طوكيو : استقرار الدولار أمام الين بعد تأرجح والبورصة تغلق على هبوط حاد

طوكيو، لندن - رويترز - استقر الدولار الاميركي مقابل الين في أواخر معاملات طوكيو أمس بعد تأرجحه تأثرا بنتائج مسح أصدره مصرف اليابان المركزي عن مناخ قطاع الاعمال. وصعد الين لفترة قصيرة الى 30،124 للدولار بعد نشر مسح "تانكان" الذي يصدر كل ثلاثة أشهر والذي أكد اعتقادا واسعا في السوق بأن الاقتصاد لا يزال ضعيفاً. لكن الين تراجع تدريجاً بعد ذلك الى 125 للدولار مع استيعاب السوق ان المسح تضمن أرقاما قوية على نحو غير متوقع على المدى القريب.
وارتفع الين في المعاملات الاوروبية بعدما تدنى الى أقل مستوى منذ شهرين ونصف شهر. وقال نيل ماكينون كبير محللي العملة في "ميريل لينش" في لندن: "يظهر تقرير تانكان ان اليابان لا تزال تواجه مشاكل لكنها لم تصل الى أسوأ توقعات سوق الصرف. وأثار هذا عمليات بيع للدولار مقابل الين لجني الارباح". وعلى النقيض من تقلب سعر الدولار مقابل الين كان اليورو مستقراً وبلغ 8494،0/8499،0 دولار مقارنة مع 8489،0/8494،0 دولار في أواخر معاملات الجمعة.
وأغلقت بورصة طوكيو على هبوط حاد بعدما انخفضت أسعار الاسهم بقوة في أواخر المعاملات متأثرة بتقرير "تانكان" الذي أظهر قلق شركات قطاع التكنولوجيا من الارباح المتوقعة الى جانب عوامل أخرى أبرزت استمرار ضعف الاقتصاد الياباني.
وهبط مؤشر "نيكاي" المؤلف من 225 سهما 68،1 في المئة عند الاغلاق بما يوازي 87،217 نقطة مسجلا 18،12751 نقطة بعدما تدنى خلال احدى مراحل التعامل الى 51،12629 نقطة.
دعم المصارف المتعثرة
من جهة أخرى، أعلن وزير المال الياباني ماساغورو شيوكاوا ان الحكومة ستبحث ضخ أموال عامة في المصارف المثقلة بالديون اذا كان شطب قروضها المتعذر تحصيلها سيقوض وضعها المالي بشدة. وقال الوزير في مؤتمر يناقش الاصلاحات الهيكلية التي اقترحها رئيس الوزراء غونيتشيرو كويزومي: "يجب أن تبدي المصارف جدية ازاء شطب قروضها المتعذر تحصيلها... يقول بعض المسؤولين في المصارف ان شطب القروض المتعثرة أمر غير ذي صلة بالاوضاع الاقتصادية لكن هذا خطأ. اذا كان الامر يتطلب أموالا عامة فسنبحث ذلك".
وفي وقت لاحق قال شوجي موري رئيس وكالة الخدمات المالية وهي أكبر جهة مراقبة مالية في اليابان انه لا يرى حاجة الى مثل هذه المساعدة.
وضخت الحكومة أكثر من ثمانية تريليونات ين 18،64 بليون دولار من المال العام في القطاع المصرفي المتداعي منذ تفجر أزمة مصرفية في اليابان عام 1998. لكن المصارف لا تزال ترزح تحت وطأة خضم من الديون وتضغط عليها الحكومة لشطب قروضها المتعذر تحصيلها في غضون سنتين أو ثلاث. ويرى كثير من الاقتصاديين ان ضخ المزيد من رأس المال مطلوب لانعاش المؤسسات المالية على رغم أن مثل هذه الخطوة قد تثير غضب دافعي الضرائب.