الكنيسة المصرية تبحث عن ثغرات للطعن في الأحكام في قضية الكشح

} تعلن محكمة الجنايات في محافظة سوهاج في غضون أيام حيثيات الأحكام في قضية "أحداث الكشح الثانية" التي سببت غضباً في أوساط الاقباط. وستكون انتخابات "المجلس الملي العام" الذي يدير شؤون طائفة الاقباط الارثوذكس في مصر التي ستجري الشهر المقبل، مجالاً للمنافسة بين المرشحين في شأن التعاطي مع ملف أحكام الكشح.
أفادت مصادر في الكنيسة القبطية المصرية أن محامي الكنيسة يعكفون على إعداد مذكرة تقدم الى محكمة النقض للطعن في الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات في سوهاج في قضية أحداث الكُشح الثانية، والتي لم ترض الأقباط لكونها جاءت مخففة. وأشارت إلى أن المحامين سينتهون من إعداد المذكرة في ضوء حيثيات الأحكام التي يتوقع أن تعلنها المحكمة الاسبوع المقبل.
وكان البابا شنودة رد على سؤال أثناء ندوة في معرض الكتاب الثلثاء الماضي عن رأيه في الأحكام فأكد رفضه لها وأعلن أن الكنيسة سترفع الأمر الى محكمة النقض للطعن فيها. وكشفت المصادر أن شنودة طلب من رموز الاقباط التوقف عن توجيه انتقادات الى الاحكام وأن تقتصر مواقف الكنيسة تجاهها على السير في اجراءات الطعن.
واتسمت ردود فعل رموز الاقباط بالحدة تجاه الاحكام في القضية التي اتهم فيها 96 شخصاً بينهم 57 مسلماً و39 قبطياً منهم 7 فارون والتي تضمنت براءة 92 متهماً والسجن لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة إلى عشر سنوات لأربعة متهمين مسلمين، بعدما أسقطت المحكمة عن جميع المتهمين في القضية تهم "القتل العمد مع سبق الاصرار". وكان القاضي طالب قادة الكنيسة القبطية "اتخاذ ما هو مناسب تجاه ثلاثة من القساوسة".
ويأمل محامو الكنيسة في العثور على ثغرات في حيثيات الأحكام يمكن من خلالها النفاذ للطعن فيها، ويتوقع أن يواجهوا صعوبات كبيرة في إقناع محكمة النقض بقبول الطعن، إذ ينص القانون على عدم استئناف احكام محاكم الجنايات أمام هيئة قضائية أخرى، لكن يحق للمحكومين فقط دون الحاصلين على البراءة الطعن. وفي حال قبول الطعن تتم إعادة محاكمة الطاعنين فقط دون غيرهم من بقية المتهمين ما يجعل إقدام الاقباط الذين حصلوا جميعاً على البراءة على الطعن أمراً غير قانوني.
ويتوقع أن تفرض قضية التعاطي مع أحكام الكشح نفسها على انتخابات "المجلس الملي العام" المقررة يوم 17 آذار مارس المقبل، والتي سيفتح باب الترشيح لها يوم الخميس المقبل. وأعلنت وزارة الداخلية أن باب الترشيح سيغلق في الأول من آذار، وأن طلبات الترشيح ستقبل في لجان قيد خاصة في كنائس محددة على أن تجري انتخابات المجالس الملية الفرعية في المحافظات يوم 28 الجاري.