الطعن في أحكام الكشح امام محكمة النقض اليوم

تعقد محكمة النقض المصرية جلسة اليوم للنظر في طعن قدمته في اذار مارس الماضي النيابة العامة في شأن أحكام أصدرتها محكمة الجنايات في محافظة سوهاج في قضية الكُشح التي اتهم فيها 96 شخصاً بينهم 57 مسلماً و39 قبطياً.
واستبعدت مصادر مطلعة أن تعقد المحكمة اكثر من جلسة. واشارت الى ان النيابة قدمت مذكرة تضمنت الاسباب التي استندت اليها في طلب الطعن. وفي حال قبول الطعن ستعاد اوراق القضية الى رئيس محكمة الاستئناف ويتعين عليه تحديد دائرة اخرى تابعة لمحكمة الجنايات ليمثل المتهمون مجدداً أمامها. وهو مطلب طرحه رموز الأقباط الذين صدرت عنهم ردود غاضبة على الاحكام التي اعتبرتها مخففة.
وكانت مذكرة الطعن التي أعدها المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا المستشار هشام بدوي استندت الى ان الأحكام في قضية الكشح "عابها القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون الامر الذي يوجب نقضه". وأكدت المذكرة ان الأحكام "شابها خطأ في تطبيق القانون لأن المحكمة عدلت تهمتي القتل العمد والشروع فيه الى القتل والإصابة الخطأ وهذا تحوير لواقعة الدعوى وبنيانها القانوني"، ولفتت الى ان اعترافات المتهمين في تحقيقات النيابة أكدت على نية ازهاق الروح.
وساد انطباع عند صدور الأحكام بأنها عكست توازناً بين الجوانب القضائية والقانونية للقضية وطبيعتها السياسية وآثارها الاجتماعية. إذ جاء حصول 92 متهماً على البراءة مفاجأة ذكّرت الأوساط المصرية بالحكم التاريخي الذي اصدره العام 1993 المستشار وحيد محمود في قضية اغتيال رئيس مجلس الشعب آنذاك الدكتور رفعت المحجوب التي اتهم فيها 22 من قادة تنظيم "الجماعة الإسلامية" والذي تضمن براءة جميع المتهمين من تهمة القتل وإدانة ستة منهم فقط بالسجن لمدد لا تزيد على ست سنوات لإدانتهم في وقائع تتعلق بحيازة أسلحة ومنشورات مناهضة، بعدما اعتبر القاضي محمود الأدلة التي قدمتها النيابة "لم تكن كافية". ورصد "تناقضاً في أقوال الشهود" ورفض قبول شهادة زوجة المتهم ممدوح علي يوسف التي كانت أقرت في التحقيقات مسؤولية زوجها وزملائه عن قتل المحجوب إذ دان القاضي الزوجة "لكونها افشت اسرار الزوجية وبالتالي لا يمكن قبول شهادتها".