وزارة البيئة والمياه والزراعة تستعرض بمناسبة "اليوم العالمي للمياه"الخطوات العملية التي اتخذتها

عام / وزارة البيئة والمياه والزراعة تستعرض بمناسبة "اليوم العالمي للمياه"الخطوات العملية التي اتخذتها/ إضافة أولى واخيرة
وأوضح التقرير أن المجهودات والخطوات التي تم اتخاذها تمثلت في إيقاف توزيع الأراضي البور، وعدم السماح بحفر الآبار في الحيازات الزراعية غير المحياة أو التي لا تحتوي على محاصيل زراعية دائمة بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم ( 335) في العام 1428ه ، بالإضافة إلى إيقاف الحفر العشوائي غير النظامي وتطبيق الغرامات المالية والإدارية في حق المخالفين، وإيقاف الحفر على الطبقات الرئيسية (مياه جوفية غير متجددة)، وحصر الحفر عليها لأغراض الشرب، والبدء في تطبيق الضوابط المتعلقة بالأمر السامي الخاص بإيقاف زراعة الأعلاف وإعداد الضوابط لتجزئة الحيازات الزراعية وتطبيقها. ولفت التقرير إلى أنه من ضمن المجهودات والخطوات التي اتخذتها الوزارة في المحافظة على المخزون المائي الجوفي المتجدد والغير، السعي لخفض فاقد شبكات إمدادات المياه المنزلية إلى 15%، بالإضافة إلى السعي لخفض استهلاك الفرد اليومي من المياه من 256 لتر/فرد/يوم إلى190 لتر/ فرد/يوم، وسعي الوزارة عبر مبادراتها في برنامج التحول الوطني نحو ترشيد استهلاك القطاع الزراعي والصناعي والتجاري للمياه وتركيب عدادات زراعية. وحول الخطوات التي اتخذتها الوزارة، قال التقرير : إن الوزارة تعمل على تعزيز مصادر المياه السطحية ورفع السعة التخزينية للسدود، فقد تم تنفيذ عدد (508) سدود، وحاليًا هنالك نحو (26) سداً تحت التنفيذ لتبلغ السعة التخزينية (2.529.656) مترا مكعبا، إضافة إلى أنه يجري حالياً إعداد مشروع تنفيذ (1000 سد) بعد استكمال الدراسة النهائية لها ومدى مناسبة تنفيذها والمتوقع أن تصل سعتها التخزينية لها ( 1.5) مليار متر مكعب. وأشار التقرير إلى أنه شملت المجهودات والخطوات المتخذة التوسع في جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامه والتنسيق في ذلك مع المستفيدين حيث بلغ إجمالي المياه المجموعة نحو (3.052.830) مترا مكعبا يوميًا، يعاد استخدام ( 592.312) مترا مكعبا يوميًا منها. ولفت تقرير الوزارة إلى دراسة وضع تسعيرة للمياه الزائدة عن الاحتياجات الفعلية للمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أنه تم تحديث نظام المياه لمواكبة المستجدات وتنظيم استخدام المصادر المائية، وإعداد إستراتيجية وطنية للمياه متضمنة برامج وسياسات لتحقيق الإدارة الكفؤة للمصادر المائية والعدالة الاجتماعية الاقتصادية لتحقيق استدامة المصادر المائية. وقال التقرير: تسعى الوزارة ضمن مجهوداتها إلى التوسع في استخدام الموارد المائية المتجددة ومياه الصرف المعالجة (صح ، زراعي، صناعي) والحد من استخدام المياه الجوفية الغير متجددة، بالإضافة إلى الاستفادة من السدود في إمدادات الشرب وإنشاء محطات تنقية عليها". وختم التقرير بأنه يجري العمل على تحديث الدراسات المائية للتعرف على الوضع المائي الجوفي بهدف وضع الخطط المناسبة لإدارته وتنظيم استخدامه، بالإضافة إلى دراسة موضوع الحقن الاصطناعي في الطبقات المائية السطحية سواء مياه سدود أو مياه معالجة، وتكثيف حملات التوعية والترشيد.