حدد رئيس مجلس إدارة «أوراسكوم تليكوم» المصرية نجيب ساويرس 3 خيارات لإتمام اندماج الشركة مع شركة «فيمبلكوم» الروسية للاتصالات، إذا استمر اعتراض الحكومة الجزائرية على بيع وحدة «جيزي» التابعة ل «أوراسكوم تليكوم»، وحال إلى الآن، دون اتمام الصفقة التي تقدّر ب 6.6 بليون دولار تتملك بموجبها الشركة الروسية 51.7 في المئة من الشركة المصرية. وقال ساويرس في تصريح إلى «الحياة» رداً على سؤال عن فشل الشريك الروسي في التفاوض مع الحكومة الجزائرية: «إذا لم نتوصل الى حل مع الحكومة الجزائرية، فليس أمامنا إلا ثلاثة خيارات هي: أن تشتري الحكومة الجزائرية «جيزي» بالسعر المحدد عالمياً، أو أن يعاود الشريك الروسي العمل كما كنا نعمل في السابق، أو أن نلجأ إلى التحكيم الدولي». وأوضح أن «تملك «فيبملكوم» 51.7 في المئة من «أوراسكوم تليكوم» يعتبر دمجاً وليس بيعاً»، مؤكداً أن «أسهم «أوراسكوم تليكوم» لا تؤثر مطلقاً في مساهمي الشركة في البورصة المصرية وغيرها، بل تجعلها واحدة من أكبر 3 مساهمين في «فيمبلكوم»، كما ستتمخض الصفقة عن خامس أكبر مشغل للهاتف الخلوي في العالم بقيمة تبلغ نحو 23 بليون دولار ونحو 174 مليون مشترك». وكانت أخبار اندماج «أوراسكوم تليكوم» مع «فيمبلكوم» المزمع حصولها، انعكست على الأداء الاقتصادي خلال الأسبوع الماضي بخاصة على الأسواق المالية وأقفل سهم «أوراسكوم تليكوم» في آخر جلسات تداول الأسبوع الماضي (الخميس) مرتفاً أكثر من 10 في المئة، مدعوماً بعمليات شراء كثيفة من مستثمرين أجانب ومصريين ومؤسسات وصناديق استثمارية. وأوضح ساويرس في حديثه إلى «الحياة» أن «الغرض من الصفقة الحفاظ على المكون المصري وصغار المساهمين في «أوراسكوم تليكوم»، خصوصاً أن الشركة كانت في وضع مالي خطير في الفترة الماضية بسبب تراكم المديونيات أكثر من اللازم»، مشيراً إلى أن «الشركة الروسية تستطيع زيادة حصتها في «أوراسكوم تليكوم» أكثر، إذا رغبت في ذلك من خلال عرض آخر يقدم الى الشركة والمستثمرين في بورصة الأرواق المالية». وتابع: « أصبح الدمج والتملك اتجاهاً طبيعياً في الشركات العالمية في الوقت الحالي، لأن المستقبل ليس للشركات الصغيرة والمتوسطة بل للكيانات الكبيرة، والكيانات الصغيرة لن تستطيع مواجهة المنافسة الشرسة في الأسواق خلال الفترة المقبلة». وساق ساويرس سبباً آخر لعملية الدمج هو «التشبع الحالي في الأسواق واحتدام شدة المنافسة، ما استدعى تقليص الكلفة، من خلال البحث عن الاندماج ضمن كيان عالمي كبير، وإلا سيقل بالطبع معدل الربحية ويهدد بقاء الشركة في الأسواق المحلية والعالمية». وأشار الى «أكبر 3 عمليات تملّك في مجال الاتصالات تمت في الفترة الأخيرة في دول المنطقة أبرزها استحواذ «بارتي» على عمليات «زين» في أفريقيا، و «كيوتل» على «الوطنية الكويتية»، إضافة إلى المحاولات الحالية لتملك «اتصالات» الإماراتية شركة «زين» الكويتية». ورأى المدير التنفيذي لمركز «معلومات مباشر للأبحاث» عمرو العراقي، أن الأخبار الدائرة حالياً في أسواق المال عن صفقات الاندماج المرتقبة في قطاع الاتصالات سواء «أوراسكوم تليكوم» أو «زين»، تتماشى مع مرحلة إعادة التكوين التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وقال: «عملية الدمج المرتقبة بين «أوراسكوم تليكوم» و «فيمبلكوم» جاءت في ظل محاولات ساويرس إيجاد حل نهائي لوحدة «جيزي» التابعة للشركة في الجزائر التي لا تزال حكومتها متمسكة بحق الشفعة، ما أفشل سابقاً المفاوضات مع «أم تي ان»، وكذلك استمرارها في فرض مزيد من الضرائب والمعوقات على وحدة «جيزي» والتي تعد المصدر الإيرادي الأكبر ل «أوراسكوم تليكوم». وعزا العراقي الدافع الأساس لعملية الدمج إلى «ضغوط ما زالت تواجه «أوراسكوم تليكوم» في الجزائر، أبزرها حرمانها من تحويل الأرباح منذ أكثر من 19 شهراً خصوصاً أن الوضع المالي للشركة لا يسمح بالانتظار». وتابع: «أعلن استثناء ثلاث وحدات تابعة ل «أوراسكوم تليكوم» من الخضوع لاتفاق الاندماج من ضمنها مصر، ما يعني أن شركة «موبينيل» المصرية لخدمات الهاتف المحمول لن تدخل ضمن عملية الدمج علماً أن استبعادها كان متوقعاً بخاصة أن «اوراسكوم تليكوم» حسمت منذ فترة صراعاً طويلاً مع «فرانس تليكوم» لإبقاء ملكيتها ل «موبينيل».
