قطار التخصيص المصري يصل الى محطة الاتصالات والهاتف النقال يجذب 4 ملايين مشترك سنة 2003

وصل قطار التخصيص المصري في نيسان ابريل الماضي إلى محطة الاتصالات، بإقرار البرلمان قانوناً يقضي بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة النقل الى شركة مساهمة تحت اسم "الشركة المصرية للاتصالات"، انتقلت اليها جميع حقوق الهيئة السابقة بما فيها الانتفاع والاستئجار.
وأجاز القانون لمجلس الوزراء طرح جزء من رأس المال 20 في المئة الى الاكتتاب العام على أن تظل غالبية رأس المال للدولة وتكون للعاملين في الشركة اولوية شراء الأسهم المطروحة للبيع، وانتقل العاملون وفق القانون الجديد الى الشركة الجديدة بالأوضاع الوظيفية نفسها، وتم إنشاء جهاز لتنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية في وزارة النقل، تؤول اليه الاختصاصات المسندة الى الهيئة القومية للاتصالات، كما يتولى الإشراف على حُسن سير المرفق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك، واعتماد أسعار الخدمات المقدمة للجمهور، وإصدار التراخيص للشركات العاملة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.
الهاتف النقال
عرفت مصر الهاتف النقال في تشرين الثاني نوفمبر عام 1996 ضمن خدمات الهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية. وفي شباط فبراير العام 1998 أعلنت وزارة النقل بيع شبكة الهاتف النقال التابعة لهيئة الاتصالات "شركة الاتصالات" الى كونسورتيوم يضم شركات "أوراسكوم" المصرية والمملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، و"فرانس تليكوم" و"موتورولا" و"سيستل".
ووقعت الصفقة في نيسان ابريل 1998، بقيمة 517 مليون دولار، وأعلن بموجبها قيام "الشركة المصرية لخدمات الهاتف النقال" موبينيل.
وفي الوقت نفسه حصل رجل الأعمال محمد نصير على رخصة من الحكومة لإنشاء شبكة ثانية تعمل في سوق النقال تحت اسم "مصرفون"، في أيار مايو العام 1998، مقابل 517 مليون دولار، تعمل بنظام "كليك - جي أس أم"، وتضم شركات "فودافون" البريطانية و"ايرتش" الاميركية و"سي. جي. سات" الفرنسية و"الكان" المصرية. وبدأت الشركة عملها في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وتشهد سوق الهاتف النقال حالياً منافسة محمومة بين "موبينيل" و"مصرفون" لجهة الخدمة ونوعية المستهلك، وتقترن المنافسة بمشاريع لتطوير الخدمة لتغطي جميع الأراضي المصرية، في مقابل اقتصارها على بعض المدن الرئيسية حالياً، الى جانب تحسين نوعية الخدمات عن طريق الاستغلال التجاري للتقنيات الحديثة التي أمكن تطويرها في مجال الاتصالات.
وأعلنت الشركتان خططاً وعروضاًَ سعرية لخدماتهما من خلال نظامي الاشتراك بالخط أو البطاقات المسبقة الدفع والدقائق المجانية، وأنظمة التعاقد المستمر والبطاقات الساخنة. وبعيداً عن المنافسة، يؤكد الخبراء الامكانات التقنية الواسعة التي تملكها الشركتان نظراً الى طبيعة الشركات والجهات المساهمة فيهما، ما يعني أنه سيكون في مقدورهما الحصول على أكثر التقنيات تطوراً في مجال الهاتف النقال.
والسوق المصرية مرشحة لأن تكون من الأسواق الأكثر قابلية للنمو في السنوات المقبلة، لاعتبارات عدة في مقدمها الحجم السكاني الذي يتجاوز 65 مليون نسمة الى جانب تزايد معدلات النمو في الاقتصاد القومي الى 7،5 في المئة في ظل تسارع وتيرة برامج الاصلاح الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة ومتوسط الدخول.
وينتظر أن يصل حجم الطلب على شبكة "الهاتف النقال" في مصر الى نحو اربعة ملايين خط حتى السنة 2003، بما يمكن ان تصل كلفته الى أكثر من ثلاثة بلايين دولار.
