مصر : محامي اسر ضحايا اقباط سيطالب بتعويض من المشمولين بالبراءة في احداث الكشح

} أعلن محامي اسر قبطية قتل افراد منها في احداث الكشح الثانية انهم سيطعنون في الاحكام التي اصدرتها المحكمة اول من امس على المتهمين في القضية، خصوصاً لجهة المطالبة بالتعويض على الضحايا من الذين شملتهم البراءة. وفيما ساد الهدوء القرية بعد اعلان الاحكام، أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة، وهي الجهة الوحيدة التي يحق لها الطعن في احكام البراءة في قضايا الجنايات، لن تقدم على مثل هذه الخطوة سعياً الى إغلاق ملف الأزمة.
تباينت الردود على الأحكام التي اصدرتها محكمة الجنايات في سوهاج أول من أمس في قضية أحداث الكُشح الثانية التي اتهم فيها 96 شخصاً، بينهم 57 مسلماً و39 قبطياً 7 منهم فارون، والتي تضمنت براءة 92 متهماً والسجن لمدد تراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات لأربعة متهمين مسلمين في الاحداث التي قتل فيها 21 شخصا.
وانتقد اسقف مدينة البلينا في سوهاج الانبا ويصا ادانة ثلاثة من كهنة كنيسة سوهاج "بالتقاعس عن أداء واجبهم في كبح جماح المواطنين الاقباط". و"التحريض على إثارة المشاعر" معتبراً أن الكلمة التي القاها رئيس المحكمة في بداية الجلسة "حولت كهنة الكنيسة متهمين أمام الرأي العام".
وقال: "لسنا رجال قضاء ولا نعرف ما هي الخطوات المقبلة لكننا سنحاول الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض حتى ينال الجاني عقابه ويحصل كل شخص على حقه". واستبعد ويصا أن تكون الأحكام عكست توجهاً سياسياً لدى الدولة. وقال: "ليس معقولاً أن يقع رجال الحكم في خلط بين ما هو قضائي وما هو سياسي فالدولة ترعى مصالح كل الناس مسلمين وأقباطاً ونحن مصريون ولسنا أجانب".
وأصدر مركز الكلمة لحقوق الانسان بياناً مساء أول من امس، بعد ساعات من صدور الاحكام، استغرب فيه بيان رئيس المحكمة، معتبراً أنه "سابقة في القضاء المصري".
وقال مدير المركز المحامي ممدوح نخلة ل"الحياة" إنه "كان يؤمل بأن تصدر المحكمة عقوبات رادعة بحق القتلة الذين قدمتهم النيابة العامة بتهمة قتل 20 قبطيا في القرية واصابة 35 آخرين وحرق وإتلاف عدد من المحلات التجارية". وزاد "أن المركز والاوساط القبطية اصيبت بخيبة امل شديدة من الاحكام التي اصدرتها المحكمة، والتي تضمنت براءة 92 متهماً وادانة 4 فقط في تهم لا تتعلق بأحداث القتل" التي شهدتها قرية الكشح مطلع العام الماضي.
وشدد الحقوقي القبطي على أنه "لا مجال للتعليق على الاحكام من نواح غير قانونية. ونحن لا نصوغ الموقف باسباب سياسية وانما هناك ثغرات نبحث الطعن فيها وفقاً لاحكام القانون"، لافتا الى "ان المحكمة رفضت الدعوى المدنية المقامة من المجني عليهم والذي جاء الحكم قاصراً في شأنها علاوة، على فساده في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله".
ولفت مدير المركز الحقوقي، وهو محام عن عشرين اسرة قبطية قتل افراد منها في المواجهة، إلى أن "الطعن سيطالب بنقض حكم رفض التعويض المدني لاسر القتلى والسماح باعادة النظر في هذا الجانب امام محكمة اخرى"، مشيراً الى انه "لا يجوز الطعن في احكام البراءة الا من النيابة العامة".
وشدد نخلة على أنه "ليست المسألة في ادانة شخص بالقتل وإنما هي تعويض اسر القتلى"، لافتاً الى انه "يجوز للمحكمة الزام متهمين حصلوا على البراءة بدفع تعويضات لاسر المدعين. وهو ما سنلجأ اليه كوسيلة اخيرة قبل اسدال الستار نهائياً على القضية".
وفي المقابل أعرب مسؤول في الحزب الوطني في سوهاج عن ارتياحه للأحكام التي اعتبر انها "ستسهم في إغلاق ملف الكشح"، وأشاد بتأكيد القاضي على "السماحة التي يتمتع بها أهالي القرية" وأشارته الى أن "الأحداث كانت دخيلة على سلوك الاهالي". وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه:"إن التعليق على أحكام القضاء أو انتقادها أمر غير جائز"، لافتاً الى أن المحكمة التي نظرت في القضية "لم تكن استثنائية".
وأوضحت مصادر قانونية أن الأحكام التي صدرت عن محكمة الجنايات في سوهاج غير قابلة للاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى، لكن يحق للأربعة المحكومين فيها فقط الطعن فيها أمام محكمة النقض. وفي حال قبول الطعن تعاد محاكمتهم أمام دائرة قضائية أخرى لكن القضية الجديدة ستتعلق بمواقف الأربعة فقط، دون غيرهم من بقية المتهمين مما يجعل من مسألة إقدام 8 أقباط على الطعن في الأحكام أمراً غير قانوني.
وأشارت المصادر الى أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها الطعن أمام محكمة النقض في أحكام البراءة. وذكرت المصادر أن الكلمة التي ألقاها القاضي في بداية الجلسة" "أمر اعتاد القضاة في القضايا المهمة إتباعه لتوضيح الصورة للمواطنين". وأشارت الى "أن الحيثيات التي استندت إليها المحكمة ستصدر في غضون أيام وستحوي تفاصيل المواد القانونية والملابسات التي كانت وراء صدور الأحكام على ذلك النحو".