نحو قبول الطعن في قضية الكشح وإعادة محاكمة المتهمين أمام "الجنايات"

} يتوقع ان توافق محكمة النقض المصرية في 30 من الشهر الجاري على طعن نيابة أمن الدولة في الاحكام المخففة التي أصدرتها محكمة الجنايات في سوهاج في آذار مارس الماضي في قضية "أحداث الكشح" ما يرجح إعادة محاكمة المتهمين في القضية.
توقعت مصادر قانونية مصرية ان تعلن محكمة النقض في جلسة تعقدها في 30 من الشهر الجاري موافقتها على طعن نيابة أمن الدولة في احكام أصدرتها محكمة الجنايات في محافظة سوهاج في آذار مارس الماضي في قضية أحداث الكشح التي اتهم فيها 96 شخصاً بينهم 57 مسلماً و39 قبطياً. وجاءت تلك الاحكام مخففة، واعترض عليها الاقباط. اذ قضت المحكمة بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن لفترات تراوح بين سنة وعشر سنوات وبراءة 92 متهماً. وكانت الشرطة اعتقلت المتهمين عقب صدامات بين المسلمين والأقباط في قرية الكشح نهاية العام 1999، واسفرت عن مقتل 20 قبطياً ومسلم واحد. واسقطت المحكمة تهمة القتل العمد عن جميع المتهمين واعتبرت حوادث القتل نتيجة للصدامات التي وقعت في القرية وليست سبباً لها.
وجاء تحرك النيابة المصرية بعد صدور ردود فعل غاضبة من رموز الاقباط، وعلى رأسهم البابا شنوده الذي اكد آنذاك رفضه الاحكام واعلن ان الكنيسة "ستسعى بكل الطرق القانونية الى رفع الامر الى محكمة النقض". لكن القانون المصري لا يمنح اي جهة غير النيابة والمتهمين المدانين حق الطعن في الاحكام التي تصدر عن محاكم الجنايات.
وفي حال قبول الطعن ستعاد اوراق القضية الى رئيس محكمة الاستئناف الذي يجب عليه تحديد دائرة اخرى تابعة لمحكمة الجنايات يمثل المتهمون مجدداً أمامها. واعربت مصادر في الكنيسة عن املها بأن يلقى الطعن قبولاً لدى محكمة النقض. واشادت بالمذكرة التي قدمتها نيابة امن الدولة الى المحكمة وضمنتها الاخطاء التي وقعت فيها محكمة الجنايات أثناء النظر في القضية وعند إصدارها الاحكام.
ويتزامن موعد النطق بالحكم في طعن الكشح مع قضايا عدة تتداولها المحاكم المصرية وتتعلق بالأزمة التي تفجرت حين نشرت صحيفة "النبأ"، منتصف الشهر الماضي، تحقيقاً فاضحاً عن قس سابق. وكانت نقابة الصحافيين أصدرت قراراً بشطب اسم رئيس تحرير الصحيفة ممدوح مهران من سجلاتها كما اصدرت محكمة القضاء الاداري حكماً قضى بسحب الترخيص الممنوح للصحيفة، واحالت نيابة امن الدولة مهران على المحاكمة ووجهت له تهماً يصل مجموع العقوبة فيها الى حد السجن لمدة 15 سنة.
الحد الادنى
وعلى رغم ان مهران أقام دعاوى اعترض فيها على قرار شطبه وكذلك للمطالبة بإعادة الترخيص لصحيفته والعمل على وقف اجراءات محاكمته، الاّ ان اوساط الاقباط اعتبرت ان العقاب الذي تعرّض له مهران وصحيفته يمثل الحد الادنى المقبول لتجاوز الأزمة، وهي تنتظر ما ستسفر عنه القضية التي يحاكم فيها صاحب "النبأ". وتوقع مراقبون ان يُساهم قبول الطعن في احكام الكشح في ترسيخ الهدوء بين الاقباط.
واعتبرت مصادر قانونية ان المذكرة التي قدمتها النيابة الى محكمة النقض للطعن في احكام الكشح "حوت اسانيد قانونية مهمة ستكون كفيلة بإقناع المحكمة بأن الاحكام لم تكن سليمة"، وكانت المذكرة التي اعدها المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا المستشار هشام بدوي استندت الى أن الاحكام "عابها القصور في الاسباب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". واشارت الى أن الاحكام "خلت من مناقشة الأدلة الفنية والمادية المتمثلة في معاينة النيابة العامة وتقارير مصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي في ما يتعلق بمعظم الوقائع في شأن ارتكاب المتهمين جرائم التجمهر".