ويرى خبراء أن تخصيص الاتصالات مهم لأن الاحتكار الحكومي أثر سلباً في عمليات التجديد، ونظراً الى عدم إمكان تمويل الكلفة اللازمة للخدمة، ما خلف طوابير انتظار لعشرات السنوات في انتظار الخطوط في بعض الاحيان. وحقق دخول القطاع الخاص إمكان تمويل كلفة الخطوط من دون تحمل الدولة اعباء مالية، فضلاً عن قدرته التكنولوجية واهتمامه بالكفاءة ومعايير الجودة، خصوصاً أن المنافسة التي تشهدها السوق هي في صالح المستهلك لجهة توفير مزايا وحوافز لاجتذاب الجمهور.
ويؤكد الخبراء أنه على رغم تخصيص قطاع الهاتف إلا أن هذه الخدمة تعتبر قانوناً ضمن المنافع العامة، حتى لو امتلكها القطاع الخاص، بمعنى أنه يجب أن تكون هناك ضوابط حكومية ومراقبة على مستوى الأسعار وجودة الخدمة حتى لا تستغل للربح أو الاحتكار.
وفي موازاة المنافسة المحتدمة بين شركتي الهاتف النقال، هناك منافسة بين الشركات العالمية المصنعة له وفي ظل توقعات ارتفاع حجم الطلب الى أكثر من 500 ألف جهاز سنوياً، تتنافس في السوق حالياً أكثر من 16 ماركة في مقدمها "نوكيا" الفنلندية و"موتورولا" الاميركية و"اريكسون" السويدية و"سيمنز" الألمانية و"الكاتل" الفرنسية، و"فيليبس" الهولندية، الى جانب عشر شركات أخرى يابانية وآسيوية وأوروبية. وفيما تواصل أسعار الأجهزة تراجعها يتوزع الطلب على ثلاثة أنواع منها ما هو في حدود 1000 إلى 1300 دولار تقريباً، وهو نوع يقتنيه رجال الأعمال والفنانون، وله مزايا متطورة مثل الاتصال بشبكات المعلومات واستقبال البريد الصوتي وخفة الوزن، وهناك أنواع تراوح أسعارها بين 400 - و500 دولار، ويقتنيها كبار الموظفين وصغار رجال الأعمال. وتهبط أسعار الفئة الثالثة الى نحو 100 - 250 دولاراً وتقتصر على الخدمات الأساسية.
الهاتف الثابت
وبلغ إجمالي خطوط شبكة الهاتف الثابت حتى شباط فبراير الماضي ستة ملايين خط مقابل 510 آلاف عام 1981 ونحو أربعة ملايين عام 1996. وسعت الحكومة الى استكمال مشاريع عدة تمثلت في:
- استكمال تطوير الاتصالات بالأقمار الاصطناعية الى النظام الرقمي في المحطات الأرضية مع إنشاء محطة مركزية للاتصال.
- إدخال سنترالات آلية ونصف آلية بسعة 300 ألف خط وإضافة 6000 دائرة تراسلية لربط السنترالات ببعضها بعضاً، وإدخال الخدمة لأطول كابل ألياف ضوئية لربط محافظات الصعيد ببعضها وبشبكة تراسل الجمهورية بطول ألف كلم ويوفر 18 ألف دائرة ربط.
- تغطية مدن الجمهورية بالنداء الآلي حتى وصلت الى 820 مدينة وقرية، وزيادة سعة لاسلكي السيارات الى 180 ألف مشترك، وبلغ عدد خدمة التلكس 4000 مشترك، وتليفونات الخدمة العامة 6000 تليفون، ومشتركي الفاكس 32000 وعدد دوائر الخدمة التليفونية الدولية 5000، وخدمة المناطق النائية 326 مشتركاً، وخدمة الاستدعاء 35086 مشتركاً.
- تم افتتاح 193 مكتباً، وبلغ عدد مكاتب البريد الحكومية 2820 مكتباً، إضافة الى 6511 مكتباً متنوعاً ليصبح عددها 9331.