السعودية تتجه إلى خفض استهلاك الأفراد من المياه 26% وبناء 1000 سد

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن سعيها إلى خفض استهلاك الفرد اليومي من المياه حوالى 26 في المئة، من 256 إلى 190 ليتراً في اليوم، وترشيد استهلاك القطاع الزراعي والصناعي والتجاري للمياه وتركيب عدادات زراعية، وخفض فاقد شبكات إمدادات المياه المنزلية إلى 15 في المئة، إضافة. وأعلنت عن مشروع لإنشاء ألف سد، وذلك بعد استكمال الدراسة النهائية لها ومدى مناسبة تنفيذها، متوقعة أن تصل سعتها التخزينية إلى 1.5 بليون متر مكعب.
وأشارت الوزارة إلى تنفيذ 508 سدود، فيما يتم يوجد 26 سداً قيد التنفيذ، لتبلغ السعة التخزينية 2.529.656 متراَ مكعباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز مصادر المياه السطحية ورفع السعة التخزينية للسدود.
وأكدت في تقرير حديث صدر اليوم (الثلثاء)، بمناسبة «اليوم العالمي للمياه»، سعيها نحو تحقيق الأمن المائي في المملكة، وزيادة معدلات استدامة مصادر المياه المتوافرة، معتبرة هذا الأمر «هدفاً استراتيجياً» لدول العالم التي تعاني من وقوعها في نطاق جاف، وتعاني من قلة الأمطار، وارتفاع نسبة التبخر بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
وقدرت وزارة البيئة نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية بأقل من 500 متر مكعب سنوياً، فيما يتميز مناخ المملكة بارتفاع درجه الحرارة وقلة الهاطل المطري وارتفاع نسبة التبخر.
وتنقسم المصادر المائية في المملكة إلى مصادر تقليدية تشمل الجوفية غير المتجددة الموجودة في طبقات الجيولوجية من القدم واختزنت فيها، وتميزت تلك الأزمنة بغزارة مطرية ومعدلات بخر منخفضة، ومياه جوفية متجددة ومياه سطحية (مياه سدود وأودية)، موضحةً أن مصادر المياه غير التقليدية تتمثل في مياه البحر المحلاة ومياه الصرف المعالجة (صحي، زراعي، صناعي).
وأوضح التقرير أن المياه الجوفية غير المتجددة تشكل المصدر الرئيس لإمدادات المياه للأغراض الزراعية، إذ تساهم ب78 في المئة، وكذلك تسهم في إمدادات مياه الشرب والأغراض المنزلية ب31 في المئة، فيما تشكل مياه البحر المحلاة المصدر الرئيس لإمدادات المياه المنزلية (الاستخدام البلدي) إذ تساهم ب61 في المئة.
وحول إجمالي المياه المستهلكة ومساهمة المصادر المائية المختلفة فيها، أوضح التقرير أنه بلغ إجمالي كمية المياه المستهلكة للعام 2015، حوالى 3026 مليون متر مكعب، فيما بلغ إجمالي كمية المياه المستهلكة للأغراض الزراعية للعام نفسه حوالى 20.831 مليون متر مكعب والاستهلاك الصناعي 976 مليون متر مكعب، فيما جاءت مساهمة المصادر المائية في هذه الكميات المستهلكة على النحو التالي: المصادر المائية المتجددة 3700 مليون متر مكعب، ومصادر المياه الجوفية غير المتجددة 19.071 مليون متر مكعب، ومياه البحر المحلاة 1833 مليون متر مكعب، ومياه الصرف الصحي المعالجة 299 مليون متر مكعب.
واستعرض الوزارة جهودها للمحافظة على المصادر المائية وحمايتها وتنظيم استخدامها والحد من تأثير التنمية عليها. ومنها إيقاف توزيع الأراضي البور، وعدم السماح بحفر الآبار في الحيازات الزراعية غير المحياة أو التي لا تحوي محاصيل زراعية دائمة، إضافة إلى إيقاف الحفر العشوائي وتطبيق الغرامات المالية والإدارية في حق المخالفين، وإيقاف الحفر على الطبقات الرئيسة (مياه جوفية غير متجددة)، وحصر الحفر عليها لأغراض الشرب، والبدء في تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف وإعداد الضوابط لتجزئة الحيازات الزراعية وتطبيقها.
وأشار التقرير إلى التوسع في جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامه والتنسيق في ذلك مع المستفيدين، وبلغ إجمالي المياه المجموعة 3.052.830 متراً مكعباً يومياً يٌعاد استخدام 592.312 متراً مكعبا يومياً منها.
ولفت إلى دراسة وضع تسعيرة للمياه الزائدة عن الاحتياجات الفعلية للمحاصيل الزراعية، مشيراً إلى أنه تم تحديث نظام المياه لمواكبة المستجدات وتنظيم استخدام المصادر المائية، وإعداد استراتيجية وطنية للمياه متضمنة برامج وسياسات لتحقيق الإدارة الكفؤة للمصادر المائية.
وختم التقرير بأنه يجري العمل على تحديث الدراسات المائية للتعرف على الوضع المائي الجوفي بهدف وضع الخطط المناسبة لإدارته وتنظيم استخدامه، إضافة إلى دراسة موضوع الحقن الاصطناعي في الطبقات المائية السطحية سواء مياه سدود أو مياه معالجة.