محكمة النقض تعلن الحكم قضية الكشح في30 الشهر المقبل . محامون أقباط يطالبون بإعادة محاكمة المتهمين المسلمين فقط

} قررت محكمة النقض المصرية النطق بالحكم في شأن الطعن في احكام احداث بلدة الكشح في جلسة تعقد في30 تموز يوليو المقبل. وطلب محامو اهالي ضحايا من الاقباط سقطوا في القرية خلال صدامات، في الجلسة التي عقدتها المحكمة امس، تبرئة المتهمين الأقباط وإعادة محاكمة المتهمين المسلمين فقط.
عادت قضية المواجهات التي شهدتها قرية الكشح في الصعيد المصري لتفرض نفسها الى واجهة الاهتمام. إذ عقدت محكمة النقض برئاسة المستشار حسن حمزة جلسة أمس للنظر طعن في قدمته نيابة أمن الدولة في أحكام أصدرتها محكمة الجنايات في محافظة سوهاج في القضية التي أتهم فيها 96 شخصاً بينهم 57 مسلماً و39 قبطياً، والتي جاءت مخففة للغاية ولم ترضِ رموز الأقباط.
وقررت المحكمة النطق بالحكم في الطعن يوم 30 تموز يوليو المقبل وسط مؤشرات بقبول الطعن، مما يعني إعادة محاكمة المتهمين مجدداً أمام دائرة قضائية جديدة تابعة لمحكمة الجنايات.
وقدمت النيابة إلى المحكمة مذكرة تضمنت الأسباب التي استندت إليها لطلب الطعن في الأحكام التي قضت بالأشغال الشاقة لمدد تراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات لأربعة متهمين، لادانتهم امام محكمة الجنايات بالقتل الخطأ وحيازة اسلحة وإتلاف ممتلكات عامة. وركزت المذكرة على أن الأحكام المذكورة "عابها القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون الامر الذي يوجب نقضه". واعتبرت أن الأحكام "خلت من مناقشة الادلة الفنية والمادية المتمثلة في معاينة النيابة العامة وتقارير مصلحة الادلة الجنائية والطب الشرعي في ما يتعلق بغالبية الوقائع بارتكاب المتهمين جرائم التجمهر". ورأت أن محكمة الجنايات لم تمحص في شهادة الشهود، كما "اغفلت في اسبابها تهمة التجمهر وارتكاب المتهمين للوقائع التي وقعت في القضية استناداً الى عدم الاطمئنان الى التحريات بمقولة إنها جاءت مجهولة المصدر رغم ما استقرت عليه محكمة النقض من ان المرشد يجب ان يبقى سرياً لا يجوز الكشف عنه". ورأت ان الأحكام "شابها خطأ في تطبيق القانون لأن المحكمة عدلت تهمتي القتل العمد والشروع فيه الى القتل والإصابة الخطأ وهذا تحوير لواقعة الدعوى وبنيانها القانوني". ولفتت الى ان اعترافات المتهمين في تحقيقات النيابة أكدت على نية ازهاق الروح "مما يجعل الاحكام مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون". وخلصت الى الطلب من محكمة النقض "قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية للنظر فيها امام دائرة اخرى".
وكان رئيس محكمة الجنايات في سوهاج المستشار محمد عفيفي رفض الأدلة التي قدمتها النيابة ضد المتهمين في قضية الكُشح. بل إنه استنكر سلوك ثلاثة قساوسة من كنيسة سوهاج وردت اسماؤهم في التحقيقات. وقال انهم "تقاعسوا عن تهدئة الأمور في القرية" و"كانوا محرضين على اثارة المشاعر والغضب"، معتبرا انه "لو تعاون الثلاثة مع الشرطة لما تطورت الأحداث". وطلب من رؤساء الكنيسة القبطية المصرية "معاقبة القساوسة الثلاثة واتخاذ ما هو مسموح ضدهم"، لافتاً إلى أنه "ليس من العدل أو الحكمة أن تسكب البنزين على النار ثم تتباكى".واضاف، في اشارة الى الحملة التي شنها بعض أقباط المهجر على الحكومة المصرية أثناء الأحداث وبعدها: "كان أولى بالذين استجاروا بأميركا والرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون أن يستجيروا بمصر لأنها الأم التي لا تفرق بين ابنائها". ويسعى محامون أقباط وكلاء عن اسر الضحايا من الأقباط إلى طلب تعويضات مادية، لكن الإجراء اصطدم بتبرئة غالبية المتهمين في القضية. وقدم هؤلاء المحامون مذكرة إلى محكمة النقض أمس طالبوا فيها بالبراءة ل39 قبطياً، وإعادة محاكمة المتهمين المسلمين فقط. وقال المحامي ميشيل بسادة ل"الحياة"ان الطلب "استند إلى إدانة المتهمين المسلمين الذين ارتكبوا جرائم القتل العمد في حين كان الضحايا كلهم من الأقباط باستثناء مسلم واحد". وأشار إلى "أن وقائع القضية لم تتضمن ما يثبت ارتكاب أي من مواطني القرية من الأقباط أعمال القتل العمد".
كما قدم محامون آخرون عن المتهمين الأربعة الذين دينوا في القضية طعناً في الأحكام الصادرة ضد موكليهم طالبوا فيها بإلغاءها، لكن نيابة النقض ردت بأن المتهمين الأربعة مازالوا فارين ولم يحضروا جلسة النطق بالأحكام في قضية الكشح في شباط فبراير الماضي ولم يقدموا على تسليم أنفسهم بعدها لتنفيذ العقوبة معتبرة أن هذا التصرف يجردهم من حق الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم.
وجاء تصرف النيابة المصرية بعد صدور ردود فعل غاضبة من جانب رموز الاقباط حتى أن البابا شنودة أكد في ندوة في معرض الكتاب رفضه الأحكام وأعلن أن الكنيسة المصرية "ستسعى بكل الطرق القانونية إلى رفع الأمر إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام"، وفُسرت التصريحات الغاضبة من الاقباط في شأن الاحكام على أنها "رسائل سياسية" و"ضغوط من أجل إعادة النظر فيها".