النيابة تعتبر سعد الدين إبراهيم "محتالاً دولياً". مصر : اتهام قبطي بإثارة الفتنة في "الكشح"

عادت قرية الكُشح المصرية الى الضوء مجدداً بفعل قضية "مركز ابن خلدون" المتهم فيها رئيس المركز الدكتور سعد الدين إبراهيم و27 من الباحثين والمتعاملين مع المركز حيث حملته النيابة لليوم الثاني المسؤولية عن تأجيج مشاعر المسلمين والأقباط من أهالي القرية، وكذلك بفعل ردود الفعل الغاضبة من جانب بعض رموز الأقباط تجاه الأحكام التي اصدرتها يوم 5 الجاري محكمة الجنايات في قضية "أحداث الكُشح الثانية" التي اتهم فيها 96 شخصاً بينهم 57 مسلماً و39 قبطياً وجاءت مخففة للغاية، وبدا أن تلك المشاعر تخطت حدود التعبير عن الغضب الى حد ارتكاب ما يخالف القانون، إذ اتهمت نيابة سوهاج أمس مواطناً قبطياً بالتحريض على الفتنة الطائفية والاتلاف العمد للممتلكات الخاصة.
وكانت الشرطة ألقت القبض صباح امس على توما يوسف ابراهيم واتهمته بمحاولة إحراق أربعة منازل لمواطنين اقباط، الاسبوع الماضي، بينها منزله سعياً الى إثارة اقباط القرية ودفعهم الى ارتكاب اعمال انتقامية. وابلغ اسقف كنيسة البليانة الانبا ويصا "الحياة" أن قوة من الشرطة دهمت منزل المتهم وألقت القبض عليه واقتادته الى مقر مخفر سوهاج حيث خضع للتحقيقات هناك حول واقعة محاولة احراق المنازل الاربعة.
وتحدث ويصا عن "ضغوط مورست ضد المواطن القبطي لاجباره على الاعتراف بما لم يرتكبه"، ونفى بشدة أن يكون أي من اقباط القرية يسعى الى الانتقام بعد صدور الاحكام المخففة في القضية والتي تضمنت براءة 92 متهماً والاشغال الشاقة لمدد تتراوح ما بين عشرة إلى سنة واحدة لأربعة متهمين مسلمين. لكن مصادر في القرية ذكرت أن أجهزة الأمن واجهت المواطن القبطي بمعلومات عن قيامه الاسبوع الماضي بإلقاء مادة حارقة على أبواب اربعة منازل لإثارة الفتنة في القرية وأن التحقيقات اثبتت أن بينها منزله، محاولة منه لإبعاد الشبهات عن نفسه.
ومنذ صدور الاحكام لم تتوقف انتقادات الاقباط لها حتى أن البابا شنودة أكد رفضه لها كونها غير رادعة. وأعلن في ندوة له في معرض الكتاب، أن الكنيسة ستطعن في الاحكام أمام محكمة النقض. وفي وقت لاحق طعنت النيابة العامة في الاحكام في اجراء اعتبر استجابة لرغبة الاقباط، اذ يحظر القانون على أي جهة باستثناء النيابة الطعن في أحكام البراءة الصادرة عن محاكم الجنايات.
وأطلقت النيابة مساء أمس المواطن القبطي ابراهيم بكفالة مالية مقدارها 50 جنيهاً ما يعني توجيه التهمة رسمياً اليه من دون احتجازه.
وكانت احداث الكُشح حاضرة لليوم الثاني على التوالي في محكمة أمن الدولة العليا التي تنظر في قضية "مركز ابن خلدون" وبعدما حملت النيابة في مرافعتها أول من أمس سعد الدين ابراهيم مسؤولية "تشويه تاريخ مصر" و"التسبب بالمصادمات التي وقعت في الكُشح"، عاد ممثل النيابة السيد اشرف هلال امس في الجزء الثاني من المرافعة فاتهم ابراهيم باستغلال قضية الاقباط "للنصب والاحتيال على المؤسسات والمنظمات الدولية"، ونفى ما جاء في أقوال سبعة من شهود النفي من اعضاء مجلس أمناء المركز من أن إبراهيم "فوضوي في الادارة"، وقال: "على العكس تماماً فإن إبراهيم عبقري في الادارة وهو محتال دولي نجح في الاحتيال والنصب على مؤسسات التمويل الدولية وغرر بها وأمدها بمعلومات كاذبة عن الأوضاع في البلاد "بينها ما يخص الأقباط". وكانت النيابة عرضت في جلسة الأمس تفاصيل أدلة الاثبات الموجهة الى ابراهيم وزملائه في شأن تهمتي الاحتيال على المنظمات الدولية ورشوة موظفين عموميين. وستواصل اليوم عرض ادلة الاتهام في القضيتين الباقيتين وهما: الاساءة الى سمعة البلاد وتزوير محررات رسمية. واستغرب ابراهيم اعتماد النيابة على ادلة لم ترد في التحقيقات وغير مسجلة في أوراق القضية وبينها وثائق تتعلق باتفاق بين المركز والهيئة البروتستانتية الالمانية EZE ، لكنه أكد أن دفاعه سيفند هذه الأدلة ويرد عليها.