"فرانس تليكوم" على وشك شراء أسهم ساويرس في "موبينيل"

القاهرة - رويترز - وافق قطب الإتصالات المصري "نجيب ساويرس" على بيع معظم أسهمه في "موبينيل" إلى شركة "فرانس تليكوم" الفرنسية مقابل 202.5 جنيه (33.6 دولار) للسهم، في خطوة ستفقد شركته الوليدة "أوراسكوم" للإتصالات والإعلام أكبر الأصول التي لم تشملها صفقة "فيمبلكوم" الروسية".
وقال ساويرس، في بيانٍ صادر عنه، أن "شركة "فرانس تليكوم" توصلت إلى إتفاق مبدئي للإستحواذ على معظم حصة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في مشروعهما المشترك مع الشركة "المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)".
وستقوم الشركة الفرنسية بتقديم عرض لمساهمي الأقلية في "موبينيل" بسعر 202.5 جنيه للسهم وهو نفس السعر الذي ستشتري به من ساويرس، ويمكن أن تبلغ قيمة الصفقة نحو ستة مليارات جنيه مصري (حوالي مليار دولار). ستسفر الصفقة عن إرتفاع حصة "فرانس تليكوم" في موبينيل إلى 95 بالمئة لو وافق كل مساهمي الأقلية على العرض بينما سيحتفظ ساويرس بخمسة بالمئة في الشركة.
وقالت "أوراسكوم" للاتصالات إن "مجلس إدارتها وافق على الإتفاق وقرر الدعوة لجمعية عامة غير عادية لمساهمي الشركة في أول آذار (مارس) القادم، وأن الأسهم المزمع بيعها تبلغ نحو 29 بالمئة من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول". وختمت أن "الشركة ستحتفظ بحقوق التصويت وعدد ممثلين في مجلس الإدارة مماثل للوضع الحالي في "موبينيل"، وستظل شريك "فرانس تليكوم" الإستراتيجي في مصر."
ويبلغ رأسمال شركة موبينيل مليار جنيه موزعاً على 100 مليون سهم بقيمة إاسمية عشرة جنيهات للسهم، وينطوي عرض "فرانس تليكوم" على علاوة سعرية بنسبة 61 بالمئة على أحدث سعر لسهم موبينيل البالغ 126.06 جنيه".
وكان مصدر مطلع أبلغ رويترز الخميس الماضي أن "أوراسكوم للاتصالات تجري محادثات مع فرانس تليكوم بشأن مستقبل موبينيل. وتجددت التكهنات بتغيير هيكل ملكية المشروع المشترك بعد أن باعت الشركة الأم "أوراسكوم تليكوم" معظم أصولها إلى العام الماضي".
وقال ساويرس، الثلاثاء الماضي، إنه "يعتزم بيع عمليات غير أساسية لم تشملها صفقة "فيمبلكوم" في نيسان (ايبريل) الماضي واستخدام شركته "أوراسكوم" للإتصالات والإعلام والتكنولوجيا لشراء شركات هاتف محمول ورخص تشغيل شبكات".
ويتوقع ساويرس أيضا أن "يرفع إلى المثلين عدد مشتركيه في سوق الهاتف المحمول التي يحتكرها في كوريا الشمالية والتي قال إنه سيفقد وضعه الاحتكاري فيها عام 2013".
يذكر أن إتمام الصفقة يتطلب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.