مليون هاتف نقال . السوق المصرية في خضم تنافس الشركات

يبدو أن دخول الحكومة المصرية مجال الهاتف النقال الخليوي سيقطع الطريق نهائياً على القطاع الخاص، على اعتبار ان الرخصة الثالثة للنقال ستستوعب المشتركين المتوقع ان يصل عددهم الى 5 ملايين سنة 2005، و10 ملايين سنة 2008.
ويرى الخبراء ان ثلاث شركات ستتنافس على سوق "المحمول" في مصر حتى سنة 2010، كون كل شركة تبتكر ما لديها من اغراءات، سواء في الخدمة أو خفض الاشتراك لجذب الزبون، ومن ثم لن تتحمل السوق أكثر من ثلاث شركات حتى السنة المذكورة.
واللافت ان رجل الاعمال المصري احمد بهجت كان أعلن أنه سيتقدم للحصول على الرخصة الثالثة للنقال سنة 2002، بعد انتهاء الرخصة التي نصت عليها عقود الشركتين القائمتين الآن موبينيل وكليك. لكن الحكومة أعلنت ان الرخصة الثالثة ستكون لشركة الاتصالات التابعة لها والتي ستطرح اسهمها في البورصة قريباً 20 في المئة، ويبلغ رأسمالها 20 بليون جنيه.
وشهدت السوق المصرية منافسة حادة بعد بدء عمل الشبكة الثانية "كليك" في 30 تشرين الثاني نوفمبر 1998، في حين أن الشبكة الاولى موبينيل بدأت في حزيران يونيو من العام نفسه.
الملاحظ أن خدمة النقال التي بدأت في مصر في تشرين الثاني 1996، بعد نحو 12 عاماً من ظهورها في اوروبا واميركا، لم تشغل الرأي العام المصري إلا في شباط فبراير 1998، عندما أعلنت وزارة المواصلات بيع شبكة النقال التابعة لهيئة الاتصالات حكومية الى كونسرتيوم يضم شركات "اوراسكوم" المصرية و"فرانس تليكوم" و"موتورولا" و"سيستيل" و"مؤسسة الاهرام".
وقّع عقد الصفقة في 17 نيسان ابريل في مقابل 517 مليون دولار، في حين وقعت الشركة الثانية عقدها في 28 آيار مايو في مقابل القيمة نفسها وتضم شركات "فواد فون" البريطانية و"ايرتش" الاميركية و"سي. جي. سات" الفرنسية و"الكان" المصرية.
ويبلغ عدد المشتركين في "موبينيل" الآن 675 ألفاً، و"كليك" 420 ألفاً، أي ان العدد الكلي يفوق المليون مشترك.
وحققت "موبينيل" ارباحاً قيمتها 35 مليون جنيه خلال الربع الاول من السنة الجارية وزادت مبيعاتها خصوصاً من فئة البطاقات المدفوعة مقدماً، اذ ان الطلبات على خدماتها تزايدت بسبب الاهتمام بخدمة العملاء، وتقديم خدمة الرسائل الصغيرة ISMS التي لاقت استحساناً من المشتركين.
واستمرت الشركة في توسيع الشبكة لاستيعاب النمو الملحوظ في حجم المبيعات لخدمة العملاء.
وشهدت المرحلة الاخيرة افتتاح مركز خدمة المشتركين الجديد الذي يعد الاحدث في المنطقة ويتسع لأكثر من 300 موقع لتتمكن الشركة من خدمة ما يقرب من 5،1 مليون مشترك مستقبلاً. وفي الوقت نفسه احتلت الشركة الثانية مكان الريادة في مزايا أهمها تكنولوجيا "الواب" لتصفح مواقع الانترنت.
وهناك تفكير في تقديم خدمات إنجاز المعاملات البنكية وحجز تذاكر الطيران والتعامل مع البورصة عبر الهاتف المحمول.
واللافت ان المنافسة بين الشركتين كانت على أشدها خلال المرحلة الماضية، لكنها هدأت نسبياً الآن. ويتوقع أن تواصل هدوءها الى حين بدء عمل الشبكة الثالثة بعد شهور عدة والسبب أن كل شركة قدمت أفضل ما لديها وبات الزبون على علم بنظام الشركتين ومن ثم لا يحتاج الى دعاية تحضه على الدخول في شركة دون الاخرى.
يمكن القول ان التطور الذي حدث في سوق المحمول هو جزء من منظومة أهداف تهدف الحكومة المصرية الى تحقيقها في مجال الاتصالات.
وتنفذ الحكومة الآن خطة للنهوض بقطاع الاتصالات والمعلومات بكلفة 500 مليون دولار تهدف الى بناء مجتمع معلومات يستوعب التدفق الهائل في المعارف المتطورة واعداد الكوادر البشرية لاستيعاب الآليات الجديدة.
وتحققت انجازات عدة في هذا المجال فارتفع عدد خطوط الهاتف من 1110 آلاف خط عام 1981 الى 6.6 مليون خط عام 1999.
وكان عدد المدن المتصلة بالنداء الآلي عام 1981 سبعاً ثم زادت الى 278، وكان عدد المشتركين 500 ألف ووصلوا الى 1،5 مليون.
اما قنوات الاتصال الدولية في مصر فكان عددها 720 وأصبحت 8480، وبالنسبة الى المخابرات الدولية المباشرة كانت 28 مليون دقيقة عام 1981 وصلت الى 389 مليون دقيقة عام 1999.