السعودية : وزارة المياه جزء من خطة شاملة في اطار الاصلاح الاداري

استحدثت السعودية، في اطار خطوات الاصلاح الاداري الشاملة التي انتهجتها في السنوات الاخيرة، وزارة للمياه لرسم استراتيجية الامن المائي بعدما ارتفع حجم الاستثمارات لتوسيع قدرات انتاج المياه المحلاة حتى عام 2020 الى 277 بليون دولار.
ويعتقد سعوديون، التقتهم "الحياة" ان وزارة المياه مقدمة لخطوات ايجابية قد يعقبها استحداث وزارة للبيئة، فيما يتحدث آخرون عن فصل وزارة العمل عن الشؤون الاجتماعية في اطار توطين الوظائف السعودة.
وكانت السعودية فرغت اوائل العام الجاري من درس مشروع لتطوير الاصلاح الشامل، وفق معايير متقدمة تؤمن لها بعض نواقص خطط التنمية التي حال دون تنفيذها نقص الموارد وتداخل الصلاحيات بين الوزارات، كما عمد ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في ايلول سبتمبر 2000 الى اعادة احياء "عين زبيدة" - من أقدم مصادر المياه الى مكة المكرمة ومناطق المشاعر المقدسة.
ويعد نقص الموارد المائية في السعودية من أبرز تحديات المرحلة المقبله خصوصاً أنها البلد الصحراوي المتزايد السكان، بمعدلات تفوق 3.4 في المئة سنويا، وتعاني كثير من المدن الكبيرة نقصاً حاداً في مياه الشرب ما اضطر بعضها في المنطقة الغربية الى الاستعانة بمياه الآبارالاقل نقاوة او تلك التي ترتفع فيها نسب المعادن، ولم يعد مستغربا تجول صهاريج مياه الآبار الى جانب صهاريج المياه المحلاة شوارع مدينة مثل جدة التي تزيد حاجاتها اليومية عن مئة الف متر مكعب، في حين لا يصلها سوى 65 الى 70 الف متر مكعب ويغطى النقص من مياه الآبار.
ويقول خبراء في المياه التقتهم "الحياة" ان السنوات الاخيرة شهدت حفر كثير من الآبار بصورة عشوائية، مما انعكس سلبا على مصادر المياه الرئيسة والمسالك التي تمر فيها، ويعتبرون الحفر العشوائي للآبار، اضافة الى نقص الامطار في التسعينات عن معدلاتها، من أبرز اسباب النقص الحاد، فيما يقول الرسميون ان الاستهلاك بمعدلات قياسية للفرد من المياه، اضافة الى استخدام مياه الشرب في الزراعة ساهم كثيراً في عمليات الهدر المقدرة بأكثر من 500 مليون متر مكعب احصاءات غير رسمية سنويا.
وتشير احصاءات خطة التنمية السابعة في السعودية التي تنتهي سنة 2005 الى ان المياه السطحية والجوفية المتجددة في منطقتين من الاراضي السعودية لن تتجاوز ثمانية الاف مليون متر مكعب تمثلها منطقة الدرع العربي 62 الف كلم مربع غرب وسط الاراضي السعودية وتماثل الدرع الكندي وتضم ما يزيد عن 33 نوعا من المعادن الصناعية وغير الصناعية بخمسة الاف مليون متر مكعب، ومنطقة الرصيف القاري المناطق الساحلية ثلاثة ملايين متر مكعب، فيما تصل المياه الجوفية غير القابلة للتجديد العميقة الى 11769 مليون متر مكعب سنوياً مرشحة للزيادة ب1351 مليون متر مكعب نهاية سنوات الخطة السابعة، ولا تستطيع الخطة تأمين اكثر من عشرة في المئة من حاجات المستقبل من المياه بواقع 1740 مليون متر مكعب بنهاية سنوات خطة التنمية، فيما تصل الكميات المستهلكة من المياه المحلاة من البحر، حتى الان، الى ما يزيد على 791 مليون متر مكعب، يتوقع ان ترتفع الى 1050 متراً مكعباً في نهاية مراحل تنفيذ الخطة.
ويعتقد خبراء المياه ان عمليات توسيع مشاريع تحلية المياه ستدخل مراحل متقدمة قريباً بعد استكمال مراحل مشروع محطة الشعيبة على ساحل البحر الاحمر، اذ تشير التقديرات الى ان نمو الطلب يزداد سنوياً بمعدل 300 الف متر مكعب في السعودية، وتجد مشاريع اعادة استخدام المياه للزراعة وبعض الاستخدامات الاخرى قبولاً وتأييداً واسعاً بين السعوديين ولكن تظل مرهونة بحجم ونوع الانفاق. ويشيرالأمير طلال بن عبدالعزيز في تقرير حصلت "الحياة" على نسخة منه الى ان 83 في المئة من المخزون الاستراتيجي غير القابل للتجديد استنفد حتى أوائل التسعينات لتلبية حاجة التوسع الزراعي.