خفض "غير رسمي وحذر" لقيمة الين . قيمة البضائع اليابانية تتراجع في الخليج السنة المقبلة

} مع اتجاه الحكومة اليابانية الى خفض غير رسمي لسعر صرف الين يمكن للمواطن الخليجي ان ينتظر حتى بداية السنة المقبلة لشراء سلعة يابانية بسعر اقل نسبياً قد يصل الى حدود خمسة في المئة.
طوكيو - رويترز - قال وزير المال الياباني ماساجورو شيوكاوا امس ان اليابان يجب ان تحاول دفع الين الى الهبوط "اذا اصبح اقوى من اللازم"، واضاف: "ينبغي للسلطات النقدية ان تتدخل في السوق بحذر".
وابلغ شيوكاوا مجلس النواب الياباني "اذا اصبحت قيمة الين اعلى من اللازم لا بد من محاولة توجيهه الى أدنى".
واضاف: "اذا ظهر مثل هذا الاتجاه سنتدخل بشكل معتدل لكننا لا نريد عمل ذلك بصورة منتظمة".
واوضح شيوكاوا ان الموقف الاساسي للحكومة هو ان تحديد مستويات اسعار الصرف امر يرجع في نهاية الامر للسوق.
وتراجع الين قليلا امام الدولار واليورو في اواخر المعاملات اليابانية امس وقال المتعاملون انهم يتوقعون المزيد من الانخفاض لكن ببطء وحذر.
ولم تؤثر تصريحات عدد من المسؤولين اليابانيين بدرجة تذكر على الاعتقاد السائد بان الين سيتجه الى الانخفاض بدعم من الحكومة اليابانية وربما المسؤولين الاميركيين ايضا.
وقال المتعاملون ان تصريحات وزير المال تشير الى ان الحكومة تريد ان ترى الين يتراجع بشكل تدرجي حذر.
وقال ماسارو هايامي محافظ بنك اليابان المركزي "انه سيكون من الصعب قانونياً على البنك المركزي شراء سندات اجنبية من الاسواق المالية" لكن المحللين قالوا ان المسألة لم تنته بعد.
وقال مارشال جيتر من "بنك اوف اميركا" ان هذا الامر سيكون من القضايا المهمة السنة المقبلة ويمكن في ظل قانون البنك المركزي الدفع بان من حقه شراء العملات الاجنبية طالما ان ذلك ليس بهدف تغيير سعر الصرف.
ومن الناحية النظرية يمكن لبنك اليابان شراء السندات الاجنبية بهدف معلن هو امداد السوق بمزيد من السيولة على ان يظهر ان انخفاض الين عرض جانبي لذلك.
وقال وزير المال في كوريا الجنوبية جين نيوم انه تنبغي مراقبة ضعف الين عن كثب في اشارة الى المعاناة التي ستتعرض لها الدول الاسيوية من جراء هبوط الين.
وسجل اليورو في أواخر التعاملات اليابانية 0.8915 دولار بالمقارنة مع 0.8977 دولار عند اقفاله السابق الاربعاء في نيويورك.