دراسة تدعو للتوسع في الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في الزراعة

قدرت دراسة متخصصة الاحتياطي الإجمالي المحتمل للمياه في المملكة بنحو 727.5 بليون متر مكعب مؤكدة أنه بغض النظر عن كمية المياه غير المتجددة المتوفرة التي يصعب تقديرها حالياً فإن تحقيق هدف التنمية المستدامة يتطلب سرعة تخفيض الاعتماد على تلك الموارد والاحتفاظ بها كاحتياطي استراتيجي للمستقبل .
الدكتور منصور بن سعد الكريديس عضو الفريق المشرف على الدراسة أشار الى أن الدراسة بحثت مصادر العرض والطلب على الموارد المائية المتاحة والمستخدمة في كافة أنحاء المملكة ودراسة الإنتاج والاستهلاك والواردات والصادرات لأهم السلع الزراعية الاستراتيجية مع تحديد نسبة الاكتفاء الذاتي المتحققة فضلا عن استعراض تجارب الدول الأخرى في مجال الأمن المائي للاستفادة من الأساليب المستخدمة لترشيد وتنمية الموارد المائية بما في ذلك الموارد غير التقليدية ومقارنة ذلك بالمملكة وكذلك الحال بالنسبة لتجارب الأمن الغذائي.
وأشارت الدراسة إلى أن السياسة التوسعية الطموحة وغير المحدودة بالقطاع الزراعي خلال ثلاثة العقود الماضية قد أدت الى حدوث اختلال للتوازن بين اعتبارات الأمن المائي والغذائي ، والتنمية المستدامة .. وعرضت الدراسة كمية المياه التي تشمل الموارد التقليدية ، المياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة كمصدر سنوي في المملكة مقدرة إياها بنحو 2000مليون متر مكعب واستغل منها مباشرة عن طريق السدود حوالي 950 مليون متر مكعب عام 1430ه مشيرة الى أن هناك مجالا لزيادة هذه الكمية إلى حوالي 1500 مليون متر مكعب عام 1445ه بإنشاء المزيد من السدود في المستقبل.
وحول المياه الجوفية المتجددة وهي المياه التي تتأثر إيجاباً بعد هطول الأمطار والسيول قدرت الدراسة كميات المياه التي تغذي هذه الطبقات الرسوبية بحوالي 2940 مليون متر مكعب في السنة موضحة أن المياه الجوفية العميقة التي اختزنت في باطن الأرض منذ آلاف السنين على أعماق بعيدة قد تصل إلى آلاف الأمتار وتوجد في طبقات جيولوجية متعاقبة ولها امتداد أفقي واسع فتقدر تغذيتها السنوية بحوالي 2 مليون متر مكعب كما أن هناك تقديرات أخرى تشير إلى أن الاحتياطي المحتمل للتكوينات الرئيسة بلغ نحو 565 بليون متر مكعب إذا أضيف لذلك التقديرات المؤكدة للطبقات الثانوية التي تم تقديرها بنحو 162.5 بليون متر مكعب فيكون الاحتياطي الإجمالي المحتمل هو 727.5 بليون متر مكعب وهذه الأرقام تتعارض مع التقديرات الواردة بخطة التنمية الرابعة عن مخزون المياه الجوفية المؤكدة بنحو 500مليون متر مكعب عام 1980م ..
واستعرضت الدراسة الموارد غير التقليدية من مياه البحر المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة مشيرة الى أن محطات التحلية وفرت نحو 2.92 مليون متر مكعب يومياً عام 1424/1425ه تمثل نحو 50 بالمئة من إجمالي استهلاك المياه على مستوى المملكة وفي المدن الرئيسة تصل هذه النسبة إلى نحو 90% كما في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والطائف ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج محطات التحلية 2144 مليون متر مكعب عام 1445ه ..
وحول مياه الصرف الصحي المعالجة تحدثت الدراسة عن أهمية هذه المياه واستغلالها مستقبلاً إذ تم التركيز في السنوات الأخيرة على ضرورة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية على أن تقوم الجهات ذات العلاقة برفع كفاءة درجة معالجة هذه النوعية من المياه إلى الدرجة الثلاثية وفق برنامج زمني محدد لتعظيم الفائدة من هذه المياه بوصفها مصدراً جديداً لزيادة عرض المياه بالمناطق .. وتوقعت الدراسة أن تصل كمية مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 1408ملايين متر مكعب عام 1445ه .
وعن استهلاك المياه الحالي في القطاعات أوضحت الدراسة أن نمط التركيب المحصولي السائد خلال متوسط الفترة ( 2003- 2007م ) بين أن الحبوب احتلت المرتبة الأولى في هيكل التركيب المحصولي بالمملكة وبلغ متوسط مساحة الحبوب نحو 640.19 ألف هكتار يمثل 56.71% من متوسط المساحة المحصولية البالغه 1128.92 ألف هكتار خلال الفترة نفسها في حين احتلت الفاكهة المرتبة الثانية بنسبة بلغت 19.07%، تليها الأعلاف والخضروات بنسب بلغت 14.25% 9.97% على التوالي.
وقدرت الدراسة كمية الموارد المائية المستخدمة بنحو 17.019بليون متر مكعب استهلكت محاصيل الحبوب منها نحو 6.118بليون متر مكعب بنسبة تبلغ 35.95% ثم محاصيل الفاكهة بنسبة 33.49% ثم الأعلاف والخضروات بنسب بلغت 25.4% 5.16% على التوالي خلال الفترة نفسها مشيرة إلى ازدياد استهلاك المياه في الأغراض البلدية من 1388 مليون متر مكعب عام 1451ه إلى حوالي 2479 مليون متر مكعب عام 1430ه متوقعة أن تزداد إلى نحو 3591 مليون متر مكعب عام 1445ه كما زاد استهلاك المياه في الأغراض الصناعية من 400 مليون متر مكعب عام 1415ه إلى 800 مليون متر مكعب عام 1430ه متوقعة أن يزداد إلى نحو 1280 مليون متر مكعب عام 1445ه .
وحول استهلاك المياه بالقطاع الزراعي أشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن يتناقص حجم الاستهلاك الكلي له بفعل القرار بخفض إنتاج القمح بالتدريج .. ودعت الدراسة إلى ضرورة ترشيد المياه باستخدام نظام الري بالرش والتنقيط لتقليل استهلاك المياه إلى جانب تغطية قنوات الري الكبيرة المكشوفة وتبطينها واستخدام أجهزة قياس الرطوبة في التربة لتحديد مواعيد الري وغير ذلك من وسائل الترشيد الأخرى والتركيز في المملكة على استخدام البيوت المحمية في الزراعة التي تحقق كفاءة عالية في استخدام وحدة المياة .