم، وبنهاية نيسان ابريل ستشمل الساحل الشمالي والمنيا واسيوط وسوهاج يضاف اليها كفر الشيخ وكفر الدوار وبني سويف والفيوم بنهاية حزيران يونيو.
ويبلغ ثمن الكارت مدفوع القيمة مئة جنيه تعطي 47 دقيقة يمكن استغلالها على مدى شهرين ثم شهر للاستقبال فقط بعدها يجب اعادة شحن الكارت بمئة جنيه اخرى، ويمكن تحويل المكالمات التي لم تستغل في مدة الشهرين الى الكارت الجديد ويحق للمشترك أن يحتفظ بالرقم طالما يشحن الكارت كلما نفدت قيمته وان يحتفظ به لمدة تسعة اشهر فقط في حال عدم شحنه.
ويأتي نظام الكارت المدفوع مسبقا والذي ستقوم عليه سياسة الشركة تجاوبا مع متطلبات المواطنين وانها لا تتضمن اشتراكاً شهرياً ولا فاتورة ولن يكون لها عقود، وان المشترك بهذا النظام سيكون لديه امكان الاستعلام على رصيد مكالماته بالكارت وكذلك وجود خدمة التنبيه بقرب استنفاد القيمة.
"الحياة" سألت رئيس الشركة المصرية للاتصالات الهيئة القومية للاتصالات سابقا المهندس عبدالفتاح أبو سريع عن توقعاته للسوق المصرية، فأجاب: "أتوقع اشتراك مليون زبون في خدمة الهاتف النقال سنة 2000 مقابل 180 ألف مشترك حالياً".
وقال: "إن الشركتين اللتين حصلتا على رخصة تقديم خدمة النقال داخل السوق المصرية قادرتان على توفير 5 ملايين خط في غضون ثلاث سنوات وذلك حسب خطة لتوفير الخدمة دون الحاجة لإعطاء رخصة الى شركة جديدة في هذا المجال قريباً".
ونفى في الوقت نفسه تقدم مجموعات مستثمرين ومؤسسات مال جديدة الى الهيئة للحصول على رخصة.