إدانة "معنوية" لثلاثة قساوسة "حرضوا على الأحداث". مفاجأة الأحكام في قضية الكشح : براءة "قانونية" ل 92 متهماً

عكست الأحكام التي اصدرتها أمس محكمة الجنايات في سوهاج في قضية أحداث الكُشح الثانية، التي اتهم فيها 96 شخصاً بينهم 57 مسلماً و39 قبطياً بينهم 7 فارون، توازناً بين الجوانب القضائية والقانونية للقضية وطبيعتها السياسية وآثارها الاجتماعية من جانب آخر. وجاء حصول 92 متهماً على البراءة مفاجأة ذكّرت الأوساط المصرية بالحكم التاريخي الذي صدر عام 1993 في قضية اغتيال رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور رفعت المحجوب اذ اتهم فيها 22 من قادة تنظيم "الجماعة الإسلامية" فدين ستة منهم لأن الأدلة التي قدمتها النيابة "لم تكن كافية".
وأمس رفض رئيس محكمة الجنايات في سوهاج المستشار محمد عفيفي الأدلة التي قدمتها النيابة ضد المتهمين في قضية الكُشح. وبدا أنه توقع ألا ترضي الاحكام بعض رموز الأقباط على أساس أن المصادمات التي وقعت في القرية بداية العام الماضي اسفرت عن مقتل 20 قبطياً ومسلماً واحداً، فاستبقهم بإدانة سلوك ثلاثة قساوسة من رعاة كنيسة سوهاج وردت اسماؤهم في التحقيقات و"تقاعسوا عن تهدئة الأمور في القرية" و"كانوا محرضين على اثارة المشاعر والغضب"، وقال: "لو تعاون الثلاثة مع الشرطة لما تطورت الأحداث"، وطلب من قادة الكنيسة القبطية المصرية "معاقبة القساوسة الثلاثة واتخاذ ما هو مسموح ضدهم"، لافتاً إلى أنه "ليس من العدل أو الحكمة أن تسكب البنزين على النار ثم تتباكى"، وفي اشارة الى الحملة التي شنها بعض أقباط المهجر ضد الحكومة المصرية أثناء وبعد الأحداث قال: "كان أولى بالذين استجاروا بأميركا وكلينتون أن يستجيروا بمصر لأنها الأم التي لا تفرق بين ابنائها".
وبدا أن ما توقعه القاضي تحقق إذ راوحت ردود فعل رموز الأقباط ما بين التحفظ والاستنكار راجع ص في حين رحب أهالي المتهمين من الجانبين بالأحكام، ورأى مراقبون أن القاضي "استند الى القانون حين رفض الأدلة الثبوتية باعتبارها غير كافية فلم يصدر أحكاماً مشددة" وانه راعى الابعاد السياسية للقضية الشائكة حين طلب من قادة الكنيسة معاقبة المقصرين من الاقباط، وكذلك حين أشار الى الحملة ضد حكومة البلاد من جانب "من لجأوا إلى اميركا وكلينتون"، كما كان حريصاً على البعد الاجتماعي "من خلال تفادي حدوث صدامات جديدة ربما تولدها مشاعر حقد قد تتولد لدى اهالي المتهمين في حال صدور احكام مشددة".
ولفت الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان السيد حافظ أبو سعدة الى أن الأحكام "صدرت من قضاء طبيعي وليس استثنائياً ما يجعل التعليق عليها أو انتقادها أمراً غير جائز"، وقال ل "الحياة": "بصرف النظر عن ان الأدلة لم تكن كافية أو عن غياب دوافع الجريمة، فإن الجهة الوحيدة التي تملك مراجعة الأحكام هي محكمة النقض"، مشدداً على ضرورة "ترسيخ الاحترام الكامل للقضاء". ووفقاً للقانون المصري فإن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات تكون قابلة للطعن أمام محكمة النقض من جانب المدانين وحدهم، ما يفوت الفرصة على أي من الأقباط الذين حصلوا على البراءة لنقض الأحكام. وحتى في حال لجوء المحكومين الاربعة إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام فإن المحكمة تنظر إلى حالة الطاعن فقط من دون باقي الاشخاص الذين اتهموا في القضية، لكن يحق للنيابة العامة الطعن في أحكام البراءة.
وبدا التناقض واضحاً في ردود فعل رموز الأقباط ومواقف المتهمين الأقباط وأسرهم من الأحكام، إذ قال أحدهم وهو الدكتور جرجس عودة سواريس ل "الحياة": "كل التهم التي وجهت الي كانت اعتباطية ولم أتورط في أحداث العنف التي ارتكبت بواسطة ناس قدموا الى الكُشح من خارجها"، مؤكداً أن أهالي القرية "معروفون بتعايشهم في مودة وحرصهم على البعد عن المشاكل"، أما المحامي أبو القاسم الشريف الذي دافع عن خمسة متهمين من الأقباط واثنين من المسلمين فقال: "كان عدد المتهمين في القضية كبيراً ولم يكن من السهل اثبات تورط أي منهم في أعمال القتل"، لافتاً إلى "التناقض الشديد في أقوال الشهود".